قوات الأمن المصرية تقتل ليبيا يشتبه بضلوعه في الهجوم على القنصلية الأميركية بليبيا

استنفار أمني في شمال شرقي البلاد تحسبا لعمليات قرب الحدود مع إسرائيل

مناصر ليبي للحكومة يحتفل على طريقته بالاستيلاء على مدينة بني وليد في الطريق المؤدي الى مصراته أمس (أ.ب)
TT

قال مسؤول أمني أمس إن «قوات الأمن المصرية قتلت ليبيا متشددا تشتبه مصر بضلوعه في هجوم على القنصلية الأميركية بمدينة بنغازي الليبية وذلك في عملية أمنية بالقاهرة».

وأضاف المسؤول أن الليبي قتل أمس في عملية استهدفته هو ومتشددين آخرين يشتبه بوجود صلات تربطهم بتنظيم القاعدة. وأشار المسؤول الأمني إلى أن الليبي، وورد أن اسمه كريم أحمد عصام العزيزي قتل في انفجار قنبلة حاول تفجيرها في قوات الأمن أثناء العملية.

ولم يتضح على الفور الدور الذي لعبه العزيزي في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي يوم 11 سبتمبر (أيلول) والذي قتل فيه السفير الأميركي في ليبيا كريس ستيفنز وثلاثة أميركيين. حسب «رويترز».

وقال المسؤول الأمني الذي طلب عدم نشر اسمه أن العزيزي كان يعيش في شقة مستأجرة في مدينة نصر طوال الشهور الثلاثة الماضية. وأضاف أن الشرطة عثرت على 15 قنبلة وأسلحة مختلفة من بينها بنادق في شقة الليبي.

وفي غضون ذلك، كثفت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية ورفعت حالة الاستنفار الأمني في سيناء، بعد ورود معلومات عن احتمال وقوع هجمات مسلحة أو تفجيرات ينفذها متطرفون خلال عيد الأضحى، بحسب مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني مصري لوكالة الأنباء الألمانية: «هناك إجراءات أمنية مصرية وإسرائيلية على الحدود المشتركة بين مصر وإسرائيل في سيناء، وذلك خشية تعرض الحدود لعمليات تسلل واقتحام من الجماعات المتشددة، خاصة أنها دائما ما تقوم بتلك العمليات خلال فترة الأعياد والمناسبات».

وأضاف: «تلقت الأجهزة الأمنية المصرية معلومات عن احتمال قيام العناصر المتشددة بتنفيذ عمليات تسلل واستهداف مقرات أمنية مصرية ونقاط أمنية ثابتة ومتحركة خلال عيد الأضحى، وكذلك محاولات القيام بعمليات داخل إسرائيل عبر الأراضي المصرية من سيناء».

وأضاف المصدر أن هناك تنسيقا أمنيا بين مصر وإسرائيل لضبط الحدود المشتركة في سيناء، وكذلك هناك إجراءات أمنية مصرية على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، خشية تسلل أي عناصر غير مرغوب فيها من الأنفاق المنتشرة على طول الحدود مع غزة.

وفي شمال شرقي مصر قالت مصادر أمنية إن تحقيقات موسعة بدأت بشأن هجوم مسلح تعرض له حاجز أمني بجنوب سيناء مساء أمس دون أن يسفر عن سقوط أي ضحايا. وأضافت المصادر أن الإجراءات الأمنية مشددة للغاية بشبه جزيرة سيناء سواء في القطاع الجنوبي أو الشمالي تحسبا لوقوع عمليات إرهابية مسلحة للجماعات الجهادية خلال عيد الأضحى المبارك.

وقالت المصادر إنه حتى الآن لم يتم التعرف على هوية منفذي الهجوم الذي تعرض له الحاجز الأمني «وادي فيران» أو دوافعه، مشيرا إلى أنه جاء بسبب الإجراءات الأمنية المشددة على الطرق بسيناء وفشل العناصر الإجرامية في التحرك بالمنطقة، وحتى الآن لا يوجد ما يشير إلى علاقة الحادث بالجماعات الجهادية. وتابعت المصادر «الإجراءات الأمنية بالمنطقة مشددة قبل وقوع الهجوم المسلح».

وهاجم ثلاثة مسلحين يستقلون شاحنة صغيرة حاجزا لقوات الشرطة المصرية على الطريق الدولي بمنطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبو رديس وحدث تبادل كثيف لإطلاق الرصاص إلا أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وقال شهود عيان برفح المصرية إنهم سمعوا مساء أمس صوت دوى انفجار شديد، في منطقة خالية بعيدة عن المنطقة السكنية بالقرب من منطقة دوران التنك، بجوار منشأ تابع للقوات المسلحة لم يتم افتتاحه، نتج عنه حريق محدود ببعض المخلفات.

من جهتها، قالت مصادر أمنية مصرية إنه تم أمس العثور على جثة إسرائيلي غريق على شاطئ البحر المتوسط بمنطقة الشيخ زويد شمال سيناء. وأضافت المصادر أن الجثة لشخص يدعى سيبانول زوهر (43 عاما)، وعثر بحوزته على 430 شيكل إسرائيلي و5 دولارات أميركية ورخصة قيادة، وقد تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العريش العام، تمهيدا لفحصها بعد إخطار الجانب الإسرائيلي، وكيفية وصوله إلى السواحل المصرية.

إلى ذلك، أوصى تقرير للجنة تقصي الحقائق التي أوفدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدينة رفح الحدودية للوقوف على أحداث الفتنة الطائفية التي اندلعت هناك بين مسيحيين ومسلمين الشهر الماضي، أن تقوم الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية بتأمين المواطنين المسيحيين في رفح، وتوفير أجواء يتمكنون فيها من ممارسة حياتهم الطبيعية، وأن يستجاب لمطالبهم في الندب أو البقاء في رفح دون الاعتداد بأي إملاءات قد تستدعيها مواقف سياسية.

وكشف التقرير الذي صدر أمس أن العائلات المسيحية القاطنة في رفح تتعرض لتهديد دائم طال الحق في الحياة تحت شعار الدين، وأن مصدرها «لا يزال مجهولا حتى الآن»، كما رأت اللجنة أن مما أدى إلى تفاقم هذه الحالة هو الانفلات الأمني المستمر على مدى ما يقرب من عشرين شهرا.

وشدد التقرير على ضرورة إدارة حوار شامل في سيناء يجمع بين البدو والوافدين يبدد الانقسامات التي تبدو واضحة في جنبات المجتمع، وأن يتم استقاء المعلومات فيما يتعلق بهذه النوعية من الأزمات بأشكال جديدة تتجاوز الطرق التقليدية في استخدام أجهزة الدولة البيروقراطية.