النظام السوري يوافق على وقف إطلاق النار خلال العيد.. ويحتفظ لنفسه بـ«حق الرد»

المعارضة والجيش الحر يؤكدان التزامهما «المشروط» بهدنة الإبراهيمي.. و«النصرة» ترفضها

عناصر من الجيش الحر تبحث عن ساتر من رصاصات الجيش النظامي في جبل الكرمل في حلب (أ.ب)
TT

أعلنت قيادة الجيش والقوات المسلحة السورية وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الأضحى اعتبارا من صباح اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل، محتفظة بـ«حق الرد» على إطلاق النار من قبل من سمتهم «الجماعات المسلحة». وفي حين قال «الجيش السوري الحر» إنه سيلتزم بالهدنة اعتبارا من صباح اليوم، مؤكدا في الوقت عينه أنه «سيرد بقسوة في حال عدم تنفيذ القوات النظامية لوقف إطلاق النار»، أعلنت «جبهة النصرة الإسلامية» رفضها للهدنة، معتبرة أنه «لا هدنة بين الجبهة وبين النظام السوري الفاجر السافك لدماء المسلمين، والمنتهك لأعراضهم»، وأقسمت بالله أنه «ليس بينهم وبين النظام سوى السيف».

وكانت قيادة الجيش النظامي قد أعلنت في بيان بثه التلفزيون السوري في شريط عاجل عند السادسة من مساء أمس: «بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نعلن عن وقف العمليات العسكرية على أراضي الجمهورية العربية السورية». وأضافت: «انسجاما مع مسؤوليتنا في حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة نحتفظ بحق الرد على إطلاق النار من قبل الجماعات المسلحة على المدنيين والقوات الحكومية خلال هذه الفترة، واستخدام السيارات الملغمة والعبوات الناسفة، أو قيامهم بتعزيز مواقع تواجدهم والحصول على إمداد بالسلاح والذخيرة». كما أكدت احتفاظ الجيش بحق الرد في حال استمرار «دول الجوار بتمرير الإرهابيين والأسلحة إلى سوريا».

وأكد رئيس المجلس العسكري الأعلى العميد مصطفى الشيخ: «إننا ملتزمون بوقف النار اعتبارا من صباح الجمعة (اليوم)؛ إذا التزم النظام بذلك. لكن إذا أطلقت رصاصة واحدة، سنرد بمائة». وأوضح أن «هذا القرار يلزم المقاتلين الخاضعين للمجلس العسكري الأعلى وعددهم لا بأس به، إلا أن هناك فصائل مسلحة أخرى تتبع قيادات أخرى»، مبديا أسفه لكونه «لا توجد قيادة موحدة حقيقية للمقاتلين المعارضين للنظام في سوريا».

من ناحيته، شدد رئيس الأركان في الجيش السوري الحر العقيد أحمد حجازي لـ«الشرق الأوسط» على «أننا في (الجيش الحر) لا نعول على النظام لأننا لا نثق به، لكننا نأمل أن يكون النظام صادقا رغم شكوكنا بحقيقة نواياه»، جازما بأن «أي خرق من النظام سنرد عليه بالمثل وبالقوة».

وتحدث حجازي عن «وجود شروط لدى الجيش الحر من أجل القبول بالهدنة واستمرارها». ومن أبرز هذه الشروط وفق حجازي «عدم إمداد الجيش النظامي أيا من قواته المحاصرة في أكثر من منطقة أو إغاثتها، وعدم تغيير أي موقف تكتيكي أو لوجيستي»، مشددا على أهمية «عدم التعرض للمظاهرات السلمية وإلا سنرد ردا قاسيا». وحذر كذلك من «التعرض للجرحى والمرضى»، وقال: إن «أي تعرض لأي جريح خرق لإطلاق النار»، مطالبا كذلك «بسحب الميليشيات الخارجة المقاتلة».

وقال رئيس المجلس الوطني السوري السابق، ورئيس مكتبه السياسي، الدكتور برهان غليون لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام السوري الذي عودنا على الخديعة والمراوغة سيخضع لامتحان بدءا من اليوم ليبرهن على إمكانية التزامه بالهدنة في حدها الأقصى المتمثل بوقف قتل الأبرياء»، مؤكدا في الوقت عينه: «إننا لا نثق بما يقوله النظام وسنرى ما سيحصل ميدانيا في الأيام المقبلة».

وأعرب غليون عن اعتقاده بأن «للنظام مصلحة في تطبيق الهدنة بسبب وجود أكثر من موقع محاصر له»، موضحا أنه «يمكن له أن يقول اليوم إنه ملتزم بالهدنة ويرسل غدا طائرات لقصف المدنيين بحجة أن أحدا آخر خالف وقف إطلاق النار». وشدد على أن «هذا النظام لا يلتزم بمبدأ أو بقاعدة؛ لأن من يقتل شعبه لا يمكن له أن يلتزم إلا بمصلحته أولا وأخيرا»، معتبرا أنه «يقبل الهدنة اليوم لأنه يحتاج لإعادة التقاط أنفاسه مع معنويات عناصره المنهارة والمحطمة ووجود مواقع تابعة له مهددة بالسقوط تحديدا في شمال سوريا».