بعدما كانت تصريحاتهم تشير في الفترة السابقة إلى «احتمال» وقوع جرائم حرب في سوريا وانتهاكات جسيمة «قد ترقى» إلى خروقات للقانون الإنساني الدولي، أعلن محققو الأمم المتحدة في سوريا أمس أن «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» تشهدها سوريا، مؤكدين أنهم يسعون إلى زيارة دمشق، معربين عن تطلعهم للقاء الرئيس بشار الأسد.
وأكدت اللجنة التي شكلت العام الماضي للتحقيق في الأحداث السورية، في مؤتمر صحافي لها، أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تحدث في سوريا، وأن رئيس اللجنة باولو بينييرو قد طالب الرئيس الأسد بالسماح لها بدخول سوريا، معربا عن وجود أمل في أن يتحقق هذا قريبا.
وهذا الواقع أكده عبد الكريم ريحاوي، رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان تحدث في سوريا على أيدي طرفي النزاع، وإن كانت تلك التي تنفذ على أيدي بعض المعارضين وعناصر الجيش الحر محدودة وفردية ولا ترتقي إلى حجم وفظاعة تلك الممنهجة التي يقوم بها النظام وقواته في كل المناطق السورية، والتي تعكس سياسة واحدة في التعامل مع الشعب السوري وإخضاعه عن طريق القمع والإجرام.
ولفت ريحاوي إلى أن اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة العام الماضي لم يسمح لها النظام بالدخول إلى سوريا، فيما عمدنا إلى تزويدها بعشرات شهود العيان والضحايا الذين تعرضوا للتعذيب وانتهاكات لإعداد تقاريرها. مضيفا: «هناك الكثير من التقارير الصادرة عن منظمات إنسانية عالمية تؤكد أن ما يجري في سوريا جرائم حرب، وأبرز هذه الجرائم هي، إضافة إلى القصف العشوائي الذي يتعرض له المدنيون، الاختفاء القسري والاغتصاب الجماعي الممنهج والتعذيب في المعتقلات، وقد تم توثيق 1100 شخص قتلوا تحت التعذيب لغاية الآن، وإن كنا على يقين أن العدد أكبر بكثير».
ويقول ريحاوي: «طالبنا ولا نزال بحماية دولية للمدنيين، وتقدمنا بطلب رسمي إلى محكمة الجنايات الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد، كما أننا نعد لائحة تضم بين 250 و300 اسم لشخصيات سورية، بينهم الرئيس وقيادات أمنية لتقديمها إلى المحكمة نفسها».
وعن عمل المنظمات الإنسانية، يشير ريحاوي إلى أن النظام يقوم بتقييد عملها، وهي بالتالي غير قادرة على تجاوزه نظرا إلى أن دخولها سوريا يجب أن يكون بموافقة الحكومة، معتبرا أنه حتى لو سمحت لهم تحت الضغوط بالدخول، ستكرر ما قامت به مع فريق بعثة المراقبين حين عمدت إلى تزوير الشهود في السجون.
كذلك، ومن ناحيتها أكدت القاضية السويسرية كارلا ديل بونتي وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وأنها تتاشبه إلى حد كبير مع جرائم مشابهة وقعت في بلدان أخرى شاركت هي كقاضية في التحقيق فيها.
وأوضحت ديل بونتي التي شاركت في أعمال اللجنة بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان أنها ستركز على «تحديد الشخصيات السياسية والعسكرية رفيعة المستوى المسؤولة عن هذه الجرائم»، كما ستشارك في التحقيق العام لرصد وتوثيق الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
من جهته، أعلن رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينييرو أن اللجنة طلبت من الأسد السماح لها بالدخول إلى سوريا، وقال: «نتوقع أن يستقبلنا في دمشق». وكان فريقه قد جمع أدلة وشهادات على مدى العام الماضي عن الأعمال الوحشية التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية ومقاتلو المعارضة خلال الصراع الذي بدأ منذ 19 شهرا.