توقفت مؤقتا المشاورات التي يجريها الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان مع القيادات اللبنانية للبحث في مخارج للأزمة القائمة في البلاد بعد اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي يوم الجمعة الماضي. وفيما يتوقع أن يعاود الرئيس سليمان حركته بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى الأسبوع المقبل، كانت قوى المعارضة تعد خطة تصعيد تدريجية في مواجهة الحكومة، مؤكدة أن تحركاتها لن تتوقف إلا بعد إسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وقالت مصادر قريبة من الرئيس اللبناني لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه لم يتمكن بعد من اختراق جدار المواقف المتصلبة، لكنها أشارت إلى أنه «لم ييأس من إمكانية الوصول إلى تفاهم ما ولو بالحد الأدنى»، وأوضحت المصادر أن ثمة تباعدا كبيرا في مواقف فريقي «14 آذار» و«8 آذار» ليس من الواضح بعد إمكانية تجاوزه.
وفيما شدد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في رسالة عيد الأضحى على أن «جريمة اغتيال الحسن لن تثنينا عن الاستمرار في مواجهة المخططات الإرهابية لتكريس مشروع الدولة بقواها الشرعية الأمنية والعسكرية»، كان رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة يجري اتصالات مع السفراء العرب والأجانب شارحا لهم وجهة نظر تيار المستقبل التي تدعو إلى استقالة الحكومة وقيام حكومة حيادية إنقاذية.
ورأى السنيورة أن «أعضاء الحكومة أنفسهم يخالفون قواعد النأي بالنفس»، لافتا إلى أن «المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والخلافات فيما بين أعضائها دفعتنا إلى طلب استقالة الحكومة وتشكيل حكومة حيادية تعيد التوازن للشراكة الوطنية وتحضر الأجواء لأداء أفضل وإعداد الانتخابات بشكل أفضل». ولفت بعد لقائه عددا من السفراء العرب والأجانب إلى أن «عملية اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن جاءت بعد كل الجهد الذي قام به، وأهمها كشف أكثر من 30 شبكة تجسس إسرائيلية والمؤامرة التي استعملت الوزير السابق ميشال سماحة لتهريب متفجرات وخلق فتنة»، مشيرا إلى «أننا نرى الكثير من الأدوات التي تستعمل وتغطي عليها الحكومة، لذلك دعونا إلى استقالتها»، ومؤكدا أنه «لن يحصل فراغ على الإطلاق، والدستور واضح، ويمكن للحكومة أن تقوم بالأعمال ضمن الحدود المقبولة»، لافتا إلى أن «إحدى حكومات تصريف الأعمال قامت بإعلان حال طوارئ، والكلام عن أنه لا يجوز أن تستقيل الحكومة قبل الاتفاق على حكومة جديدة مخالف للدستور». وأكد السنيورة «أننا نمد يدنا إلى جميع شركائنا في الوطن وإلى رئيس الجمهورية المؤتمن حسب الدستور ولديه مسؤوليات كبرى»، مشيرا إلى أنه «يستطيع أن يقود المشاورات لتأليف حكومة تخفض مستوى التشنج وتعيد الأمور بشكل هادئ»، مشددا على أن «هناك عدم توازن منذ مجيء الحكومة، وآن الأوان لنخرج منه، منطلقين مما تم التوافق عليه في إعلان بعبدا».
ولفت إلى أن «الشرح الذي قمنا به للسفراء كان واضحا، ولمسنا تفهما واضحا من السفراء، وستجري متابعة الموضوع بحسب ما ينص عليه الدستور لنقل البلاد إلى واقعة جديدة». وأوضح أنه «من المعروف كيف تشكل الحكومات عبر الدستور ولم يحصل سوابق أنه تم التوافق على حكومة جديدة فيما الحكومة موجودة»، لافتا إلى «أننا نحن من نتعرض للقتل ونحن موجودون خارج القرار في البلاد، ويجب أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، ولم نر بالسنوات الماضية أي محاولات قتل لمن هم خارج 14 آذار»، مشيرا إلى «أننا حريصون على حياة كل مواطن وضد كل عنف يستعمل ضد أي إنسان كان»، مؤكدا «أننا قادرون بهدوء على التوصل إلى تفاهم في لبنان». ونفى الكلام عن وجود خلافات داخل 14 آذار، معتبرا أن «هناك أشخاصا يطلقون الإشاعات، وهذه ضمن أساليب البعض»، مؤكدا أن «14 آذار متضامنة وموحدة، وموقفنا الامتناع عن حضور كل الاجتماعات التي تشارك بها الحكومة».
إلى ذلك رد حزب الله بعنف على تصريحات رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع التي اتهم فيها الحزب بالتورط في الاغتيال. وقال في بيان أصدره أمس: «طالعنا رئيس حزب القوات اللبنانية المحكوم والمدان بسلسلة جرائم كبرى نفذها ضد اللبنانيين، أفرادا وجماعات، وأبرزها اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي، بمعزوفة اتهامات باطلة حول دور تنفيذي لحزب الله في اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، نرفضها جملة وتفصيلا». وإذ دان الحزب «تصريحات جعجع وافتراءاته» رأى فيها «محاولة تحريضية مكشوفة لصب الزيت على نار الفتنة المذهبية، ورفع منسوب التوتر في البلاد، الأمر الذي يرفضه أي عاقل ووطني ولا يرضى به إلا من ارتضى أن يقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي ومخططاته الإجرامية».
وفي موقف لافت جدا، انتقد عضو في كتلة النائب وليد جنبلاط، وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على خلفية تصريحات للسفير السوري أطلقت من الخارجية اللبنانية. ورأى عضو «جبهة النضال الوطني» النائب أكرم شهيب، أنه «لا عتب على السفير السوري علي عبد الكريم علي، الذي تعود أن يحول قصر بسترس إلى منصة ومنبر لخطاب ممجوج ومستهلك، إنما العتب على من يفسح المجال لسفير نظام القتلة بطمس الحقائق، عبر الإعلان أن لا علاقة لنظامه بجريمة اغتيال اللواء وسام الحسن ومن قضى معه». واعتبر أن «نظام القتلة يتهم القوى التكفيرية وينسى أن القوى الكافرة التي يمثلها هي الحاضنة لتلك القوى، وهي عودتنا أن تحارب كل العيون التي ترى حقيقتها، ولأن وسام الحسن رأى وتيقن وضبط كفر مخطط المملوك - سماحة، قتل»، مشيرا إلى أن «السفير السوري يصر على أن أمن البلدين متكاملان، كما قال، ولأن اللبنانيين على اختلاف أطيافهم السياسية يؤمنون بتحييد لبنان عما يجري في سوريا، لا يوفر نظام القتلة في سوريا وسيلة لزرع الفتن وتحويل لبنان إلى برميل بارود».