رفض المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية المعارضة أمس قيام أي إطار بديل عنه بعد تلميح أميركي إلى ذلك.. فقبل يومين من اجتماع موسع ومهم يعقده في الدوحة، أبدى المجلس «جديته في الحوار مع كل أطياف المعارضة بشأن المرحلة الانتقالية وتشكيل سلطة تعبر عن كامل الطيف الوطني»، مؤكدا أن أي اجتماع في هذا الشأن «لن يكون بديلا عن المجلس أو نقيضا له».
وانتقد المجلس تصريحات لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لمحت فيها إلى تشكيل إطار أكثر شمولا للمعارضة، قائلا إن «أي حديث عن تجاوز المجلس الوطني أو تكوين أطر أخرى بديلة (هو) محاولة لإيذاء الثورة السورية وزرع بذور الفرقة والاختلاف». ويأتي موقف المجلس بعد يومين من اعتبار كلينتون أنه «لم يعد من الممكن النظر إلى المجلس الوطني السوري على أنه الزعامة المرئية للمعارضة»، بل يمكن أن يكون «جزءا من المعارضة التي يجب أن تضم أشخاصا من الداخل السوري وغيرهم». وتزامنت تصريحات المسؤولة الأميركية مع تكرار الحديث عن طرح لتأليف حكومة سورية في المنفى يتولى رئاستها المعارض المعروف رياض سيف. لكن أعضاء في المجلس قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم يقابلون هذا الطرح بتساؤلات حول دوره وأهدافه، متخوفين من أن يؤدي في نهاية المطاف إلى التفاوض مع نظام الرئيس بشار الأسد. وقال عضو المجلس جورج صبرا «كل القوى السياسية التي نشأت في الداخل ممثلة في المجلس وإلا فمن أعطاه الشرعية؟!».
وأضاف أنه «إذا (كان المطلوب من) توحيد المعارضة تسليح الجيش السوري الحر أو دعم الشعب السوري وإغاثته، فهذه كلمة حق، لكن إذا كان توحيد المعارضة يهدف إلى مفاوضة بشار الأسد فهذا لن يحصل ولا يقبل الشعب السوري به». وردا على سؤال عن تأليف حكومة انتقالية أو في المنفى سأل «هل يمكن لأحد أن يقول لنا ما مهمتها؟ إذا ألفنا حكومة لا دور لها، ألن تتحول إلى جهة معارضة وتبدأ بالتأكل؟! (...) ماذا تعني هذه الحكومة؟ إذا كانت للتفاوض مع النظام فلا نريدها». ويجهد المجلس الوطني، بضغط من المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الغربية، من أجل توحيد صفوفه، لكنه لم ينجح حتى الآن في إيجاد هيكلية واضحة لمكوناته، بسبب صراعات «شخصية وعلى السلطة»، بحسب ما يؤكد ناشطون.