تأجل مرة جديدة التوقيع على مبادرة توحيد المعارضة السورية المجتمعة في العاصمة القطرية نتيجة تردد «المجلس الوطني السوري» في التوقيع على المبادرة التي أطلقها المعارض رياض سيف وتحظى بدعم دولي وإقليمي واسع.
ولا يزال المجلس ممتنعا عن التوقيع على المبادرة التي يقول قياديون فيه إنهم يشمون فيها «محاولة لإنهاء المجلس»، رغم تأكيدهم الانفتاح على كل المبادرات الهادفة إلى توحيد صفوف المعارضة التي يبدو أن ثمة قرارا بعدم مغادرتها الدوحة من دون التوصل إلى اتفاق يخرج بكيان معارض جديد. وقال أحد هؤلاء لـ«الشرق الأوسط»، رافضا ذكر اسمه: «نتعرض لضغوطات هائلة من أجل التوقيع، وهذا يزيد من ريبتنا».
وفي مسعى منه إلى تخفيف الضغوط القائمة عليه، قام المجلس بعملية «تطعيم» لمكتبه التنفيذي بضمه أفرادا جددا، وجرى انتخاب الناطق باسمه المعارض المسيحي جورج صبرا رئيسا له لمواجهة الانتقادات التي ظهرت بعد انتخابات الأمانة العامة المؤلفة من 41 شخصا قال بعض المعارضين إنهم من «لون واحد»، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وحركات إسلامية أخرى. ومن بين الأعضاء الـ11 للمكتب التنفيذي هناك أربعة جدد هم جمال الورد وحسين السيد، عن الحراك الثوري، وسالم المسلط، عن العشائر، وهشام مروة، مستقل، بالإضافة إلى جورج صبرا الذي كان قد فشل في الحصول على عضوية الأمانة العامة في الانتخابات، فجرى إدخاله إليها بالتعيين. وقال صبرا بعد انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي «نأمل في أن تشكل هذه الانتخابات الحرة والشفافة نموذجا يحتذى به وتبشر بانتخابات حرة في سوريا». وأوضح أن تشكيلة المكتب التنفيذي أتاحت تمثيل «الحراك الثوري في الداخل والإسلاميين والعلمانيين والأكراد والآشوريين والمسيحيين، ولأول مرة ممثل عن العشائر».
وأعلن المعارض السوري محمد سرميني أن المجلس بصدد التقدم بمبادرة جديدة في محاولة منه لإيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف. وقال سرميني لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس منفتح على مناقشة «مبادرة سيف» ولديه رغبة صادقة في الوصول إلى شيء يساعد المعارضة السورية في مسعاها لإسقاط النظام، لكنه رأى ضرورة الانتظار من أجل المزيد من المشاورات.
ويخشى المجلس الوطني من تهميشه داخل هذه الهيئة الجديدة لذلك قدم الأربعاء مبادرة خاصة به لتوحيد المعارضة من خلال تشكيل «مؤتمر وطني» في «الأراضي المحررة» يضم 300 عضو يمثلون المجلس الوطني والتنسيقيات المحلية والجيش الوطني الحر والشخصيات المنشقة، على أن تنبثق عن هذا المؤتمر حكومة انتقالية تدير المناطق المحررة شمال سوريا وتوزع المساعدات الإنسانية وتدير المجموعات العسكرية، كما قال عضو المجلس الوطني نجاتي طيارة.
وكانت محاولة جديدة للتوصل إلى حل وسط قد فشلت على الرغم من مضاعفة عدد أعضاء المبادرة إلى 60 شخصا بدلا من 51 كما تنص «مبادرة سيف»، وذلك للسماح بزيادة حصة المجلس الوطني المقررة بـ15 شخصا وفقا للنص الأصلي للمبادرة. وتنص هذه المبادرة على تشكيل هيئة سياسية من نحو 60 عضوا يمثلون المجلس الوطني وما يعرف بـ«الحراك الثوري» في الداخل، في إشارة إلى مجموعات المدنيين الذين يديرون الانتفاضة في الداخل، إضافة إلى المجموعات المسلحة وعلماء دين ومكونات أخرى من المجتمع السوري. وستقوم هذه الهيئة لاحقا بتشكيل حكومة انتقالية من نحو 10 أعضاء مع مجلس عسكري لقيادة العمليات العسكرية على الأرض في مواجهة قوات النظام.
وقد طلب المجلس الوطني السوري إرجاء الاجتماع مع مكونات أخرى للمعارضة بهدف توحيدها في هيئة واحدة لمدة 24 ساعة، مشيرا إلى انشغال أعضائه بانتخاب رئيس لهم وإلى حاجتهم إلى مزيد من الوقت للتشاور. وقال عضو المكتب التنفيذي أحمد رمضان: «طلبنا إرجاء الاجتماع لـ24 ساعة ونحن في قلب عملية انتخابية»، عندما كان المجلس الوطني يستعد لانتخاب أعضاء مكتبه التنفيذي ورئيس جديد له. وكانت الأمانة العامة الجديدة المؤلفة من 41 عضوا انتخبت أمس مكتبا تنفيذيا جديدا من 11 عضوا، بعد أن تم تطعيمها بصبرا الذي حل محل أحد المعارضين كتسوية، والأعضاء الـ11 هم: هشام مروة، وسالم المسلط، وحسين السيد، وجمال الورد، وفاروق طيفور، وجورج صبرا، وعبد الباسط سيدا، ونذير الحكيم، وعبد الأحد أسطيفو، وخالد الصالح، وأحمد رمضان.
ورغم غياب المجلس الوطني، استأنف ممثلون عن فصائل عدة للمعارضة السورية اجتماعاتهم مساء أمس. وقال المعارض السوري رياض سيف وهو يهم بدخول الاجتماع «نعم هناك تأخير من قبل المجلس الوطني الذي طلب إمهاله إلى الغد»، مضيفا «نحن نعذرهم ولا بأس من يوم إضافي من التأخير من أجل هدف نبيل».