أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة أنها ستجري جولة محادثات جديدة مع إيران حول برنامجها النووي في منتصف الشهر المقبل. وقالت جيل تيودور، المتحدة باسم الوكالة: «اتفقت وكالة الطاقة الذرية وإيران على إجراء المزيد من المحادثات يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في طهران». وأشارت إلى أن الوكالة تأمل في استغلال هذه المحادثات للتوصل إلى اتفاق يتيح لها مواصلة التحقيقات حول الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أنه من المتوقع أن يرأس بعثة الوكالة إلى طهران نائب المدير العام هيرمان نيكراتس، المفتش العالم لوكالة الطاقة الذرية. وتأمل الوكالة أن تسمح السلطات الإيرانية لمفتشي وكالة الطاقة بالوصول إلى موقع بارشين، وهو موقع عسكري قريب من طهران يشتبه في استخدامه لإجراء تجارب المتفجرات التقليدية لتصميم رأس حربي نووي. وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى كبح جماح برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية لدفعها إلى التخلي عن طموحها في تصنيع أسلحة نووية.
وأشارت مصادر في البيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تحقيق أي تقدم واضح في مجال المحادثات الدبلوماسية سوف تعقبه تحركات من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على إيران، إذا ما تأكدت من قيام طهران بوقف تخصيب اليورانيوم، والتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب، الذي يستخدم لتصنيع الأسلحة، والموجود في منشأة «فوردو» تحت الأرض.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أجرت جولة من المحادثات مع إيران في أغسطس (آب) الماضي، لكنها أخفقت في إحراز تقدم، وأعلن المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو، أن مؤسسته لا يمكن أن تقدم ضمانات بأن إيران لا تعمل على تصنيع أسلحة نووية. على صعيد آخر، يسعى عدد من المشرعين بالكونغرس الأميركي إلى إصدار حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران وفرض قيود مالية وتجارية على طهران. ويدفع السناتور الجمهوري مارك كيرك، والسناتور روبرت منديز إلى إقرار مشروع قانون يستهدف كل الأصول الإيرانية في الخارج، وكل السلع الأجنبية التي تستوردها إيران، وبناء حزمة من العقوبات القاسية ضد صناعة النفط. وتشمل العقوبات الجديدة المقترحة السلع الصناعية والزراعية والاستهلاكية وواردات إيران الأجنبية لضمان شل قدرة طهران على تشغيل الاقتصاد وتوفير الموارد المالية للبرنامج النووي. ويطالب المشرعون بالكونغرس الأميركي دول أوروبا وآسيا بوقف بيع المنتجات والآلات إلى إيران، ووقف تعاملات البنوك مع إيران وتجميد الأصول الإيرانية لدى المؤسسات المالية.
وأشار السناتور منديز إلى أن العقوبات، التي من المقرر مناقشتها يوم الثلاثاء المقبل في جلسة لمجلس الشيوخ، تستثني توفير الغذاء والدواء للشعب الإيراني، والسلع التي تعزز الديمقراطية مثل معدات الاتصال. وتشهد إيران تراجعا حادا في قيمة عملتها المحلية مما أدى إلى حالة من الكساد الاقتصادي وتزايد السخط الشعبي. وتحاول طهران تخفيف العقوبات الحالية مقابل تقديم تنازلات في برنامجها النووي، في حين تحاول الإدارة الأميركية إفساح المجال للمفاوضات، وتقديم أفكار جذابة لطهران دون منحها أي امتيازات جديدة.
ويقول محللون إن الإدارة الأميركية تسعى إلى تصعيد وزيادة العقوبات إلى الدرجة التي يقترب فيها الاقتصاد الإيراني من حافة الإفلاس مما سيدفع آية الله خامنئي إلى تقديم تنازلات خلال المفاوضات النووية. وتأمل الإدارة الأميركية أن تنفد الاحتياطات من العملات الأجنبية لدى إيران مما يعرقل قدرتها على توفير الاحتياجات المالية لإنتاج الأسلحة النووية، في وقت تردد فيه إسرائيل أن إيران يمكن أن تكون أقرب إلى تصنيع القنبلة الذرية بحلول أغسطس (آب) 2013. وتقول إدارة الرئيس الأميركي أوباما إن الخيارات العسكرية هي الملاذ الأخير، وتضغط على إسرائيل لوقف أي خطط لتوجيه ضربة وقائية ضد المنشآت النووية الإيرانية.
ومؤخرا، وضعت الولايات المتحدة أربعة مسؤولين إيرانيين وخمس منظمات على لائحة العقوبات لقيامهم بالتشويش على البث الفضائي، ومنع وصول المواطنين الإيرانيين إلى شبكة الإنترنت.