تظهر التصريحات المتتالية التي تصدر على ألسنة مؤسسات اجتماعية عالمية في الفترة الأخيرة مدى تفاقم المشكلة الإنسانية في سوريا. وكان آخرها ما أعلنه رئيس فرع منظمة «أطباء بلا حدود» في ألمانيا تانكرد شتوبه من أنه لا توجد حماية للمستشفيات والأطباء في سوريا، لافتا إلى أن المنظمة «تسعى لتأسيس مراكز للمستشفيات في منازل عادية حتى لا تكون واضحة للعيان ومعروفة، لإبعادها عن خطر التعرض للقصف».
وذكر شتوبه أنه من المهم أن يكون الأطباء في موقع الأحداث، لأن كثيرا من المصابين لن يستطيعوا البقاء على قيد الحياة لحين نقلهم إلى مخيمات اللجوء على الجانب الآخر من الحدود، وقال «الوضع محبط ويزداد سوءا». وأضاف أن المنظمة أسست أربعة مستشفيات في شمال وغرب سوريا، رافضا الإفصاح عن أماكنها بالتحديد لأسباب أمنية، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن هذا العدد من المستشفيات لم يعد كافيا. وأشار شتوبه إلى أن المصابين ليسوا رجالا فحسب، بل يوجد بينهم أيضا الكثير من النساء. وحول ظروف عمل الأطباء في سوريا، قال شتوبه «إنها صعبة، حيث يتعين علينا إحضار جميع الأدوية والوسائل المساعدة من الخارج بسبب عدم إمكانية شراء أشياء من هنا. نضطر كثيرا إلى تغيير أماكن المستشفى والمبيت في أماكن مختلفة».
وذكر شتوبه أن المستشفيات والأطباء يتمتعون في الأساس بحماية القانون الدولي في أوقات الحرب، لكن هذا لا يحدث في سوريا، وقال «مطلوب منا إحداث عملية توازن مستمرة: أن نعمل في مكان النزاع وفي الوقت نفسه نهتم بأمن المرضى والأطباء».
هذا الواقع الطبي المأساوي أكده الناشط الحقوقي عبيدة فارس، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «هناك 3 مشاكل رئيسية يعاني منها السوريون على الصعيد الطبي والاستشفائي، وهي أن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام تعاني من نقص حاد من المستشفيات والأطباء والأدوية والمعدات، الأمر الذي يقف حاجزا أمام معالجة المرضى والمصابين. أما في المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرة النظام فهنا الوضع ليس أفضل، في ظل عدم إمكانية وصول المصابين إليها، نظرا إلى المراقبة المتواصلة والدقيقة التي يقوم بها الأمن السياسي لهذه المستشفيات ليعمد إلى اعتقال الناشطين. أما السبب الثالث، فهو أن قدرات هذه المستشفيات هي في الأساس لم تكن جاهزة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة ومعالجة الحالات الخطيرة وإجراء العمليات الجراحية الصعبة»، لافتا إلى أن النظام يمنع ما توافر لدى المستشفيات الحكومية من تقديمات وأدوية وغيرها عن المواطنين لتقديمها إلى الضباط والموالين له.
الى ذلك أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها رفعت قيمة المساعدات الموجهة إلى سوريا والبلدان المحاذية لها إلى 165 مليون دولار، وذلك لمواجهة العدد المتزايد من النازحين السوريين داخل البلاد وخارجها خصوصا مع اقتراب الشتاء.
وأعلن مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية خلال المنتدى الإنساني السادس حول سوريا في جنيف، أن واشنطن أفرجت عن مساعدات إضافية قيمتها 34 مليون دولار تزاد على المساعدات المقرة سابقا والبالغة نحو 130 مليون دولار! وفق بيان صادر عن الخارجية الأميركية. وهذه الأموال موجهة للنازحين السوريين في الأردن! تركيا ولبنان ويفترض أن تساعد على «تدفئة العائلات خلال الشتاء بفضل أغطية ومواقد للتدفئة وأغطية مشمعة». والهدف أيضا من هذه الزيادة في المساعدات تمويل برامج حماية الطفولة وحملات التلقيح ونقل الجرحى ذوي الحالات الحرجة إلى خارج سوريا.