أقر الاجتماع الخليجي الحادي عشر لرؤساء دواوين المراقبة التوصية الخاصة بمشاركة الدواوين في مراجعة حسابات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والوحدات التابعة لها.
وأكد أسامة جعفر فقيه، رئيس ديوان المراقبة العامة في السعودية، أن «النهوض بالمهام والمسؤوليات المنوطة بأجهزة الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بموضوعية وكفاءة مهنية عالية يتطلب تبني أفضل وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي، من خلال الحرص على مواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام وجودة الأداء، والسعي الجاد للاستفادة القصوى من معطياتها الإيجابية عبر المشاركة النشطة في فعاليات الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة، بهدف اكتساب المزيد من الخبرات المهنية، وتبادل المعارف، وبناء القدرات المؤسسية للأجهزة، والمطالبة بالتوسع في تنفيذ برامج تدريب خاصة لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية لتمكينها من تبني أفضل الأساليب المهنية وتطبيق المعايير الدولية في مجالات العمل الرقابي بكفاءة واقتدار».
وقال فقيه أمام الاجتماع الذي انعقد برئاسته في الرياض يوم أمس: «إن عمل دواوين المراقبة والمحاسبة في الخليج يتجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات إلى تحقيق مفهوم الرقابة، وترسيخ مبادئ الشفافية، والإفصاح والمساءلة والإسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية، واقتراح الحلول العملية لما يتكشف من مخالفات، وتقديم التوصيات العملية الرامية إلى رفع كفاية الأداء وتحقيق الانضباط المالي والإداري».
وأكد فقيه أن «دور الأجهزة الرقابية زاد، في ظل تنامي حجم الإنفاق العام في دول مجلس التعاون بمعدلات غير مسبوقة، لتلبية متطلبات مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها منطقتنا، الأمر الذي يحتم توثيق التعاون والتنسيق مع الأجهزة الوطنية المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمختلف صوره، لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المالية والاقتصادية والطبيعية المتاحة، وزيادة مردودها على الاقتصاد الوطني لتحقيق رفاهية المواطن الخليجي».
وأشار فقيه إلى أن «اهتمام المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمجموعات الإقليمية المنبثقة عنها، بتطوير وسائل وآليات إحكام الرقابة على الأموال والموارد العامة، وسعيها الدائم لوضع المعايير المهنية للمراجعة المالية ورقابة الالتزام وتبني معايير ومؤشرات قياس جودة الأداء - يعطي دلالة على أن وفرة الموارد المالية قد لا تسهم بالضرورة في تحقيق أهداف التنمية المستديمة ما لم تكن هناك إدارة كفؤة لتلك الموارد بمختلف أشكالها»، مؤكدا أن «ذلك يستوجب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة الجادة لبلوغ هذه الأهداف، وتعزيز مصداقية ما يصدر عن أجهزتنا الرقابية من تقارير وآراء مهنية مستقلة».
من جهته، شدد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون، عبد الله بن جمعة الشبلي، على أهمية الدور الذي تقوم به أجهزة ودواوين الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، بوصفها صمام أمان لأموال ومقدرات شعوب دول المجلس، مبينا أن زيادة هذا الدور يتطلب تعاونا وتنسيقا مشتركا وإعدادا للآليات اللازمة لتطبيق الرقابة المطلوبة.
وذكر الشبلي أن «الاجتماع يأتي في إطار دعم العمل الرقابي المشترك تأكيدا على ما تم إنجازه في مجال العمل الخليجي من جهود، أبرزها إصدار أدلة مشتركة في العمل الرقابي ومسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة وعقد برامج تدريبية سنوية متخصصة».
وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات المحاسبة والمراجعة المالية والرقابة على الأداء بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، والمواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، كما استعرض تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون، واطلع على نتائج أعمال لجنة الوكلاء في اجتماعيها الرابع عشر والخامس عشر.