أدانت محكمة في عمان أمس اللواء محمد الذهبي، رئيس المخابرات الأردني السابق، بتهمة الكسب غير المشروع، وأصدرت حكمها بسجنه 13 عاما، وتغريمه 30 مليون دولار، في أول قضية كبيرة في إطار حملة لمكافحة الفساد دفعت إليها احتجاجات شعبية، حسبما أوردت وكالة رويترز.
رأس الذهبي المخابرات الأردنية في الفترة من عام 2005 حتى عام 2009. وقد أدين بقيامه بعمليات غسل أموال واختلاس واستغلال السلطة. وهذه هي المرة الأولى التي تحاكم فيها شخصية سياسية بارزة وتسجن في دولة تنتشر فيها اتهامات الفساد وتتمتع فيها الأجهزة الأمنية بسلطات واسعة.
ويعتبر القبض على الذهبي في فبراير (شباط) الماضي، وبدء محاكمته بعد ذلك ببضعة أشهر، أكبر خطوتين في حملة مكافحة الفساد.
وينظر إلى الحملة التي أطلقها الملك عبد الله عاهل الأردن العام الماضي، على أنها استجابة للمظاهرات التي استلهمت انتفاضات الربيع العربي، ودعت إلى إتاحة حريات سياسية أكبر والقضاء على الفساد.
والمحاكمة المدنية غير مسبوقة في بلد لم يتعرض فيه سوى القليل من كبار المسؤولين للمحاكمة أو السجن. ومعظم هذه المحاكمات كانت إما عسكرية أو تجرى أمام محاكم خاصة ينتقدها نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان ويصفونها بأنها غير دستورية.
ورغم أن كثيرا من الوزراء استدعوا لاستجوابهم، واحتجز عدد من رجال الأعمال أو جرى التحقيق معهم في الحملة الأخيرة، فإنه تمت إحالة القليل من القضايا إلى محاكم مدنية والإدانات كانت قليلة.
وفي قضية سلطت الضوء على الفساد في جهاز المخابرات بالبلاد، قال الادعاء إن ثروة الذهبي تضخمت إلى أربعة أمثالها خلال الفترة التي أمضاها في منصبه لتبلغ نحو 40 مليون دولار بنهاية عام 2011.
وأضاف أن الذهبي استخدم أموال المخابرات في تصميم منزل فخم وحصل على رشى من مقاولين.
وأمرت المحكمة بمصادرة ملايين الدولارات التي أودعها الذهبي عددا من صناديق الاستثمار الغربية.
ويقول محللون إن جهاز المخابرات كان في أوج نفوذه أثناء رئاسة الذهبي له، وكان يتدخل في تعيين شخصيات في مناصب كبيرة ويضايق زعماء المعارضة. وتتهم المعارضة الليبرالية والإسلامية الذهبي بالإشراف على تزوير في انتخابات عام 2007 لصالح شخصيات عشائرية موالية.
وربطت تسريبات حكومية الذهبي بفضيحة تتعلق بصحافيين مدرجين على قائمة الرواتب الخاصة به في أوج حملة ضد رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله. وأرغم عوض الله الذي تحدى المؤسسة المحافظة المعارضة لسياساته الليبرالية على الاستقالة عام 2008. ولعبت المخابرات تحت قيادة الذهبي دورا أيضا في سحب الجنسية من أردنيين من أصل فلسطيني.
ويخشى الحرس القديم في الأردن أن تسمح إصلاحات ليبرالية للأردنيين من أصل فلسطيني الذين يمثلون أغلبية بين عدد سكان البلاد البالغ 7.6 مليون نسمة، وللإسلاميين، بلعب دور سياسي أكبر، مما يقلص قبضته على السلطة.
ونفى مسؤولون حكوميون بقوة الإيحاءات بأن الحملة ضد الفساد تتحول إلى حركة تطهير سياسية لتسوية حسابات بين شخصيات في المؤسسة.