تسلمت القوات المسلحة الأردنية، أخيرا، دفعة جديدة من المعدات والأسلحة التي تعتبر من أسلحة الردع وتوفر دعما قويا للقوات البرية.
وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، صدر أمس، أن الدفعة التي وصلت إلى مستودعات القوات المسلحة بعد نقلها من ميناء العقبة خلال الأسبوع الماضي تأتي ضمن استراتيجية القوات المسلحة الأردنية وخططها الرامية لتحديث أسلحتها الدفاعية وتنويع مصادر السلاح، ولتشكل إضافة نوعية للأسلحة المستخدمة في هذه القوات.
وأوضح البيان أن الدفعة تشمل كميات كبيرة من المعدات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، مثل ناقلات الجنود والمدافع وآليات النقل والتزويد اللوجيستي والفني، والأسلحة التي يستخدمها الأفراد والمجموعات الصغيرة في المهام والواجبات التي تنفذها القوات المسلحة.
ولفت البيان إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية كانت قد ركزت، خلال العامين الماضيين، ضمن خططها التدريبية، على نوعية التدريب، ورفع الكفاءة القتالية لكل وحدات المناورة والإسناد في القوات المسلحة، فيما لم يشر البيان إلى الدولة المصدرة لتلك الأسلحة.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، سميح المعايطة، نفى تقديم تسهيلات لأنشطة الثوار السوريين عبر الأراضي الأردنية، أو أن تكون العلاقة مع أفراد المعارضة السورية الذين تستضيفهم الأردن قد تغيرت. وقال المعايطة، في تصريح لصحيفة «الغد» الأردنية الصادرة أمس، إن «الأزمة السورية تؤثر في كل دولة في المنطقة، ولدينا مخاوف سياسية وأمنية، لذا نسعى لحل سياسي حماية للمصالح الأردنية ولحماية سوريا من هذه الأزمة».
وكان تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أول من أمس، أشار إلى أن الأردن كثف من دعمه للمعارضة السورية السياسية والعسكرية، بما فيه السماح لبعض الأسلحة الخفيفة بالتدفق عبر الحدود الأردنية - السورية.
وأوردت الصحيفة أن مصادرها التي زودتها بهذه المعلومات هي أفراد من الثوار السوريين، إضافة إلى مسؤول عربي مطلع على العملية بحسب الصحيفة.