أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أن العمل جار من أجل ضمان مشاركة قيادات الحراك الجنوبي اليمني في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده قبل نهاية العام الحالي. بينما ذكرت مصادر دبلوماسية وسياسية أن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة جهة البدء في الحوار.
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، على «ضرورة إيجاد صيغة من أجل مشاركة الحراك الجنوبي في الحوار الوطني، ومعالجة القضية الجنوبية بشكل عادل وجاد»، ووصف لقاءه في القاهرة بالقيادات الجنوبية بأنه «كان بناء وجادا وصريحا»، وأضاف، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن «عددا كبيرا من القيادات عبرت منذ البداية عن اتفاقها على الدخول في الحوار الوطني بشكل مبدئي، والنقاش يدور حاليا حول تفاصيل كيفية تنظيم الحوار وإجراءات إعادة بناء الثقة»، وقال إن لقاء القاهرة «يأتي في إطار المشاورات التي يقوم بها مع جميع الأطراف في اليمن من الشمال إلى الجنوب، مؤكدا على وجود إجماع على أهمية القضية الجنوبية، وأنه قد حان الوقت لمعالجتها بشكل جدي وعادل»، وأكد بن عمر حرصه على تضمين أهم الأفكار المطروحة في الساحة السياسية اليمنية في تقريره الذي سيعرضه على الأمين العام للأمم المتحدة، وسيقدم لمجلس الأمن لمناقشته في جلسته التي ستعقد حول اليمن في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وفي السياق ذاته، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية ودبلوماسية يمنية وخليجية مطلعة أن الأسابيع الـ3 المقبلة ستكون حاسمة، فيما يتعلق بموضوع التحضير للحوار الوطني الشامل ومدى إقناع الأطراف الأخرى في الحراك الجنوبي بالمشاركة فيه، خاصة في ظل المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، عبر لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، بعدد من أطراف وأركان «القضية الجنوبية»، وقالت المصادر إن هناك توجها إقليميا ودوليا لإنجاح المبادرة الخليجية في اليمن ومعاقبة كل من يعترض هذه التسوية التي جنبت اليمن مخاطر الحرب الأهلية، وأشارت هذه المصادر الخاصة إلى أن المجتمع الدولي يتجه لفرض عقوبات واضحة ومحددة بحق كل من يعترضون التسوية، وأضافت المصادر الخاصة أن الجهات الدولية الراعية للمبادرة تعمل بكل جد وجهد من أجل التوجه نحو إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن والتحضير للانتخابات، في فبراير (شباط) المقبل، بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي توقعت المصادر أن يعقد قبل نهاية العام الحالي.
وعلى صعيد آخر، قالت مصادر يمنية إن السلطات توصلت إلى اتفاق مع الزعيم القبلي الجنوبي والجهادي السابق، الشيخ طارق الفضلي على الابتعاد عن مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، التي عاد إليها، قبل عدة أيام، ومنذ عودته إليها وهو محاصر داخل قصره من قبل مسلحي اللجان الشعبية الذين يتهمون بدعم الإرهاب، وأشارت المصادر إلى أن الفضلي نقل إلى عدن في ظل حراسة من قوات الجيش واللجان الشعبية من أجل ما يشبه الإقامة الجبرية في عدن، وذلك تجنبا للمصادمات التي كانت متوقعة بسبب وجوده في أبين، حيث تتهمه اللجان الشعبية بدعم تنظيم «أنصار الشريعة» أو «القاعدة»، والتورط في قتل العشرات من أفرادها.