توصلت مكونات المعارضة السورية مع المجلس الوطني السوري إلى توقيع اتفاق لتشكيل ائتلاف جديد مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة، يحمل اسم «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، واختيار الشيخ معاذ الخطيب رئيسا له، على أن يضم مجموعات معارضة من داخل سوريا وخارجها، ويصبح بشكل تلقائي المسؤول الأساسي عن أنشطة المعارضة السياسية والعسكرية.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق بعد اجتماعات مستمرة استضافتها الدوحة منذ الخميس الماضي، وضغوط حثيثة مارستها كل من الولايات المتحدة الأميركية وقطر والإمارات العربية المتحدة على مدار الأسبوع الماضي، من أجل التوصل إلى اتفاق يوحد قوى المعارضة السورية، كمقدمة لتوحيد دعمها على المستويات كافة.
وتتضمن الخطة الجديدة، وفق مشاركين في اجتماعات الدوحة أمس، تشكيل مجلس يضم بين 55 و60 عضوا، غالبيتهم من المجلس الوطني السوري، إلى جانب مجلس عسكري يضم جماعات لمقاتلي المعارضة مثل الجيش السوري الحر، ومجلس قضائي.
وكان أعضاء في المجلس الوطني السوري، أحد أكبر فصائل المعارضة السورية في الخارج، قد أبدوا خشيتهم من تهميش المجلس الوطني في الكيان الجديد والمضي في تطبيق مبادرة المعارض السوري البارز رياض سيف، التي تحظى بدعم أميركي لافت، بعد توجيه انتقادات أميركية عدة للمجلس، جاء آخرها على لسان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. لكن عضو المكتب التنفيذي الجديد في المجلس الوطني السوري الدكتور هشام مروة قال لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود المجلس الوطني في الائتلاف سيكون مؤثرا، باعتبار أن الائتلاف استمرار لدور المجلس الوطني وتطوير له». وأوضح أن «المجتمعين في الدوحة درسوا مبادرة المجلس الوطني ومبادرة رياض سيف، وتم الاتفاق على تشكيل الائتلاف المعارض بعد نقاش المبادرتين وأفكار أخرى قدمها معارضون مشاركون في مؤتمر الدوحة».
وشدد مروة على أن «المجلس الوطني قائم ومستمر في دوره، وهو ممثل بثقله كذراع سياسية للثورة، وله أكثرية الأعضاء داخل الائتلاف»، مشيرا إلى أن الاتفاق «تضمن ثوابت الثورة التي قام عليها المجلس الوطني، على غرار إسقاط نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد، ومحاسبة المتورطين في دماء السوريين، ورفض أي مفاوضات مع النظام ورموزه».
وفي حين أكد مروة أن «ائتلاف المعارضة السورية سيسعى في المرحلة المقبلة إلى اكتساب الاعتراف بشرعيته سوريا ودوليا قبل الانتقال إلى تشكيل حكومة مؤقتة»، متوقفا عند أهمية «تشكيل صندوق لدعم الثورة ماديا»، شدد عضو الأمانة العامة الجديدة في المجلس الوطني السوري الدكتور لؤي صافي لـ«الشرق الأوسط» على أن «الائتلاف سيبقي الباب مفتوحا لانضمام أي قوة سياسية جديدة، ولكل من أراد من السوريين - من دون استثناء - أن يكون جزءا من إطار عريض سقفه إسقاط النظام السوري والانتقال إلى نظام ديمقراطي».
وأوضح صافي أنه «لم تعد لدى المجلس الوطني أي هواجس بعدما تم الاتفاق على تشكيل ائتلاف عوضا عن هيئة مؤلفة من أعضاء»، لافتا إلى أن ما تم الاتفاق عليه هو «نتيجة مفاوضات وحوار بين المجلس الوطني وسائر القوى المعارضة التي أعلنت التزامها بمبادرة رياض سيف». وشدد على أن «صيغة الائتلاف هي صيغة مناسبة جدا تستوعب ما طرحه سيف في مبادرته والثوابت التي يصر المجلس الوطني على التمسك بها، وقد لاقى ذلك إجماع كل القوى المشاركة في اجتماعات الدوحة».
وفي حين قال إن الائتلاف «سيقوم بتشكيل حكومة انتقالية بعدما يحصل على اعتراف دولي به»، نفى صافي أن تكون المعارضة «قد تلقت أي وعود من الجانب الأميركي، باستثناء وعود بمساعدات إغاثية». لكنه أشار في الوقت ذاته إلى «اننا تلقينا وعودا وتأكيدات كثيرة ومن مصادر عدة بأن هذه المبادرة ستغير الحالة السورية». وأضاف «لمسنا جدية في التعاطي، وقررنا المضي قدما، خصوصا أن المجلس الوطني سيبقى قائما، وبالتالي نحن أمام محاولة جدية لتوحيد صفوف المعارضة وطلب الدعم الدولي الجاد.. وقد حصلنا على ضمانات من دول صديقة وتحديدا من قطر وتركيا».
وختم صافي بالتأكيد على أن «أجواء ودية وإيجابية وكثيرا من التفاؤل ساد الاجتماعات، ونأمل أن تؤدي هذه الخطوة بتوحيد المعارضة إلى عمل سريع، ولننتظر ما ستسير عليه الأمور خلال الأسابيع المقبلة». وفي تصريحات صحافية، قال عضو المجلس الوطني السوري وائل ميرزا، لوكالة «رويترز»، إن «الائتلاف سيسعى للحصول على الاعتراف الدولي باعتباره الممثل المشروع للشعب السوري ويشكل حكومة من عشرة أعضاء». كذلك، أعلن المراقب العام السابق لجماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا صدر الدين البيانوني أن «الائتلاف» سيكون «هيئة تنفيذية موحدة للمعارضة بعد أيام من المفاوضات الشائكة»، في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المعارض السوري عن تجمع «أحرار سوريا» زياد أبو حمدان إشارته إلى أن «البحث تطرق لمسألة الحكومة الانتقالية وما إذا كان سيتم تشكيلها بالتوافق أم بالانتخاب، كما تم الاتفاق على توحيد المجالس العسكرية تحت غطاء سياسي»، واصفا ذلك بـ«الخطوة المهمة جدا لتوحيد المعارضة».