تسلم رئيس الوزراء الليبي الجديد الدكتور علي زيدان أمس رسميا مهام عمله خلفا لسلفه المنتهية ولايته الدكتور عبد الرحيم الكيب في مراسم تسليم وتسلم مقتضبة جرت بالعاصمة الليبية طرابلس، واقتصرت على أعضاء الحكومتين الانتقالية الجديدة والمؤقتة السابقة.
وفى مشهد هو الأول من نوعه في تاريخ ليبيا المعاصر شاهد ملايين الليبيين عملية انتقال السلطة بطريقة سلمية، حيث غادر رئيس الوزراء الليبي السابق الكيب مقر عمله الذي شغله منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في سيارته الخاصة. وفى كلمة ألقتها بعد انتهاء المراسم التي بثتها قناة ليبيا الرسمية على الهواء مباشرة، اعتبر زيدان أن هذه الترتيبات الاحتفالية «هي بمثابة رسالة واضحة لشعبنا وللعالم بأن ليبيا تتجه نحو ترسيخ معاني وهيبة الدولة».
وأضاف زيدان، الذي سيقود ثاني حكومة انتقالية في ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله العام الماضي: «ليعلم الجميع أن في ليبيا ثورة جاءت من أجل إرساء دولة القانون والنظام والتنمية»، لافتا إلى أن هذه الدولة لن تقوم إذا لم يفعل العمل وإذا لم تفعل القوانين واللوائح والنظم والصلاحيات، وإذا لم تعطَ الصلاحيات للموظفين ويكون الموظفون في مستوى المسؤولية. وتعهد زيدان بأن تكون حكومته «على توافق وتناغم مع كل أركان الدولة سواء التنفيذية أو البرلمانية أو الرقابية».
من جهته قال رئيس الحكومة الانتقالية المنتهية ولايته الدكتور عبد الرحيم الكيب: «إننا نشهد هذا الحدث التاريخي لانتقال السلطة التنفيذية ولأول مرة بهذا الأسلوب في بلادنا، وبمشاركة شعبنا الليبي البطل بكل فئاته». وأضاف: «إنه ليوم رائع حقا، ونحن نشهد هذا التداول السلمي للسلطة في بلادنا وبلاد الربيع العربي، بعد أن تعودنا في تاريخنا الطويل على أن لا يخرج الحاكم من الحكم إلا مقتولا أو مبعدا أو منفيا، وكلما أتت حكومة لعنت التي قبلها، أما الآن فكل حكومة تأتي سوف تبني على ما تم إنجازه لتسير البلاد إلى الأمام في تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير المباركة».
وشدد الكيب على أنه على الرغم مما وصفه بالتحديات والعقبات فقد أثبت الشعب الليبي أنه قادر على تجاوزها، مشيرا إلى أن إتمام الانتخابات التي جرت بنجاح في موعدها في يوليو (تموز) الماضي، شكل حدثا رئيسيا واستراتيجيا لحكومته.
إلى ذلك، نظم العشرات من عناصر الشرطة وقفة تضامنية أمام مقر وزارة الداخلية الليبية في طرابلس لإعلان تأييدهم لتولي العميد عاشور شوايل منصب وزير الداخلية في حكومة زيدان. ونفى شوايل، الذي تعترض الهيئة الوطنية العليا لتطبيق معايير الوطنية والنزاهة عليه ضمن مجموعة من الوزراء المستبعدين وعددهم تسعة، ما تردد بشأن تعرضه في وقت سابق لمحاولة اغتيال فاشلة.
وأدى عشرون وزيرا فقط من أصل 29 وزيرا اليمين الدستورية، بينما أعلنت هيئة النزاهة أن لديها أدلة على علاقات الوزراء المستبعدين مع نظام القذافي.
وتتعرض الهيئة الحكومية المعنية رسميا بإقصاء المحسوبين على القذافي من العمل في الحكومة الجديدة لحملة انتقادات عنيفة من بعض النشطاء والسياسيين والإعلاميين بدعوى أن قراراتها غير منطقية ويشوبها الغموض.
يشار إلى أن المؤتمر الوطني منح الشهر الماضي ثقته بأغلبية كبيرة لحكومة زيدان المؤقتة التي ضمت 3 نواب له، و27 وزيرا ووزيري دولة، لكنه في المقابل أعلن وجود بعض الملاحظات بشأن عدد من أعضاء هذه الحكومة.
على صعيد آخر، أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) عن تشكيل وفد من أعضائه لزيارة قطاع غزة الفلسطيني تضامنا مع سكانه ضد العدوان الإسرائيلي الجديد، بينما أعلن المؤتمر وقوفه إلى جانب قضية الشعب الفلسطيني، وإدانته للعدوان الإسرائيلي على غزة الصامدة. وقال المؤتمر في بيان أصدره أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه يستنكر الصمت الدولي والتخاذل في تطبيق الشرعية الدولية على إسرائيل، داعيا المنظمات الدولية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان إلى الوقوف بحسم ضد هذا العدوان.