وافق مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز على «مشروع الأمير سلمان بن عبد العزيز للوفاء لأعلام التوحيد والتأسيس»، الذي سيعنى بتوثيق معلومات عن الرجال الذين عملوا مع الملك عبد العزيز وأسهموا بشكل مباشر في التوحيد والتأسيس، وتوثيق جهودهم وتكريمهم بحفظ تلك الإسهامات والتنويه عنها بأساليب عدة.
جاء ذلك لدى ترؤس ولي العهد وزير الدفاع السعودي، بصفته رئيسا لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، اجتماع مجلس إدارة الدارة الثاني والأربعين الذي عقد أمس في مكتبه بالرياض. وقرر المجلس إطلاق اسم «مركز الأمير سلمان بن عبد العزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية» على مركز الترميم بالدارة عرفانا وتوثيقا لدور الأمير سلمان في خدمة التاريخ الوطني، حيث حظيت الدارة بصفة عامة برعايته ومتابعته ورعاية هذا المركز بصورة خاصة منذ أن افتتحه في مرحلته الثانية والمتطورة في شهر ذي الحجة من عام 1425هـ، وتم دعمه بالكوادر البشرية السعودية المؤهلة والأجهزة والآليات والمواد المتخصصة بصورة مستمرة، وبعدما حقق كفاءة عالية، وبعدما وصل المركز لمرحلة متقدمة في النوعية والجودة في الخدمة والأداء.
وأوضح الدكتور فهد بن عبد الله السماري، الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز، أن «المجلس قدم لولي العهد عرضا لما أنجزه مركز الترميم والمحافظة على المصادر التاريخية في سبيل خدمة الثروة الوثائقية الوطنية وصيانتها». وكان أعضاء المجلس قدموا للأمير سلمان التهنئة على النجاح المتواصل للدارة، منوهين بما تلقاه من اهتمام كبير منه ومتابعة مستمرة، ودعمه لمسيرتها الوطنية والعلمية. وأضاف أن المجلس أصدر جملة من القرارات التي تدعم إمكانات دارة الملك عبد العزيز وتوجهاتها الحثيثة نحو خدمة تاريخ المملكة العربية السعودية وتاريخ الجزيرة العربية ومساعيها في هذا الجانب داخل المملكة وخارجها.
وعن القرارات التي صدرت من المجلس في جانبي النشاط العلمي والإنشاءات الإدارية الجديدة، قال الدكتور السماري إن المجلس وافق على عقد الدارة لمؤتمر دولي للمهتمين بالدراسات التاريخية عن المملكة العربية السعودية من الباحثين والأكاديميين والمهتمين كل عامين، بهدف دعم البحوث العلمية التاريخية عن التاريخ الوطني، ولبناء التواصل والتعاون مع هؤلاء المهتمين والتقائهم الدوري بنظرائهم من السعوديين في الاختصاص، مما يتيح فرصة لتنشيط الأعمال العلمية المشتركة حول تاريخ المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. كما وافق على إنشاء إدارة جديدة تحت اسم «إدارة التعاون الثقافي والعلمي»، سيكون من مهامها متابعة اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعتها الدارة وستوقعها مع الجهات الحكومية المحلية والمؤسسات والمراكز العلمية والأرشيفات خارج المملكة العربية السعودية، والتنسيق مع الأطراف الموقعة الأخرى لتنفيذ بنود هذه الاتفاقيات والمذكرات، وأيضا من مهامها متابعة مراكز الدارة التي تنشأ في مناطق المملكة العربية السعودية من الناحية التنظيمية والفنية. كما قرر المجلس إنابة الأمين العام للدارة للتوقيع على مشروع مذكرة التعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 393، بتاريخ 29/11/1433هـ في هذا الخصوص.