قدم سمير مرقص مساعد الرئيس المصري لشؤون التحول الديمقراطي، أمس استقالته رسميا من مهام منصبه، الذي لم يمر على تعيينه فيه سوى ثلاثة أشهر فقط، وذلك اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أول من أمس، والذي يقضي بتحصين قراراته من الطعن القضائي عليها، ويحصن جمعية الدستور المطعون في قانونيتها، وقال مرقص في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «أرفض الاستمرار في ظل قرارات جمهورية معوقة لعملية التحول الديمقراطي.. وتخالف ما أسعى إليه من خلال منصبي ومهمتي».
وعُين مرقص، وهو مفكر قبطي كأحد أربعة مساعدين لرئيس الجمهورية، في نهاية أغسطس (أب) الماضي، وقال مرقص حينذاك إنه «لن يقبل بأن يكون ديكورا للرئيس، وإنما ستكون لديه من الصلاحيات والمهام الكبيرة، التي تمكنه من تطبيق فكره، لتحديث الدولة المصرية ونقل مؤسسة الرئاسة من نظام الفرعون إلى مستوى الفريق الرئاسي الذي يعمل وفقا للتخصصات».
لكن مرقص قال أمس إنه قبل هذا المنصب «كي يشارك في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد، لكن ما تم فيما يتعلق بقرارات الرئيس مرسي عبارة عن تجاهل له، حيث لم تتم استشارته، ولم يعلم بما في الإعلان الدستوري إلا من خلال شاشة التلفزيون»، واصفا إياه بأنه «يخالف جميع الأعراف والتقاليد الديمقراطية ويخالف أسس الملف الذي يتولاه».
وشدد مرقص على أنه قدم نص استقالة للرئاسة وهو عبارة عن صفحتين يشرح فيهما أسباب استقالته وحيثياتها، واعتراضاته على قرارات الرئيس، التي اعتبرها «غير مريحة لعملية التحول الديمقراطي في مصر»، مضيفا «لا أستطيع أن أستمر في ظل قرارات معوقة للتحول الديمقراطي خاصة ما يتعلق بتحصين قرارات مرسي وبأثر رجعي».. وتابع «هذه مسألة غير مقبولة».
وأكد مساعد الرئيس السابق أن استقالته لا رجعة فيها، وأنه سيعلن موقفه بوضوح من كل ما يدور في البلاد أمام الرأي العام، بمجرد قبول هذه الاستقالة رسميا.
وانتخب مرقص كأحد الأعضاء المائة في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد في مصر، لكنه قدم استقالته منها، ولم يحضر أيا من جلساتها، بسبب اعتراضه على تشكيلها، الذي أكد أنه غير متوازن ولا يعبر عن التنوع الحقيقي للمجتمع المصري. وكشف مرقص لـ«الشرق الأوسط» عن ضغوط سابقة مورست عليه من قبل عدة جهات، منها الرئيس مرسي نفسه، وذلك لثنيه عن قراره والعودة إلى التأسيسية، لكنه شدد على أن موقفه ينبع من فكره حول اعتراضه على طريقة تشكيل هذه الجمعية، بالإضافة إلى النزاع الدائر فيها حاليا.
وأكد مرقص أن دستور مصر لا يستحق أن يكون بهذا الشكل، الذي يعد به الآن، مؤكدا أنه يفضل أن يسميه «دستور الغلبة».
من جانبه، أعرب الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور عن توقعه بانسحاب باقي ممثلي التيار المدني من الجمعية عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي. وقال أمس: «ما حدث لم يكن مبررا على الإطلاق ونحن لن نقبل على أنفسنا بهذا الوضع.. وتساءل بأي حق أعطى رئيس الجمهورية نفسه سلطة إصدار مثل هذه القرارات».
وفي السياق ذاته، نفى أيمن الصياد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ما تردد عن استقالته من الهيئة الاستشارية للرئيس مرسي، احتجاجا على قراراته، وقال إن موقف الهيئة الاستشارية، التي تتكون من 17 مستشارا، ستعلنه بشكل جماعي في وقت لاحق.
من جانبه، أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه سيستقيل من منصبه حال عدم اتخاذ المجلس موقفا عاجلا ضد الإعلان الدستوري الجديد. وأعلن شكر، وهو أيضا وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، مؤكدا في بيان صادر عن حزب التحالف الشعبي أمس، أنه لا يمكن أن يقبل هذا الإعلان الذي يتعارض مع مطالب ثورة 25 يناير.