رفض المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر التعليق على قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة والإعلان الدستوري الجديد، بقوله «لا تعليق»، كما رفض المستشار البحيري تحديد خطوات المحكمة الدستورية التصعيدية خلال الفترة المقبلة، قائلا: «أرفض التعليق».
وواصل قضاة مصر تصعيدهم ضد قرارات مرسي، وأعلن نادي قضاة مصر عقد جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة اليوم (السبت) بمقر دار القضاء العالي لمناقشة قرارات الرئيس مرسي، والإعلان الدستوري الجديد، لاتخاذ موقف موحد من القضاة. وأكدت مصادر قضائية أن «هناك العديد من الإجراءات التصعيدية التي سيتم اتخذها للرد على قرارات الرئيس بالتعدي على السلطة القضائية».
وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا مساء أول من أمس، تضمن إعادة جميع المحاكمات السابقة الخاصة بقتل متظاهري ثورة الخامس والعشرين من يناير، وإقالة النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود.
وقال المستشار البحيري في تصريحات مع «الشرق الأوسط»، إن «ما تم تداوله في الأوساط السياسية والقضائية أول من أمس من أن المحكمة الدستورية لها الحق في عزل الرئيس مرسي، كلام غير صحيح، وليس من اختصاص المحكمة الدستورية أن تبت في هذا الأمر». وترددت أنباء عقب الإعلان الدستوري الجديد عن اتجاه عدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا للبدء في إجراءات عزل الرئيس محمد مرسي.
وكان الرئيس مرسي قد أدى القسم الرسمي كرئيس منتخب لمصر أمام المحكمة الدستورية العليا مطلع يوليو (تموز) الماضي، بموجب نص الإعلان الدستوري المكمل. وأطاح الرئيس مرسي بالإعلان الدستوري المكمل في أغسطس (آب) الماضي وأصدر إعلانا جديدا منح لنفسه فيه سلطة التشريع.
وأكد المستشار ماهر البحيري «إننا مستمرون في عملنا، ستنظر جلسة المحكمة الرئيسية في 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل دعويين قضائيتين بشأن حل الجمعية التأسيسية للدستور، وثالثة لحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وسوف تنظرهما المحكمة وترى فيهما ما يتراءى لها حسب القانون. وتابع المستشار البحيري: «إن الحكم فيها لا يعلمه إلا الله».
وكانت المحكمة الدستورية العليا (التي تنظر دعوات لحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية) قد قررت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحديد جلسة 2 ديسمبر لنظر منازعتي التنفيذ المقامتين بوقف قانون التأسيسية. كما حددت المحكمة نفس الجلسة لنظر الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، والذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس وذلك في 7 نوفمبر الحالي.
وقرر الرئيس المصري محمد مرسي تحصين الجمعية التأسيسية الحالية المكلفة بوضع الدستور من الحل عن طريق القضاء، وأصدر مرسوما بقانون ينص على أنه: «لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور».
وفي أول رد فعل على الإعلان الدستوري الجديد، قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس (الخميس): «إن ما يحدث تجريف لدولة القانون، وهذا يعني دولة دون القانون، وكأننا في دولة الغاب فليقتل من يقتل ولا أحد يستطيع أن يعاقب أحدا، وعشنا يوم (أمس) الذي يعاقب القضاة، لأنهم يعاقبون ولا يعاقبون إلا من الله».
وتابع الزند أنه «في باب الدولة العصرية البند 3 يا سيادة الرئيس تذكر معنا لعلك نسيت أو تناسيت البند الثالث ما نصه: حفظ سيادة القانون من خلال ضمان استقلاله، مع اعتبار أنها تعاقب بالعزل واحتكامنا إليها، يعتبر كل تصرف مخالفا لها باطلا يستوجب المساءلة»، ونقول: «إننا صدقناك سيادة الرئيس وأنت قد حكمت وما فعلته باطل يستوجب المساءلة، فلا أصدق أن تصدر مثل هذه القرارات في القرن الواحد والعشرين»، وأقول للقضاة: «توكلوا على الله وكل واحد يشوف له شغلانة تانية».
واستكمل رئيس نادي قضاة مصر قائلا: إن «هذه الضجة لا يمكن أن تكون بسبب النائب العام؛ ولكن ولتعلم شعوب العالم أجمع أن تضامننا أولا وأخيرا مع الشعب، فالرئيس مرسي عطل اختيار النائب العام، فأيام الحكم المستبد كان النائب العام مختارا من مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه».