بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام أول من أمس، بحق 11 طفلا في منطقة دير العصافير في جنوب دمشق، مستخدمة القنابل العنقودية، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، السلطات السورية بالوقف الفوري لاستخدام القنابل العنقودية في نزاعها مع مقاتلي المعارضة؛ لأن هذه الأسلحة تقتل من دون أي تفرقة. بينما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع في سوريا إلى عدم توجيه ضرباتها وعملياتها ضد المدنيين واحترام العاملين في المنظمات الدولية. وأكدت «هيومان رايتس» أن «على الحكومة السورية التوقف فورا عن استخدام هذه الأسلحة البالغة الخطورة والتي تحظرها معظم الدول»، وأوردت المنظمة الحقوقية نقلا عن شهود أن هذه القنابل استهدفت مجموعة تضم 20 طفلا على الأقل كانوا متجمعين في ملعب.
وفي هذا الإطار، لفت نائب رئيس الأركان في الجيش السوري الحر العقيد عارف الحمود، إلى أن النظام السوري يمتلك أنواعا مختلفة من القنابل العنقودية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «عندما كنت قائد سرية فوج مدفعية (ديكا)، تسلمنا أول دفعة من القنابل العنقودية من الصين في عام 1999. منها خاصة براجمات الصواريخ وأخرى تطلق من الطائرات»، مشيرا إلى أن «النظام يعمد إلى استخدام القنابل العنقودية عندما يتعرض لهزائم، فتكون ردة فعله انتقامية تجاه المدنيين، وهذا ما فعله في دير العصافير كردة فعل على سيطرة الجيش الحر على مطار مرج السلطان، وقبل ذلك كان قد استخدم الأسلوب نفسه في إدلب وحلب». وتوقع الحمود أن يعمد النظام إلى استخدام صواريخ «أرض - أرض» بشكل أكبر بعدما استعملها في معرة النعمان في إدلب، وهي ذات تأثير تدميري كبير، معتبرا أن «الطلقة الأخيرة» التي سيعتمد عليها النظام هي الأسلحة الكيماوية للإيقاع بأكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية وتدمير البنى التحتية في سوريا.
من جهتها، شددت ماري ويرهام مديرة قسم الأسلحة في «هيومان رايتس ووتش» على أن «هذا الهجوم يظهر أن القنابل العنقودية تقتل من دون تفرقة المدنيين والعسكريين، وبسبب الضرر الفظيع الذي تلحقه بالمدنيين، يجب عدم استخدام القنابل العنقودية بتاتا من أي طرف كان».
وأضافت: «على الحكومات كافة، بما فيها حلفاء سوريا، إدانة استخدام دمشق قنابل عنقودية؛ لأن هذه الأسلحة محظورة على المستوى الدولي بسبب تأثيرها على المدنيين». واعتبرت أن «المطلوب رد فعل أقوى لإقناع الحكومة السورية بوقف استخدام هذا النوع من القنابل»، واتهمت منظمات حقوقية عدة سوريا باستخدام قنابل عنقودية، وهي أسلحة يمكن أن تتسبب بقتل أشخاص أو بتر أعضائهم حتى بعد انتهاء النزاع.
ولم توقع سوريا على المعاهدة الدولية حول الأسلحة العنقودية التي تحظر إنتاج وتخزين ونقل واستخدام هذا النوع من الأسلحة، وتنص على إتلاف المخزونات الموجودة منها.
في المقابل، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء الطريقة التي تدير بها أطراف النزاع في سوريا «عملياتها العدائية». وقال مدير العمليات في اللجنة الدولية بيير كراهينبول: «إن الأطراف المتقاتلة لا تولي محنة السكان إلا القليل من الاهتمام»، مضيفا أن «عشرين شهرا من القتال بلا هوادة تسبب بتدمير واسع، وبنزوح عائلات بأكملها، كما أسفر عن آلاف المصابين واللاجئين، وضاعف أعداد المدنيين الذين يكافحون للحصول على المستلزمات الأساسية كالمواد الغذائية، والماء والرعاية الطبية».
وحض كراهينبول «كل الجهات المشاركة في القتال على اتخاذ إجراءات فورية للامتثال بشكل كامل للقانون الدولي الإنساني، المعروف أيضا بقانون النزاعات المسلحة»، مذكرا أنه «وبموجب القانون الدولي الإنساني لا يجوز توجيه الهجمات ضد أهداف غير عسكرية، ولا يجوز على الإطلاق توجيهها ضد المدنيين أو المرافق المدنية، مثل المنازل أو المدارس أو المنشآت والسيارات الطبية، أو الملاجئ المحلية ودور العبادة». ودعا كراهينبول «مرة جديدة حاملي السلاح جميعا إلى احترام العاملين في المنظمات الإنسانية»، لافتا إلى أن «ستة متطوعين من الهلال الأحمر العربي السوري لقوا حتفهم خلال تأديتهم لمهماتهم الإنسانية منذ اندلاع أعمال العنف»، مشددا على أن «مهمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتقديم المساعدة الرامية إلى إنقاذ الأرواح للذين يحتاجونها، وذلك بطريقة محايدة تماما وغير متحيزة إطلاقا».