حذر صندوق النقد الدولي أمس من أن حدوث «تغيير كبير» في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن أن يعيد النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحها قرضا بقيمة 8.4 مليار دولار.
وقال الصندوق في بيان إن «دراسة هذا الاتفاق من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تتطلب عدم حدوث تغيير كبير في الآفاق الاقتصادية والسياسية المتوقعة» في مصر التي يواجه رئيسها محمد مرسي أزمة حادة بعد إصداره لإعلان دستوري يمنحه سلطات شبه مطلقة. كما تطرق المتحدث أيضا إلى شرط آخر هو «اعتماد موازنة 2012 - 2013 المعدلة التي ستعكس الإجراءات المقررة حول الضرائب والنفقات». وكان وفد من صندوق النقد الدولي أعلن في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول خطة مساعدة تتضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لا تزال بحاجة إلى موافقة الدول العضو في الصندوق.
وأوضح التحدث باسم صندوق النقد الدولي أن هذا الاتفاق يبقى أيضا مرتبطا بضمان احترام شركاء مصر وعودهم بتقديم مساعداتهم إلى هذا البلد، حيث يواجه الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي بموجة غضب عارمة في الشارع.
وكان الاتحاد الأوروبي أقر في منتصف نوفمبر برنامجا للمساعدة المالية بقيمة خمسة مليارات يورو إلى مصر، التي تدهور اقتصادها بشكل خطير منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011.
وسبق أن اعتبرت فرنسا أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي «لا يسير في الاتجاه الصحيح».