في خطوة مفاجئة تجاهلت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور في مصر، مهلة زمنية مدتها شهران منحها الرئيس محمد مرسي للجمعية عبر إعلان دستوري مثير للجدل، إذ قال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية أمس، إن «أعضاء التأسيسية سيصوتون اليوم الخميس على مواد الدستور الجديد الذي رفضته القوى المدنية والطوائف المسيحية الثلاث».
ودعا الغرياني المنسحبين من الجمعية إلى العودة للانتهاء من كتابة الدستور الجديد. وعلى الرغم من الاشتباكات العنيفة في محيط مجلس الشورى، حيث تجري التأسيسية أعمالها، واصل أعضاء الجمعية مداولاتهم خلال الأسبوع الماضي. وطالبت مظاهرة مليونية دعت لها القوى المدنية أول من أمس، بإسقاط الإعلان الدستوري، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، لكن الرئيس مرسي وحزبه التابع لجماعة الإخوان المسلمين تجاهل مطالب المظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد. وكان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا حصن فيه الجمعية التأسيسية من ملاحقات قضائية، ومنحها شهرين إضافيين لتواصل عملها، بعد أن اعترضت قيادات مدنية على ما أسموه محاولات «سلق الدستور».
وقال الغرياني، وهو الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، للمنسحبين من الجمعية عقب صدور إعلان مرسي الخميس الماضي، «الآن يمكن للمنسحبين العودة لكتابة دستور دون سلق»، لكن يبدو أن تطورات اللحظة السياسية دفعته لإنهاء الدستور سريعا قبل حكم متوقع من المحكمة الدستورية العليا ببطلان التشكيل الحالي للجمعية.
وقال الغرياني أمس خلال جلسة التأسيسية «إن شاء الله سنبدأ الآن (أمس) وسننتهي غدا (اليوم)»، وأضاف: أن «يوم الخميس سيكون يوما عظيما».
وفور الإعلان عن قرار الجمعية قالت مصادر مطلعة إن قيادات الجبهة الوطنية للإنقاذ عقدت اجتماعا مغلقا في مقر حزب الوفد بالقاهرة. وتضم تلك الجبهة التي تشكلت الجمعة الماضي، معظم القوى الليبرالية واليسارية، ويقودها الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر.
ووصف موسى في تصريحات لوكالة «رويترز» خطوة التأسيسية بـ«الهراء»، ولكن مراقبين قالوا إن هذه الخطوة ربما تأتي تحسبا لتراجع الرئيس عن الإعلان الدستوري، بما يعني أن الجمعية لم تعد محصنة ضد الملاحقات القضائية.
وعلى الرغم من تحصين الجمعية من الأحكام القضائية قالت المحكمة الدستورية أمس في مؤتمر صحافي لها إن المحكمة ستواصل عملها وتقضي في القضايا المعروضة عليها. وحددت المحكمة في وقت سابق 2 ديسمبر (كانون الأول) موعدا للفصل في صحة قانون الجمعية التأسيسية.
وتعترض القوى المدنية على مواد تعتبرها مقيدة للحريات وتنتقص من دور المرأة وتفرط في حقوقها وحقوق الطفل، كما يعترضون على تجاهل حقوق العمال والفلاحين في مشروع الدستور الجديد، بالإضافة لمادة تعطي الحق للمجتمع في الحفاظ على الأخلاق، ومادة أخرى تفصل ما تعنيه مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما أثار مخاوف من الاستفادة من هذا النص وتشريع قوانين مقيدة للحريات. وتملك القوى الإسلامية في الجمعية المشكلة من مائة عضو الأغلبية اللازمة لتمرير مواد الدستور محل الخلاف، ولا تزال الانسحابات من الجمعية غير مؤثرة في النصاب القانوني اللازم لاستكمال عملها.
وأثيرت تكهنات أمس بشأن دعوة الرئيس مرسي للاستفتاء على الدستور الجديد السبت المقبل. وقال مراقبون إن هذه الخطوة تأتي في إطار تخفيف الضغط على الرئيس الذي يواجه انتفاضة واسعة قد يفقد القدرة في السيطرة عليها.