أدانت اللجنة الثالثة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء سوريا وإيران على انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لكن دمشق وطهران استنكرتا القرارين قائلتين إن وراءهما «دوافع سياسية».
صدر مشروع القرار الخاص بسوريا الذي شاركت في رعايته قطر والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول عربية وغربية أخرى، بموافقة 132 صوتا (أو ما يزيد 10 أصوات عما حظي به قرار مماثل العام الماضي) مع اعتراض 12 عضوا وامتناع 35 عن التصويت. أما مشروع القرار الخاص بإيران الذي صاغته كندا وشاركت في رعايته بلدان غربية أخرى، فقد صدر بموافقة 83 صوتا مع اعتراض 31 عضوا وامتناع 68 عن التصويت.
وقال مبعوثون أمميون لوكالة «رويترز» إن زيادة عدد الأصوات المؤيدة للقرارين يظهر تضاؤل التأييد لطهران ودمشق في الأمم المتحدة، وسيعرض القراران للتصويت الرسمي الشهر المقبل في جلسات موسعة للجمعية العامة.. ومن المتوقع إجازة القرارين كليهما بأغلبية مماثلة.
ورفض بشار الجعفري سفير سوريا لدى الأمم المتحدة القرار الخاص ببلاده، قائلا إنه محاولة من «الدول الغربية للتدخل، ونحن ندين هذا». كما رفض السفير الإيراني محمد خزاعي القرار الخاص بإيران على أساس أنه مزاعم غير مؤكدة، ومحاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران.
وقال القرار الخاص بسوريا إن الجمعية العامة للأمم المتحدة «تدين استمرار الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أيدي السلطات السورية وميليشيا الشبيحة التابعين للنظام»، ملقيا اللوم على الحكومة السورية والقوى المتحالفة معها في «استخدام الأسلحة الثقيلة والغارات الجوية والقوة في ضرب المدنيين، والمذابح والإعدامات التعسفية وأعمال القتل خارج نطاق القضاء، وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين واضطهادهم والحبس التعسفي». وأدان أيضا «أي انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي جماعات المعارضة المسلحة»، لكن من الواضح أن الهدف الرئيسي للإدانة كان هو الحكومة لا المعارضين.
من جانبه، رحب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أمس بالقرار. وقال في بيان أمس: «أدعو النظام السوري لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات.. وأدعو جميع الأطراف إلى وضع حد لأعمال العنف، ومواصلة عملية الانتقال السياسي الحقيقي لتلبية مطالب الشعب السوري من أجل سوريا حرة»، مضيفا: «إنني أدعم تماما إجراء تحقيقات دقيقة في ما يثار حول تلك الانتهاكات».