دخل الأزهر الشريف بقوة على خط الأزمة التي تشهدها مصر، وعقد لقاء الليلة قبل الماضية مع فرقاء سياسيين وأصدر أمس مناشدة للم الشمل. ووجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نداء ناشد فيه الرئيس محمد مرسي التأكيد على سيادة القانون وإنهاء الفرقة، ودعا المصريين إلى أن يملكوا أمرهم، وأن يحرصوا على وحدتهم ويحافظوا على وطنهم ويفتدوه بكل غالٍ ونفيس.
وعلى الرغم من أن بعض القوى قللت من شأن اللقاء الذي عقد الليلة قبل الماضية، إلا أن شيخ الأزهر واصل أمس اتصالاته بالقوى السياسية للبحث عن مخرج للانسداد السياسي الذي تشهده البلاد، بما فيها من قرارات سيادية تسببت في اشتعال مظاهرات الغضب في المحافظات المصرية. وكشف مصدر مطلع داخل مشيخة الأزهر لـ«الشرق الأوسط» أمس عن «اتصالات بجهات سيادية وقوى مدنية مؤثرة للم الشمل من جديد والجلوس على مائدة الحوار والتفاوض تحت مظلة الأزهر».
من جانبه، قال الدكتور صفوت عبد الغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أحد حضور اللقاء، إن «اللقاء تناول عودة المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور الجديد والتأكيد على دور الأزهر وسعيه للتوافق»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: أن «الاجتماع بداية للتوافق وخطوة مكملة لما بدأه الأزهر في لم شمل القوي الوطنية»، مؤكدا أن هذا هو الدور الطبيعي للأزهر في حالة وجود انقسام بين التيارات في المجتمع، لافتا إلى أن «هناك خطوات إيجابية تم الاتفاق عليها بالفعل سيكون لها دور في حل الصراع القائم حاليا».
وقال الدكتور أيمن نور مؤسس حزب «غد الثورة»، إن لقاء الأزهر (الليلة قبل الماضية) يؤكد على الدور الهام الذي قام به الدكتور الطيب وعلماء الأزهر خلال ثورة 25 يناير، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «اتفقنا على أن تشهد الفترة المقبلة خطوات إيجابية بعد أن تم الاستماع لكافة الآراء من جميع القوى».
وأكدت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي، أن «جماعة الإخوان هي من استجارت بالأزهر الشريف وناشدته التدخل وجمع الفرقاء وعودة الحوار من جديد خوفا من انفلات الأوضاع»، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات بدأت قبل مليونية «للثورة شعب يحميها» التي نظمتها القوى المدنية يوم أول من أمس (الثلاثاء).
وقلل مراقبون من الجدوى المتوقعة من لقاء شيخ الأزهر بالقوى الوطنية والإسلامية، مؤكدين أن «بعض هذه القوى رفض اللقاء والحوار مع جماعة الإخوان والسلفيين، والبعض الآخر لم تصله الدعوة؛ إلا أنهم اعتبروا الأزهر هو الوحيد القادر على تهدئة الأوضاع».
ورفض الدكتور محمد مهنا عضو المكتب الفني لشيخ الأزهر، أن يكون اللقاء الأخير قد انتهي دون توافق، قائلا: لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوار اتسم بالوطنية الكاملة من الجميع تحت شعار واحد هو الخروج من الحالة الراهنة»، لافتا إلى أنه تم طرح كثير من الرؤى الوطنية، وسيتم إعلانها عقب الانتهاء من الاجتماعات القادمة».
واستصرخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس (الأربعاء)، الجميع من أبناء الوطن جميعًا؛ مسلمين ومسيحيين، مؤيدين للرئيس ومعارضين له، على اليسار السياسي أو في اليمين، بأن يضعوا المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار. وقال إنه ينبغي ألا ينسوا «أننا أنجزنا بحمد الله وبفضل اتحادنا خطوات مهمة على طريق التحول الديمقراطي».
وأضاف شيخ الأزهر: «الآن قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح لننجز دستورا يليق بمصر ونستكمل بناء مؤسساتها الدستورية، ولا ينبغي أن نهدر أي وقت في الشقاق البغيض، أو أن نوسع هوة الخلاف، ونترك فرصة البناء تفلت من أيدينا، ثم نندم على اللبن المسكوب والفرصة الضائعة».
وناشد شيخ الأزهر، «الرئيس مرسي بالتأكيد على سيادة القانون، والعمل على سرعة العودة إلى مائدة الحوار مع كل القوى الوطنية؛ لحقن الفرقة والخلاف، وتهدئة المناخ المناسب والعاقل؛ لسرعة إنجاز دستور توافقي يعبر عن كل أطياف الشعب، وينهي مرحلة الإجراءات الاستثنائية والإعلانات الدستورية المؤقتة».