في تطور لافت لقضية الإساءة للدين الإسلامي، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 7 متهمين من أقباط المهجر إلى مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، مع تحديد جلسة 29 يناير (كانون الثاني) المقبل للنطق بالحكم، بعد أن أدانتهم المحكمة في قضية الفيلم المسيء للرسول الكريم والإساءة للدين الإسلامي والمساس بالوحدة الوطنية. والمتهمون يقيمون خارج مصر، وهم كل من: موريس صادق جرجس عبد الشهيد (محامى ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية)، ومرقص عزيز خليل (مقدم برامج)، وفكري عبد المسيح زقلمة وشهرته «عصمت زقلمة» (طبيب بشري)، ونبيل أديب بسادة موسى (المنسق الإعلامي للجمعية الوطنية الأميركية)، وإيليا باسيلي وشهرته «نيقولا باسيلي نيقولا» (حاصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة)، وناهد محمود متولي وشهرتها «فيبي عبد المسيح بولس صليب» (طبيبة وتقيم بمدينة سيدني الأسترالية)، ونادر فريد فوزي نيقولا (حاصل على بكالوريوس تجارة)، والقس تيري جونز راعي كنيسة دوف الإنجيلية بولاية (فلوريدا) بأميركا، وقد استثنت المحكمة المتهم الأخير تيري جونز من الحكم.
ووصفت النيابة المتهمين بمرضى القلوب، قائلة: «إن عقولهم ضلت فأظلمت عيونهم، وإنهم مثال للفجر والإلحاد، لما ارتكبوه من جريمة للتطاول على الإسلام ورسوله والرموز الإسلامية تحت شعار (التنوير)، وهم في الظلام يعيشون، وإنهم يريدون تقسيم مصر إلى دويلات، وإنهم منافقون وتنويرهم زائف، وستظل عقيدتنا وديننا شامخين لمواجهة التنوير الزائف». وقالت النيابة إن المتهمين أعلنوا ارتكاب كافة التهم المنسوبة إليهم من خلال إنتاج ذلك الفيلم المسيء، وطالبت بضرورة القصاص منهم، مضيفة أن موريس صادق اعترف رسميا باشتراكه في إنتاج ذلك الفيلم، وأن تلك القضية تنطق بأدلة الإثبات، وليس هناك أي داع للبحث عنها، لأنها تصرخ بالحقيقة، لافتا إلى أن المتهمين تعمدوا النيل من رسول الله والصحابة وأهل بيته.
من جانبه، استنكر موريس صادق الحكم ووصفه في تصريحات صحافية له أمس قائلا: «إنه غير قانوني لأنه تم من دون أي مستندات حقيقية، كما أن الحكم ليس له تأثير لأن الذين تمت إحالتهم للمفتي جميعهم بالخارج».
وأضاف صادق: «سنلجأ إلى المحاكم الدولية ضد هذا الحكم الصادر، وندرس تقديم شكوى رسمية ضد الحكم الصادر ضدنا؛ لأنه معيب قانونيا».