قال حيدر عبد الشافي النائب السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني ان الدولة الفلسطينية المقبلة ستمثل اقل من نصف الشعب الفلسطيني وربما لن يكون بمقدورها التأثير على مصير النصف الآخر. وأكد اثناء ندوة جرت الليلة قبل الماضية في غزة حول مصير المجلس الوطني الفلسطيني في ظل الدولة انه اذا لم تحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194 فيجب ان يبقى هناك مجلس وطني ديمقراطي ممثل للداخل والخارج للعمل من اجل هذه القضية. واوضح انه لا غنى عن مجلس وطني يعنى بالمستقبل الفلسطيني لأن برلمان الدولة سيكون مختصاً فقط بالنواحي المعيشية في الداخل. وقال: اننا لا نعرف ماهية الدولة ولا اعتقد ان اسرائيل ستسمح بالسيطرة على الحدود وعودة اللاجئين لذلك يجب ايجاد هيئة عليا تعنى بالقضية السياسية الفلسطينية بكل ابعادها وهي مجلس وطني ديمقراطي باجراء انتخابات حرة في الداخل وتجمعات الفلسطينيين في الخارج ويملك القرار الفلسطيني. موضحاً ان الحديث يدور عن مسألتين هما مجلس وطني وآخر هو برلمان دولة يكون جزءاً من المجلس الوطني.
وتساءل محمود الزهار احد قادة «حماس» في قطاع غزة «هل انهاء الصراع في حال التوصل الى اتفاق نهائي سيسمح بوجود رمزي او فعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهل سيرضى الجانب الاميركي والاسرائيلي بوجود منظمة تحرير فلسطينية، وهل اسم المجلس الوطني الفلسطيني المرتبط بمنظمة التحرير سيظل كما هو او يتغير باسم آخر لأن المنظمة كانت مرحلة تحرر والدولة مرحلة اخرى. فهل ستنهي مرحلة الدولة مرحلة المنظمة؟.
وشدد الزهار ان اي دخول للمجلس الوطني يجب ان يكون بانتخابات مباشرة وليس بتعيين او بدخول كوتات للمنظمات الشعبية وان يكون الشعب الفلسطيني دائرة انتخابية واحدة.
ودعا جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الفصائل الاسلامية غير المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية الى الدخول الى المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال انه يمكن اجراء انتخابات لغالبية اعضاء المجلس الوطني، وهناك اقتراح ان يكون المجلس من 300 عضو 150 من الداخل ومثلهم من الخارج. وأضاف موضحا انه سيتم اجراء الانتخابات المباشرة لاعضاء الداخل فيما يمكن اجراء انتخابات في اكثر من موقع خارج فلسطين مثل سورية ولبنان ودول الخليج العربي والدول الأوروبية والدول الليبرالية في العالم دون تدخل من اي احد مشيراً الى اجراء انتخابات حقيقية عام 1991 في تشيلي لاعضاء المجلس الوطني الفلسطيني هناك.
وحول مستقبل المجلس الوطني في حال التوصل لاتفاقية نهائية واقامة الدولة الفلسطينية قال المجدلاوي ان هناك اتجاهين في فلسطين حول الحل النهائي، الاول يتحدث عن دولة بجانب دولة اسرائيلية ينتهي بعدها الصراع مع الاحتلال، والثاني يعتبر ان هذا الحل هو حل مرحلي في طريق استكمال النضال الفلسطيني.
وشدد المجدلاوي على ان الناظم بين هذا الطرح باعتباره نهائيا او مرحليا هو حق العودة لأن تنفيذ حق العودة الى الديار التي شردوا منها يضع القضية على اعتاب الحل الديمقراطي اي تكون فلسطين دولة لكل مواطنيها واحترام اديان الجميع، مشيراً الى ان قسما لا يستهان به من المؤيدين لمبدأ الدولتين لا يميزون بين حق العودة والممارسة الفعلية له.
وأشار صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الى ان اعادة بناء منظمة التحرير يتطلب اجراء انتخابات للمجلس الوطني وتكريس الديمقراطية عبر لجنة قانونية تضع قانونا انتخابيا عصريا قائما على التمثيل النسبي ليعبر عن الواقع السياسي والاجتماعي والجغرافي الفلسطيني. مشيراً الى ان الامر يتطلب ضرورة الائتلاف وتمثيل كل القوى حسب جماهيرها.
واعتبر ان احتمال تعذر الانتخابات في بعض المواقع بالشتات لا يعيق العملية الديمقراطية ويمكن للجزء المنتخب من المجلس اختيار ممثلين مؤقتاً عن المناطق التي لم يجر فيها الانتخاب.
وقال ان منظمة التحرير تمثل الجنسية والانتماء للشعب الفلسطيني ويجب الحفاظ عليها لابقاء قضية اللاجئين ووجود مجلس وطني قائم على الانتخاب هو صاحب القرار السياسي.