قرر الاتحاد الأوروبي «خفض أنشطته إلى الحد الأدنى» بسوريا إزاء تصاعد العنف في البلاد، وذكر مايكل مان المتحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في تصريحات لوسائل إعلام أوروبية أن «وفد الاتحاد الأوروبي قرر خفض أنشطته في دمشق إلى الحد الأدنى إزاء الوضع الأمني الحالي» في البلد العربي.
وأشارت مصادر دبلوماسية أوروبية أن مندوب الاتحاد الأوروبي في سوريا «أكمل» إقامته في دمشق: «وسيجري تبديله بقائم بالأعمال سيقيم بشكل مؤقت في بيروت». وأوضحت: «جانب من الطاقم الدولي» بسوريا سيعود إلى بروكسل.
يذكر أنه انطلقت دعوة في 16 فبراير (شباط) الماضي من البرلمان الأوروبي، الذي طالب بضرورة تحريك كافة الوسائل الدبلوماسية الأوروبية لممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري، ومنها طرد السفراء والدبلوماسيين السوريين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي 2 مارس (آذار) أعلن الرئيس الفرنسي (آنذاك) نيكولا ساركوزي إثر قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل أن بلاده قررت إغلاق سفارتها في دمشق تعبيرا عن إدانتها «لفضيحة» القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه، وبعد ذلك غادر سفير سوريا في بريطانيا سامي الخيامي لندن متوجها إلى دمشق، وذلك بعد أن قررت الحكومة السورية سحب سفيرها من لندن احتجاجا على إغلاق السفارة البريطانية في دمشق، واللهجة التهديدية التي استخدمها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ضد السلطات السورية.
وفي منتصف الشهر ذاته أعلنت خارجية كل من السويد وبلجيكا وبولندا إغلاق سفارتها في دمشق، بسبب تدهور الظروف الأمنية على الأرض، ولتوجيه إشارة سياسية إلى سوريا. كما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أن دول مجلس التعاون قررت إغلاق سفاراتها في دمشق احتجاجا على «تمادي النظام السوري في القتل والتنكيل بالشعب السوري». وطالب الزياني «المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة وعاجلة لوقف ما يجري في سوريا من قتل وتعذيب وانتهاك صارخ لكرامة الإنسان السوري وحقوقه المشروعة». وكانت كل من هولندا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة قد سبق أن أغلقوا سفاراتهم في دمشق.
وفي 29 مايو (أيار) أعلنت كل من الولايات المتحدة أستراليا وفرنسا وسويسرا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا طرد السفراء أو القائمين بالأعمال السوريين لديها، ردا على مجزرة الحولة في حمص، فيما أعلنت الخارجية البلجيكية أن السفير السوري واثنين من معاونيه باتوا «أشخاصا غير مرغوب فيهم»، لكنه سيتمكن من البقاء على الأراضي البلجيكية لعدم توصل الأوروبيين إلى إجماع.. وقال مكتب وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز في بيان أن مغادرة السفير للأراضي البلجيكية «لن تصبح سارية إلا إذا تبنى الاتحاد الأوروبي، الذي هو سفير معتمد لديه أيضا، إجراء مماثلا».
كما أبلغ السفير محمد أيمن جميل، الذي يمثل أيضا دمشق لدى هولندا ولوكسمبورغ، بأنه «شخص غير مرغوب فيه» في هولندا. وردت دمشق بطرد القائمة بالأعمال للسفارة الهولندية في دمشق وسط توقعات بطرد شخصيات دبلوماسية أوروبية أو غربية أخرى. وأشارت مصادر المؤسسات الاتحادية ببروكسل إلى أن التكتل الأوروبي الموحد سبق وأعطى للدول الأعضاء حرية التحرك بشكل فردي في التعامل مع ملف غلق السفارات الأوروبية في دمشق وسحب السفراء، ولكن الاتحاد الأوروبي فضل الإبقاء على بعثته الدبلوماسية لدى دمشق. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يرى الإبقاء على خطه القائم على العمل بالعقوبات المفروضة سابقا، والمطالبة بتقديم المسؤولين عن المجازر التي ترتكب إلى العدالة، وفي نفس الوقت يؤكد على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة.