الأسلحة الكيماوية السورية موجودة منذ عقود، وتعد واحدة من أكبر الترسانات في الشرق الأوسط، لكنها لا تزال موضع تكهنات لندرة المعطيات غير المصنفة بشأنها. والمعلومات المنشورة شبه غائبة، لأن سوريا واحدة من الدول القليلة التي لم توقع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، لذلك فهي ليست عضوا في المنظمة المكلفة بمراقبة تطبيقها.. ومعلومات أجهزة الاستخبارات شحيحة في هذا الصدد.
ويؤكد رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الجنرال رونالد بورغس كل عام أمام مجلس الشيوخ أن «البرنامج السوري قائم فعلا، ويتضمن مخزونات من عناصر سامة للأعصاب يمكن نشرها بواسطة طائرة أو صواريخ بالستية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويضيف أن دمشق تبحث عن المساعدة الخارجية لتزويدها بالخبرة والمواد الكيماوية الضرورية لصنع أسلحتها.
وقدر ليونارد سبيكتور الخبير في مركز الدراسات حول حظر الانتشار في معهد مونتيري (الولايات المتحدة) المخزونات السورية بـ«مئات الأطنان» من مختلف العناصر الكيماوية. وبحسب أوليفيه لوبيك، الخبير الفرنسي في التسلح الكيماوي في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية، فإن «تشكيلتهم من العناصر الكيماوية قوية». موضحا لوكالة الصحافة الفرنسية أن السوريين «نجحوا في السيطرة على (عملية) تركيب عناصر عضوية فوسفورية (تعتبر) الجيل الأخير الأكثر فعالية والأكثر سمية للأسلحة الكيماوية. ويشمل هذا الجيل (غاز) السارين وفي إكس، وكذلك عناصر أقدم مثل كبريت الإثيل الثنائي الكلور، أو ما يعرف بغاز الخردل».
وقد أطلق البرنامج السوري في سبعينات القرن الماضي بمساعدة مصر ثم الاتحاد السوفياتي. وفي التسعينات قدمت روسيا دعمها ثم إيران منذ 2005 بحسب مبادرة التهديد النووي، وهي منظمة مستقلة تعنى بجمع المعطيات «المكشوفة» عن أسلحة الدمار الشامل.
وبحسب هذه المنظمة فإن البرنامج السوري للأسلحة الكيماوية يدار - على ما يبدو - من مركز الدراسات والبحوث العلمية الواقع في دمشق.
وتتجمع المراكز الرئيسية للإنتاج والتخزين في مواقع قرب حلب وفي دمشق وحماة واللاذقية وحمص، بحسب مركز الأبحاث التابع للكونغرس الأميركي. أما الوسائط الناقلة فتتراوح بين الصواريخ البالستية من نوع سكود والقنابل الجوية وقذائف المدفعية بحسب المراجع المعروفة.