في مشهد مغاير تماما لموقفهم من ثورة 25 يناير عام 2011، حيث التزموا الصمت طيلة عامين من عمر الثورة والتزموا منازلهم بحثا عن الاستقرار المعيشي في مصر؛ لكن فجأة خرجوا وشاركوا الثوار والقوى المدنية في المظاهرة الحاشدة أمام قصر الاتحادية الرئاسي الليلة الماضية، بعدما سئموا وعود المسؤولين بأن الاستقرار قادم.. هم مصريون من طبقات متوسطة (يطلق عليهم أعضاء حزب الكنبة) يسكن بعضهم في أحياء راقية بالعاصمة المصرية القاهرة.
«تعبنا من حالة الفوضى نريد أن يرجع الاستقرار».. هكذا قال أحمد جمال الدين (59 عاما) يسكن في محيط قصر الرئاسة، مؤكدا أنه رفض مشاركة الثوار بحثا عن الاستقرار وعودة الأمن كما وعدنا المسؤولون طوال عامين؛ لكن بعد أن وصل الخطر إلى منزلي وإلي أهلي، كان لا بد من مشاركة الثوار في ضغطهم لعودة ثورة 25 يناير إلى مسارها السليم بعد أن سرقها الإخوان. وتابع جمال الدين: «كنا نسير وراء المسؤولين بأن المتظاهرين في ميدان التحرير هم سبب الفوضى في المجتمع، وعندما أخلي التحرير من الثوار لم نلحظ أي تغيير في مصر وظل الاستقرار مفقودا».
وأضاف جمال الدين أن نزوله إلى قصر الاتحادية الليلة الماضية، لأنه شعر بأن البلاد في سبيلها لطريق مسدود خاصة بعد مشروع الدستور الجديد والإعلان الدستوري الأخير.
وعلى مدار عامين هما عمر الثورة، اتخذت شرائح عريضة في المجتمع قرارات بعدم الحديث في السياسة والبعد عن المشاركة الفعالة بدافع الاستقرار في المعيشة؛ لكن ما حدث مؤخرا بعد الإعلان الدستوري الأخير الذي منح الرئيس محمد مرسي صلاحيات واسعة، وبعد إقرار تيار الإسلام السياسي الذي سيطر على أعمال الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، غيرت هذه الشرائح والتي يطلق عليها أعضاء حزب الكنبة (في دلالة على الجلوس على كنبة لمشاهدة الأحداث عبر الفضائيات)، مواقفها بحثا عن استقرار حقيقي وليس ورديا.
ويقول جمال الدين: صوت بـ«نعم» في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مارس (آذار) عام 2011، وكان أبنائي يترجوني أن لا أضيع ثمار الثورة، ويقولون لي: إن «جيلي قد أفسد حياتهم بسكوته على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، فلا يحق له أن يفسد عليهم مستقبلهم، لأنهم هم الذين سيعيشونه، وأنهم يريدون دستورا يضمن لهم حقوقهم».
وأجري الاستفتاء الدستوري بمصر في 19 مارس (آذار) عام 2011، وعُلق دستور عام 1971 من المجلس العسكري الحاكم وقتها في 13 فبراير (شباط)، بعد يومين من تنحي الرئيس السابق، وقد نظم المجلس العسكري لجنة من القانونيين لصياغة التعديلات المقترحة، لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
ويتابع جمال الدين من أمام قصر الاتحادية الرئاسي: «لم أكن مؤيدا لما كان يحدث أيام الثورة من توقف حال البلد، على الرغم من فرحي برحيل مبارك، وكنت أعارض بشدة النزول لميدان التحرير والميادين، وهذه أول مرة أشارك فيها في المظاهرات منذ اندلاع الثورة»، قائلا: «لا يمكن أن أسكت بعد الآن على حق أبنائي وأولادهم في دستور يضمن لهم حقوقهم».
ويرى مراقبون أن دعوات تيار الإسلام السياسي لتأييد الدستور الجديد بدافع الاستقرار لم تعد تلقى قبولا بين قطاعات المجتمع مثلما حدث في الانتخابات التشريعية والرئاسية في مصر، ويقول جمال صفوت (28 عاما)، قررت اتباع المثل الشعبي: «ضربوا الأعور على عينه»، موضحا «سئمنا تمرير أمور مصيرية بدافع الاستقرار، وكان بعض أصدقائي يدعوني بالفلول، لأني لا أحبذ التظاهر، وأنني أنتقدهم، وأريد أن تستقر الأوضاع في مصر مثل عهد مبارك؛ ولكن ما أراه أن الاستقرار الذي لا يلوح في الأفق، لن يأتي باستنساخ نظام ديكتاتوري آخر».