قال يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور (السلفي) في مصر، إن «من يعترض على الدستور الجديد لمجرد الاعتراض، يساقون من خلال وسائل إعلام تستخدم لغة (تحريضية كافرة واضحة) ضد الرئيس محمد مرسي وضد الشرعية في البلاد»، مضيفا أن «وسائل الإعلام دورها غير حيادي بالمرة وتؤجج الموقف وتزيد النار اشتعالا وهذا أمر غير مقبول».
وأضاف مخيون وهو عضو بالجمعية التأسيسية للدستور على كلامه قائلا إن «من يعترض على مشروع الدستور الجديد لم يقرأه، وعندما أسأل أحدا عن مواد الدستور لا يعرفها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن حزب النور موقفه واضح من الدستور الجديد، وشارك مع باقي القوى الوطنية في وضعه، وأن الدستور يعتبر أفضل دستور في تاريخ مصر، وسنصوت عليه بـ«نعم».
ونفى مخيون عقد لقاء بين حزب النور والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الليلة قبل الماضية لوضع حلول للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها مصر حاليا، وقال إن «لقاء المهندس الشاطر كان مع عدد من الدعوات الإسلامية في مقدمتها الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية، وليس للقاء علاقة بالأحزاب الإسلامية خاصة حزب النور».
وكانت قيادات بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، قد عقدت اجتماعا مغلقا مساء أول من أمس (الثلاثاء) في فندق فيرمونت بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، مع قيادات من الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية، وفقا لما أفادت به المصادر، والتي أضافت أن الاجتماع كان بحضور المهندس الشاطر، لبحث الاستعداد للاستفتاء على الدستور الجديد والموقف من المسيرات إلى قصر الاتحادية الرئاسي واستمرار اعتصام القوى السياسية والثورية في ميدان التحرير (بوسط القاهرة) للمطالبة بإلغاء إعلان دستوري يوسع من صلاحيات مرسي أصدره الرئيس يوم 22 من الشهر الماضي، وكذا رفض قوى المعارضة تشكيل الجمعية التأسيسية التي هيمن عليها إسلاميون لكتابة الدستور.
وهاجم عضو الهيئة العليا لحزب النور (السلفي) القوى المدنية التي حاصرت قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وقال إن «زحف المعارضة إلى قصر الاتحادية أمر خطير، وهي مسؤولة عن أي أحداث عنف أمام الاتحادية، لأن الرئيس مرسي رمز للدولة ورئيس منتخب»، وتابع: «قلنا إن هناك أماكن معينة للتظاهر للتعبير عن رأي المعارضة بمنتهي الحرية؛ لكن أن تكون هذه التظاهرات في حدود عدم المساس بسيادة الدولة ومؤسساتها»، موضحا أن من أراد أن يعترض فعليه أن يعترض في ميدان التحرير وفي الميادين المخصصة لذلك وليس أمام قصر الرئاسة.
وأضاف القيادي السابق في البرلمان المصري المنحل أن «المشهد السياسي الآن في مصر يتمثل في أن هناك قوى سياسية لديها رغبة في إسقاط النظام الحالي وإسقاط المؤسسات وإدخال البلاد في حالة من الفوضى، مضيفا: «ارتضينا أن يكون التغيير في مصر عن طريق صناديق الانتخابات عبر انتخابات رئاسية نزيهة، فيجب ألا يكون التغيير الآن إلا عن طريق صناديق الانتخابات أيضا، أما الدعوات أمام قصر الاتحادية لإسقاط الرئيس محمد مرسي والنظام، فمن يدعو لها إنسان يريد التخريب لمصر».
وقال إن «أي إنسان مخلص لشعبه ولوطنه لا يمكن أن يدعو لهذه الدعوة بصرف النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع الرئيس محمد مرسي، فهو رئيس منتخب عن طريق صناديق الاقتراع والشعب المصري هو من انتخبه، فلا بد أن نمنحه فرصة ومن يعترض عليه لا ينتخبه مرة ثانية». وتابع أن «هذه الصورة التي تتم الآن (الليلة قبل الماضية) أمام قصر الرئيس، أعتقد أن هناك مؤامرة كبيرة لإسقاط مؤسسات النظام في الدولة».
وعن المخرج من الأزمة الحالية التي تشهدها مصر منذ إصدار الرئيس مرسي الإعلان الدستوري الأخير في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والذي منح لنفسه فيه صلاحيات واسعة، قال عضو الهيئة العليا لأكبر الأحزاب السلفية في مصر، إن «المخرج (يكون) بإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده، وأن نترك للشعب أن يقرر مصيره من مبدأ السيادة للشعب»، قائلا إن «الشعب إذا قبل الدستور فمرحبا، أما إذا رفضه فمرحبا؛ لكن أن نصادر على رغبته ونقول له قل لا للاستفتاء، فهذا غير مقبول».
وعما يردده المراقبون من أن حزب النور هو الداعم الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة» في جميع مواقفها السياسية وخاصة في الدستور والإعلان الدستوري، قال مخيون: «هذا الكلام غير صحيح فحزب النور داعم للحق، سواء هذا الحق جاء مع جماعة الإخوان أو حزب الوفد أو أي فصيل»، مضيفا: «لا ندعم أي فصيل سياسي بما فيهم جماعة الإخوان؛ لكن ندعم ما يمليه علينا ديننا وضميرنا».
وحول توقعاته بحدوث صدام بين المعارضين للرئيس محمد مرسي وقوات الأمن أمام قصر الرئاسة يوم غد (الجمعة) في مليونية «الكارت الأحمر» التي تعتزم المعارضة تنظيمها، توقع مخيون حدوث مصادمات، بقوله: «لو حدث اقتحام للقصر الرئاسي سيحصل دفاع عنه بالتأكيد من قوات الأمن»، نافيا مشاركة حزب النور لجماعة الإخوان في تظاهراتها أمام قصر الاتحادية أمس (الأربعاء)، لدعم الرئيس مرسي ومسودة الدستور.