قال مسؤول يمني أمس إن المفاوضات ما زالت جارية لإقناع قيادات الحراك الجنوبي بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، فيما تظاهر الآلاف أمس أمام منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للمطالبة بسرعة إعادة هيكلة الجيش، وإعادة النظر في نسب التمثيل في الحوار الوطني.
وكشف راجح بادي مستشار رئيس الوزراء اليمني في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن أن مفاوضات تجري مع قيادات في الحراك الجنوبي لإقناعها بضرورة المشاركة في الحوار الوطني، وقال إنه «لا يوجد أمام كل القوى والأطراف في اليمن سوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، لأن القوى الرافضة للمشاركة في المؤتمر إنما تسهم في عزل نفسها لأن الأحداث سوف تتجاوزها». وأضاف «الحوار رغبة دولية وإقليمية ووطنية، والمؤمل من هذه القوى أن تتفهم هذه الرغبة بالمشاركة في المؤتمر». وذكر بادي أن «كل القوى بما فيها الحراك الجنوبي كانت تتحجج لعدم المشاركة في الحوار في السابق بقولها بعدم وجود ضمانات لتنفيذ نتائج الحوار، وهذه الحجج انتفت الآن لوجود قيادة سياسية جديدة، وهناك ضمان دولي وإقليمي لتنفيذ نتائج الحوار». وقال مستشار رئيس الوزراء اليمني «إن القوى الرافضة للدخول في الحوار اليوم إنما تعيد الاعتبار للنظام السابق في رفضها الحوار، لأنها تؤكد ما ظل النظام السابق يردده عنها من أنها غير صادقة في الدخول في أي حوار لإخراج اليمن من أزماته». وأشار بادي إلى أن القوى الرافضة للحوار اليوم «أمام مسؤولية تاريخية، وعليها اقتناص هذه اللحظة الحاسمة التي إذا لم تغتنمها فإنها ستجني على نفسها بالمقام الأول ثم على البلاد» لأنه لا تستطيع اليوم أي قوة في اليمن «مخالفة الإجماع الدولي والإقليمي على ضرورة الدخول في الحوار».
وحول البدائل المتاحة أمام الحكومة في حالة استمرار رفض الحراك الجنوبي المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني قال بادي «نحن نتوقع من الإخوة في الحراك أن يحكموا العقل والمنطق والواقع، وأن يغلبوا المصالح الوطنية على المصالح الشخصية والآنية، وهم إذا فعلوا ذلك فسيشاركون في الحوار».
وأضاف «عملية التفاوض لا تزال مستمرة مع الحراك سواء عن طريق سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، أو لقاءات قياداته مع بعض المسؤولين في عواصم خليجية ومنها الرياض، وهناك لقاءات مع مسؤولين دوليين سيلتقون هذه القيادات، وقد التقاهم إليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط». وذكر مستشار باسندوة أنه يتوقع أن تسفر هذه المفاوضات عن تطور في موقف الحراك جهة المشاركة في الحوار، وقال «خلال الأسبوعين المقبلين سنشهد تطورا فيما يخص التفاوض مع هذه القيادات حول مسألة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وقد أجلت اللجنة الفنية للحوار الوطني تسليم تقريرها الختامي للرئيس هادي في انتظار ما ستسفر عنه هذه المفاوضات مع زعماء الحراك في هذا الشأن».
إلى ذلك، تظاهر مساء أمس آلاف من شباب الثورة أمام منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رافعين شعارات تطالب بإقالة أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من مناصبهم العسكرية والأمنية، وقد قررت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية تصعيد «الفعل الثوري» للدفع نحو تحقيق أهداف الثورة واستعادة الزخم الثوري. ورفع المشاركون لافتات تطالب بسرعة إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، وأخرى ترفض الشروع في مؤتمر الحوار الوطني قبل تنفيذ تلك المطالب. وكان ممثلو الشباب قد أعلنوا رفضهم للنسبة الممنوحة لهم من قبل اللجنة الفنية للحوار الوطني، وطالبوا بعدم البدء بالحوار قبل تنفيذ عدد من المطالب التي تهيئ لنجاحه.
وفي السياق ذاته تظاهر أمس المئات من أبناء محافظة صعده من مكونات مختلفة أمام منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بصنعاء للمطالبة بتمثيلهم في مؤتمر الحوار وعودة النازحين إلى منازلهم وإطلاق شباب الثورة المعتقلين لدى الحوثيين.
وذكر موقع «مأرب برس» الإخباري أن المتظاهرين عبروا في رسالة وجهوها إلى رئيس الجمهورية عن استيائهم واستنكارهم للإقصاء والتهميش المتعمد من قبل اللجنة الفنية للحوار لمن سموهم «الممثلين الشرعيين» لمحافظة صعده في مؤتمر الحوار الوطني، معتبرين «إقصاءهم وتهميشهم لا يخدم مؤتمر الحوار ولا يسهم في إنجاحه». وعبر المحتجون عن استيائهم لما أفرزه قرار اللجنة الفنية للحوار الوطني والذي أعطى الحوثيين 35 مقعدا من أصل 565، وطالبوا بتمثيل القوى الاجتماعية في صعدة بمؤتمر الحوار. كما طالبوا في بيانهم بعودة النازحين إلى قراهم ومناطقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وحمايتهم من مسلحي الحوثيين.
وفي شأن آخر تم أمس في صنعاء التوقيع بين اليمن وألمانيا الاتحادية على عدد من الاتفاقيات التمويلية والفنية المكرسة لتنفيذ مشاريع إنمائية في قطاعات المياه والتعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني وتطوير البناء المؤسسي. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الاتفاقيات التي وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن الجانب الألماني السفير الألماني بصنعاء هولقر قرين، تقضي بتخصيص مبلغ «12» مليون يورو لدعم مشاريع المياه وبخاصة في مدينة «أبين»، إلى جانب تخصيص مبلغ خمسة ملايين يورو للإسهام في تمويل مشروع خلق فرص العمل. كما تضمنت الاتفاقيات تقديم مساعدات فنية ولوجيستية لليمن بقيمة «25» مليونا و450 ألف يورو تكرس لتطوير الإدارة المتكاملة للموارد المائية وبرنامج تحسين التعليم العام وبرامج دعم تطوير التعليم الفني والمهني والأمن الغذائي وتطوير مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب دعم برنامج الحكم الرشيد وعملية التحول السياسي القائمة في البلاد.