عقدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اجتماعا مع المبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في دبلن على هامش مؤتمر لحقوق الإنسان، للبحث عن تسوية محتملة للأزمة السورية والانتقال السياسي من ناحية، وتخفيف حدة التوتر بين موسكو وواشنطن من ناحية أخرى.
ووصف بعض المحللين الاجتماع بأنه يشير إلى تقارب بين مواقف واشنطن وموسكو حول سوريا. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوي إن كلينتون اجتمعت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لمدة 25 دقيقة، وناقشا الوضع في سوريا ومخزونات سوريا من الأسلحة الكيمائية، والحاجة الملحة إلى جهد دبلوماسي لتحقيق تسوية محتملة للأزمة في سوريا، ودعم جهود الإبراهيمي. كما تطرقوا إلى الوضع في مصر وكوريا الشمالية.
ويسعى الإبراهيمي إلى التقريب بين واشنطن وموسكو للاتفاق على إحياء اتفاق جنيف الذي أشرف عليه المبعوث السابق كوفي أنان في يونيو (حزيران) الماضي. ويطالب اتفاق جنيف نظام الأسد باتخاذ خطوات لوقف تصاعد التوتر وإنهاء العنف وتشكيل حكومة انتقالية تضم مرشحين من الحكومة والمعارضة مع حق كل جانب في الاعتراض على المرشحين المقترحين من الجانب الآخر.
وقد ألقت الولايات المتحدة باللوم على روسيا لوقوفها لثلاث مرات وتصويتها بالفيتو ضد إصدار قرار من مجلس الأمن يدين النظام السوري ويفرض عقوبات ضد حكومة الأسد. فيما اتهمت روسيا الولايات المتحدة بالسعي لدفع الرئيس الأسد للتنحي كشرط مسبق لحل الأزمة السورية، وأن ذلك يفتح الباب أمام العمل العسكري.
وطالبت روسيا بإدراج نص صريح في أي قرار للأمم المتحدة يمنع التدخل الخارجي المسلح، ورفضت الضغوط للجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح التدخل العسكري المباشر وتشديد العقوبات الاقتصادية.
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي وافق فيه حلف الأطلسي على إرسال صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى تركيا كإجراء دفاعي ضد قذائف المورتر التي تطلق عبر الحدود من سوريا. فيما يتزايد قلق المجتمع الدولي من خطر استخدام المخزونات الهائلة التي تمتلكها سوريا من الأسلحة الكيماوية.
من جهة أخرى , بينما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن الولايات المتحدة تدرس إدراج جماعة «جبهة النصرة» السورية في قائمة الجماعات الإرهابية؛ للاشتباه بأن لها روابط مع تنظيم القاعدة، أكدت الخارجية الأميركية أنها ليست على علم بما تناولته تقارير إخبارية حول وجود «عروض ملموسة» للجوء الرئيس السوري بشار الأسد إلى دول بأميركا اللاتينية قد تكون تقدمت بها دولة من هذه المنطقة.
وأكد مسؤولون أميركيون مساء أول من أمس أن جبهة النصرة (وهي جماعة صغيرة بالمعارضة المسلحة؛ لكنها مؤثرة وتنادي بإقامة دولة إسلامية في سوريا) وضعت قيد المراجعة، تمهيدا لإدراجها في القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية، بحسب «رويترز». وقد يصدر إعلان رسمي بالخطوة الأميركية في اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا الذي سيعقد الأسبوع المقبل في المغرب، حيث من المتوقع أن تقدم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تأييدا أميركيا أقوى للائتلاف الجديد للمعارضة الذي يحارب الأسد.
وأكد المسؤولون قلقهم من النفوذ المتزايد للعناصر المتطرفة في الحرب الأهلية السورية الدامية، وسيمثل إدراج جبهة النصرة رسميا في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية محاولة رمزية لتهميشها كلاعب في المستقبل. وإدراج جبهة النصرة في القائمة الأميركية السوداء سيعني تجميد أي أصول لها أو لأعضائها في نطاق الولاية القانونية للولايات المتحدة، كما يحظر على الأميركيين تقديم دعم مادي لها.
وكانت الخارجية أعلنت أن كلينتون ستحضر اجتماع «أصدقاء سوريا» في مراكش في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أثناء جولة إقليمية ستشمل أيضا تونس والإمارات. ويتوقع معظم المحللين أن كلينتون قد تستغل الاجتماع لإعلان أن الولايات المتحدة ستعترف بتحالف المعارضة الذي تشكل حديثا كممثل شرعي للشعب السوري، وهي ترقية دبلوماسية تستهدف تعزيز الائتلاف وتسعى لإعداد سوريا لمرحلة ما بعد الأسد.
إلى ذلك، أكدت الخارجية الأميركية أنها ليست على علم بعروض «ملموسة» للجوء الرئيس بشار الأسد إلى دول بأميركا اللاتينية، قد تكون تقدمت بها دولة من هذه المنطقة. وقال مساعد المتحدثة باسم الوزارة مارك تونر: «ليس لنا علم حتى الآن بعروض ملموسة (للجوء الأسد). نحن على علم بعروض غير رسمية؛ ولكن ليس لدينا عروض ملموسة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان المتحدث يرد على سؤال حول معلومات صحافية تحدثت عن أن موفدين من قبل الرئيس السوري قد زاروا خلال الأيام الماضية كوبا وفنزويلا والإكوادور لإجراء مشاورات حول احتمال لجوء الأسد إليها. ولم ينف تونر هذه المعلومات، ولكنه أحال الصحافيين الذين طرحوا عليه السؤال إلى دول أميركا اللاتينية المعنية بالأمر.
وفي إشارة إلى عروض سابقة قدمت للجوء الأسد، ذكر تونر أن «بعض دول المنطقة وغيرها اقترحت استقبال الأسد وعائلته في حال قرر مغادرة سوريا»، وشدد على أن «أوليتنا تبقى وضع حد للمجزرة التي يرتكبها الأسد، وتسهيل قيام مرحلة انتقالية منسقة وسلمية».