نظم الآلاف من أنصار التيارات الإسلامية في مصر، ومؤيدي الرئيس محمد مرسي، مليونيتين أمس شهدهما حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، تحت شعار «نعم للشرعية».. فأمام مسجدي «آل رشدان» بشارع صلاح سالم، و«رابعة العدوية» بشارع الطيران، احتشد الآلاف من أعضاء التيارات والقوى الإسلامية في مظاهرات بدأت من بعد ظهر أمس، مرددين الهتافات ورافعين اللافتات المؤيدة والأعلام المصرية، إلى جانب صور الرئيس محمد مرسي، بهدف الدفاع عن شرعية الرئيس وتأييد جميع قراراته، ودعوته المواطنين للتوجه إلى صناديق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وبينما كان أبرز المشاركين في مليونيتي أمس جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، والجماعة الإسلامية، وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، وحركة «حازمون (أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل، الداعية السلفي)»، والدعوة السلفية بالجيزة؛ كان أبرز الغائبين عن مليونيتي أمس حزب النور السلفي؛ بعد أن أعلن الحزب عدم مشاركته. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب الدكتور يسرى حماد، مساء أول من أمس، إن موقف الحزب هو عدم الإكثار من المظاهرات إلا للضرورة القصوى، خاصة أن كل المظاهرات يندس بها البعض لإخراجها عن سلميتها، بالإضافة إلى تفرغ الحزب لإقناع الشعب المصري بقراءة الدستور والموافقة عليه.
وتوافدت حشود كبيرة من مختلف المحافظات المصرية من المؤيدين لمشروع الدستور الجديد، صوب القاهرة للمشاركة في مظاهرات أمس، حيث حشدت جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظات وكذلك عدد من التيارات والقوى الإسلامية، أعضاءها للتوجه إلى ساحتي المليونيتين، كما لوحظ ارتفاع نسبة السيدات المشاركات في مظاهرات أمس وحرصهن على رفع لافتات تأييد الدستور وأخرى لتأييد الرئيس مرسي.
وكانت أبرز الهتافات المناصرة للرئيس: «الشعب المصري قالها قوية مرسي معاه الشرعية»، و«الشعب يريد تطبيق شرع الله»، ورفع عدد من المشاركين لافتات تسخر من الإعلاميين والمعارضين للدستور الجديد، موجهين إليهما اتهامات بالخيانة والفساد، وأكد المتظاهرون أن جبهة الإنقاذ الوطني تعمل على إفساد شرعية الرئيس المنتخب بإرادة شعبية، وطالبوا بإسقاطها، كما أقام المتظاهرون سلاسل بشرية لتأييد الدستور المقبل ورفعوا لافتات «نعم للدستور».
وزادت الحشود بمحيط مسجد رابعة العدوية مع توافد مسيرات ضمت المئات من المتظاهرين من مؤيدي الرئيس من أنحاء عدة من القاهرة، فيما بدأت المنصة الرئيسية فعاليات المليونية بآيات من القرآن الكريم، بعد أن أدى المئات صلاة العصر بمحيط المسجد، في الوقت الذي لم توجد فيه قوات من الشرطة أو سيارات الإسعاف لتأمين مظاهرات أمس.
وشهدت المليونيتان قيام عدد من شباب حزب «الحرية والعدالة» بإقامة كشك بجوار مسجد رابعة العدوية، لبيع نسخ من مسودة الدستور الجديد، كما تم توزيع صور ومطبوعات بأسماء الشخصيات العامة التي تدعم الدستور.
وتزامنا مع المليونيتين، وجه أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة رسالة عبر مقطع فيديو بث على «يوتيوب» إلى أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل، المعتصمين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي منذ أيام للمطالبة بـ«تطهير الإعلام»، دعاهم فيها إلى شن حملة شعبية لإكمال الثورة التي تم إجهاضها. وقال الظواهري: «على الثورة أن تستمر وعلى الأمة المسلمة أن تقدم الضحايا والقرابين حتى تنتزع الحرية والاستقلال من القوى الفاسدة»، وتابع: «كل مخلص حريص على تطبيق الشريعة في مصر، واستقلالها من التبعية الأميركية والهيمنة الإسرائيلية»، مشددا على ضرورة تطهير مصر من الظلم الاجتماعي والفساد المالي، مؤكدا أن المعركة لم تنته ولكنها بدأت، وطالب أبو إسماعيل وأنصاره بأن يشنوا حملة شعبية تحريضية لإكمال الثورة. وأضاف أنه على «أبو إسماعيل» وأنصاره أن يجبروا «القوى الفاسدة في مصر على الرضوخ لمطالب الشعب والشريعة من خلال العمل الثوري التحريضي الدعوي».
من جانبه، طلب أبو إسماعيل من أنصاره المحتشدين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي الاستنفار والاستعداد لأي طارئ، مطالبا إياهم بتوسعة اعتصامهم ليشمل باقي بوابات المدينة.
من ناحية أخرى، أعلنت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب «البناء والتنمية» طرح مبادرة على كل القوى السياسية بعنوان «من أجل مصر»؛ وقال بيان صدر عن الجماعة إن المبادرة تأتي في إطار التفاعل مع مستجدات الأحداث، ومن باب حرص الجماعة الدائم على طرح الحلول للخروج من الأزمات والمشكلات في ظل حالة التوتر بين المعارضين والمؤيدين للدستور وحرصا منها على إيجاد الحلول المناسبة منعا للصدام وحقنا للدماء وعدم دخول البلاد في نفق مظلم وترسيخا للشرعية والقانون.
وتدعو المبادرة إلى التزام جميع القوى السياسية بالسلمية وعدم اللجوء للعنف في كل المظاهرات والفعاليات، واعتبار دم المصريين خطا أحمر، حيث إن «العنف سيؤدي إلى كارثة تعم الوطن وتحرق الجميع»، كما تدعو إلى قيام جميع الأطراف؛ مؤيدين ومعارضين بإخلاء الميادين ومحيط المؤسسات الحكومية أو المحكمة الدستورية أو قصر الاتحادية أو مدينة الإنتاج الإعلامي في وقت متزامن من المعتصمين والمتظاهرين، وإلى اتفاق القوى السياسية المعارضة على صيغة جديدة للمواد الخلافية من الدستور وذلك للالتزام بتعديلها عند انعقاد مجلس النواب المقبل. كما أهابت بكل القوى السياسية احترام نتيجة الصندوق الانتخابي والانصياع للإرادة الشعبية الحرة من أجل بناء دولة حديثة يعلوها العدل والحرية وسيادة القانون ويشارك في بنائها جميع المصريين.