تراجع أمس النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله عن قراره الصادر أول من أمس (الأربعاء) بإبعاد المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، والذي تولى الإشراف على التحقيقات القضائية في أحداث المصادمات التي جرت بين جماعة الإخوان المسلمين والمعارضين أمام قصر الرئاسة (الاتحادية)، حيث كلف النائب العام المستشار خاطر بالاستمرار في موقعه والإشراف على سير التحقيقات في أحداث قصر الاتحادية وسرعة الانتهاء منها واستعجال التحقيقات في جميع البلاغات التي أحالها إليه في هذا الصدد المقدمة ضد بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة أو منهم ضد آخرين المرتبطة بتلك الأحداث.
وكانت أزمة كبيرة قد اندلعت على خلفية قرار إبعاد خاطر عن منصبه ونقله إلى نيابة استئناف محافظة بني سويف بصعيد مصر، حيث انتفض أعضاء النيابة العامة ضد قرار النائب العام، معتبرين أنه يأتي عقابا للمحامي العام على قراره بإخلاء سبيل جميع المتهمين في أحداث الاتحادية.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام: «إن النائب العام يثق في أداء جميع وكلائه من أعضاء النيابة العامة لواجباتهم ورسالتهم السامية في التحقيقات التي يقومون بإجرائها والتزامهم جميعا بالحيدة والشفافية وفقا لأحكام القانون فيما يتخذونه من إجراءات بصفتهم وكلاء عنه وأنه نائب الشعب بجميع طوائفه ولا يعمل لصالح فصيل ضد آخر».
وأوضح البيان أن النائب العام يعمل على تطبيق موجبات القانون وحماية الحقوق والحريات بصفته نائبا عن الشعب، وأنه يتابع سير التحقيقات على مستوى جميع النيابات ويصدر تعليماته وتوجيهاته لأعضاء النيابة العامة فيما يتخذونه من قرارات وإجراءات في ضوء ما تقضي به نصوص القانون ومنها ما يتم اتخاذه من قرارات حبس احتياطي باعتباره من أخطر الإجراءات التي تتخذ بحق المتهم لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنسان في التنقل وإعمالا للكتاب الدوري الصادر عن مكتب النائب العام في هذا الشأن الذي يدعو أعضاء النيابة للتروي في اتخاذ هذا الإجراء ومدى توافر مبرراته القانونية.
وأكد البيان أن النائب العام وفقا لصلاحياته القانونية له سلطة نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لمواقع العمل المختلفة لصالح العمل وأن ذلك أمر داخلي خاص بجهاز النيابة العامة ولا شأن لأحد به.
وذكر البيان أن المستشار خاطر أكد التزامه الكامل وجميع أعضاء نيابة شرق التابعين له بما يصدره النائب العام من تعليمات وتوجيهات وكتب دورية بشأن سير التحقيقات وفقا لأحكام القانون وحماية الحقوق والحريات حفاظا على حقوق الضحايا في الأحداث الأخيرة سواء من المتوفين أو المصابين وأيضا بما يصدره من قرارات نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لصالح العمل.
وكان أعضاء نيابات شرق القاهرة الكلية قد قرروا أول من أمس الدعوة لعقد اجتماع طارئ بنادي قضاة مصر، يجمع جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة في عموم الجمهورية، في تمام الساعة الثالثة من ظهر غد (الخميس) وذلك لبحث تداعيات ما سموه «تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء والقضاة»، احتجاجا على قرار نقل المستشار خاطر.
وقدم المستشار خاطر مذكرة الليلة قبل الماضية إلى مجلس القضاء الأعلى كشف فيها تعرضه لتهديد غير صريح من النائب العام لحبس المتهمين دون دليل والاستقبال الفاتر الذي تعرض له فريق النيابة من النائب في مكتبه، وقيام رئيس ديوان رئيس الجمهورية بإخطاره وفريق النيابة بضرورة حبس المتهمين.
وقرر أعضاء نيابات شرق القاهرة تعليق العمل بصورة كاملة بنيابة شرق القاهرة الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها، لحين انعقاد الاجتماع الطارئ لنادي قضاة مصر لبحث الأمر مع جموع القضاة.