بعد أكثر من خمسة أسابيع من النقاشات الحادة والجدل المتواصل، صادق المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) على قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي خطوة أساسية لكنها غير كافية لتمهيد الطريق أمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقترح إجراؤها يوم 23 يونيو (حزيران) 2013. وأعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية في حوار تلفزيوني بثته قناة «حنبعل» الخاصة ليلة الأربعاء بموعد نهاية يونيو 2013 لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وطلب من القيادات التونسية التعجيل بالانتخابات من أجل توضيح الرؤية أمام كل الأطراف السياسية.
وقال الجبالي إن موعد الانتخابات يوم 30 يونيو وهذا «ممكن وواجب» على حد تعبيره. وطالب الجبالي أعضاء المجلس التأسيسي بتغيير نسق عملهم والانتهاء من صياغة الدستور وانتخاب هيئة مستقلة للانتخابات وهيئة أخرى لإصلاح الإعلام إلى جانب المصادقة على قانون الانتخابي قبل توجه الناخبين نحو صناديق الاقتراع. ونفى الجبالي وجود مراكز تدريب لمسلحين من أي نوع داخل التراب التونسي في إشارة إلى معسكرات السلفيين أو كذلك تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. بيد أنه أقر بوجود محاولات لتهريب السلاح إلى تونس وقال إنها عمليات موجودة ولكنها محدودة.
وبشأن القانون الجديد، فقد صوت لصالحه 120 نائبا برلمانيا مقابل معارضته من قبل خمسة نواب واعتراض نواب المعارضة على مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي يضم 36 فصلا قانونيا، ومطالبتهم بمراجعة صياغة بعض الفصول التي تضمنها القانون.
وسيقع عرض قائمة المرشحين التي تضم 36 مرشحا يقع الاحتفاظ منهم بتسعة أعضاء فحسب على المجلس التأسيسي (البرلمان). ومن المنتظر أن يواصل عضوان من الهيئة السابقة التي كان يرأسها الحقوقي التونسي كمال الجندوبي وذلك في محاولة للاستفادة من تجربتهما في إدارة انتخابات التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وتسمح هذه الخطوة بداية من أول يناير (كانون الثاني) بفتح باب الترشح لعضوية الهيئة الجديدة والدائمة التي ستكون أولى مهماتها الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. وكانت انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت يوم 23 أكتوبر 2011 قد خصصت لأعضاء المجلس الذي يقود بدور البرلمان وتم التوافق بين الائتلاف الثلاثي الحاكم (حركة النهضة وحزبي المؤتمر والتكتل) على تولي المنصف المرزوقي منصب الرئاسة دون الخضوع للتصويت المباشر من الناخبين التونسيين.
حول أهمية هذا القانون، قال الحبيب خضر المقرر العام للدستور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يمثل نجاحا للتوافق بين مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي. وأرجع التأخير في التصويت على هذا القانون إلى بحث كل الأطراف عن صيغ دقيقة ومناقشة كل الفصول والتدقيق فيها باعتبار أن الهيئة هي التي ستحظى بشرف الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهي التي ستمكن الهيئات المنتخبة القادمة من مشروعيتها الانتخابية.
ولم يسلم القانون الجديد من انتقادات المعارضة، فقد اعتبر نعمان الفهري من الحزب الجمهوري المعارض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة المستقلة للانتخابات في شكلها الجديد ستكون أقل نجاعة من الهيئة السابقة. وقال إن كثيرا من الأطراف تشكك منذ الآن في استقلاليتها وترى أن حيادها تجاه بعض الأطراف السياسية غير مضمون. كما شكك في إمكانية إجراء الانتخابات في موعد يونيو 2013 وقال إن الانتهاء من تركيبة الهيئة سيكون بعد شهرين على الأقل وهو ما يجعل احترام ذلك التاريخ غير ممكن من الناحية العملية. وتضغط المعارضة التونسية في اتجاه تشكيل حكومة جديدة بعد الانتهاء من الأزمة الحادة بين حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل (الاتحاد العمالي) وإلغاء الإضراب العام الذي كان مبرمجا ليوم 13ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ولا تزال خلافات تقف ضد تعديل وزاري أو حكومة كفاءات وطنية أو كذلك حكومة تصريف أعمال إلى حد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. وتساند معظم الأطراف فكرة التعديل أو التحوير الوزاري وضخ دماء جديدة في العمل الحكومي. إلا أن الواقع السياسي قد يكون أكثر تأثيرا على القادة السياسيين حيث يغلب مبدأ المحاصصة الحزبية على معظم الحقائب الوزارية.
من ناحية أخرى، صرح علي العريض وزير الداخلية التونسية بوجود إيقافات في صفوف المجموعة المسلحة التي هاجمت دورية أمنية تونسية على الحدود التونسية الجزائرية، وقال في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن لدى الوزارة معطيات ستكشف عنها قريبا. وطلب الترفق بالأمنيين والعسكريين على الميدان، داعيا الإعلاميين وكل الأطراف الموجودة على الميدان من إعلاميين ومدنيين وأمنيين إلى عدم الإدلاء بمعلومات إلا ما توفره الوزارة من معلومات في الوقت الذي تراه صالحا. وقال إن الإدلاء بمعلومات قد يعرض صاحبه إلى المحاكمة.