أعلنت فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أمس أمام مجلس الأمن الدولي، أنها تدرس توجيه تهم جديدة إلى مسؤولين سودانيين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقالت إن «مكتبي سينظر في ما إذا كان من الضروري إجراء تحقيقات وإصدار مذكرات توقيف إضافية لمواجهة هذه الجرائم المستمرة».
وذكرت بهجمات على البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وبوضع عراقيل أمام تقديم المساعدة الإنسانية وعمليات «قصف وهجمات أخرى على المدنيين».
وأضافت أن مثل هذه التصرفات «قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة»، مشيرة إلى أنها شبيهة بتلك التي نظرت فيها المحكمة بشأن دارفور وأصدرت على أثرها خمس مذكرات توقيف.
وقد أطلقت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير وأربعة مسؤولين سودانيين كبار آخرين بينهم وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في دارفور، المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تشهد حربا أهلية منذ عشر سنوات.
واعتبرت بنسودة أن «وعود ممثلي الحكومة السودانية بالقيام بمبادرات سلام تتناقض مع الأنشطة على الأرض التي تدل على أنهم ما زالوا يعتبرون أن ارتكاب جرائم بحق المدنيين هو حل لمشكلات الحكومة (السودانية) في دارفور».
واستطردت: «من الواضح أن الحكومة السودانية غير مستعدة لا لتسليم المشبوهين (إلى المحكمة الجنائية الدولية) ولا ملاحقتهم لهذه الجرائم»، معربة في الوقت نفسه عن أسفها لعدم قيام مجلس الأمن الدولي بفرض تطبيق مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة. وتساءلت: «كم من المدنيين يجب أن يقتلوا ويجرحوا أو يهجروا لكي يضطلع المجلس بمسؤولياته». إلى ذلك، حذر السودان من احتمال تجدد الصراع في أبيي وهي منطقة محل نزاع بين السودان وجنوب السودان تزخر بمناطق الرعي إذا أحال الاتحاد الأفريقي النزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».
ووقع البلدان في سبتمبر (أيلول) الماضي اتفاقات بوساطة من الاتحاد الأفريقي لسحب قواتهما من الحدود المشتركة واتخاذ خطوات أخرى للحد من التوترات. لكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى حل بالنسبة لمشكلة أبيي وأمهل الاتحاد الأفريقي الجانبين ستة أسابيع في أكتوبر (تشرين الأول) للتوصل إلى حل وإلا سوف يتبنى فكرة إجراء استفتاء ملزم حول مستقبل المنطقة.
وقال الاتحاد الأفريقي أيضا إنه سيسعى إلى الحصول على موافقة من مجلس الأمن لتسوية النزاع بين السودان وجنوب السودان الذي انفصل في يوليو (تموز) من العام الماضي بموجب بنود اتفاق السلام لعام 2005 والذي أنهى الحرب الأهلية بين الجانبين والتي استمرت عشرات السنين. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن علي كرتي وزير الخارجية السوداني قوله إن إحالة قضية أبيي إلى مجلس الأمن سيعقد المسألة وربما يؤدي إلى قيام «نزاع جديد» في المنطقة.
وقال التقرير: «جدد وزير الخارجية رغبة السودان في أن يبقى موضوع الخلاف حول أبيي والحدود في الإطار الأفريقي».
وأضافت الوكالة نقلا عن كرتي أن السودان لن يقبل «أن يفرض عليه أي طرف حلا لا يحقق مصالحه الوطنية ومصالح شعبه».
ومرت المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي وما زالت القضية معلقة. وانهارت مساع سابقة لإجراء استفتاء على مصير أبيي بسبب عدم اتفاق الجانبين على قطاعات السكان التي سيسمح لها بالتصويت. ويسكن أفراد من قبيلة دنكا نقوك التي تمثل جزءا من أكبر قبائل جنوب السودان أغلب المستوطنات الدائمة في المنطقة. كما أن أفراد قبيلة المسيرية العربية التي كانت مصدرا لأفراد الميليشيا التي كانت تحارب لصالح الخرطوم خلال الحرب تستخدم أبيي عدة أشهر في العام.
وقتل فرد من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أبيي بالرصاص عندما تحولت مظاهرة في المنطقة إلى أعمال عنف الشهر الماضي.