أعلنت البحرين مساء أول من أمس وبشكل رسمي إنهاء الحظر المؤقت على المسيرات والتجمعات الاحتجاجية التي تنظمها المعارضة، الذي أعلن في الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال مسؤول رفيع في وزارة الداخلية إن البحرين رفعت بشكل عملي قرار الحظر على فعاليات التجمعات والمسيرات الاحتجاجية قبل نحو أسبوع. وكانت مملكة البحرين قد أوقفت جميع مظاهر الاحتجاجات والمسيرات قبل نحو شهر ونصف تقريبا، حيث قالت إنها خرجت عن حدود السلمية التي يتطلبها تنظيم هذه الفعاليات والترخيص لها من قبل الجهات الأمنية.
بدوره أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة علقت قرار الحظر ورخصت لمسيرة تنظمها المعارضة اليوم، وستراقب مدى التزام المنظمين للمسيرات والتجمعات الاحتجاجية بالسلمية والبعد عن مظاهر العنف، وفي حال عاد أعمال العنف المصاحبة للمسيرات والاحتجاجات فإن الوزارة ستعود لتفعيل قرار وقف هذه الفعاليات مرة أخرى.
وتابع أن تعليق قرار وقف فعاليات المسيرات والاحتجاجات ليس بالإعلان عن ذلك ولكن بمدى التزام المنظمين بمتطلبات حقهم الدستوري في تنظيم هذه الفعاليات والبعد عن أعمال العنف والحفاظ على سلمية هذه الفعاليات.
وكان اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام في مملكة البحرين أعلن مساء أول من أمس أن وزارة الداخلية والتزاما منها بضمان حرية التعبير وتعزيز حقوق الإنسان التي قررها الدستور، وفي إطار سعيها للمحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة، ونتيجة للإخفاقات المتكررة من قبل اللجان المنظمة للمسيرات والتجمعات في الفترة الأخيرة في المحافظة على سلميتها وقانونيتها مما نتج عنه تحول الكثير منها إلى أعمال عنف وشغب وتعدٍّ على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وما نتج عن ذلك من إصابات في صفوف قوات الأمن العام وخسائر مادية في تلك الممتلكات، فقد قامت الوزارة بحظر مؤقت لتلك التجمعات والمسيرات لإعطاء الفرصة للتفكير والمراجعة والتوافق وعدم الانزلاق إلى ما يهدد السلم الأهلي، حيث أدى ذلك الحظر إلى انخفاض شديد في تلك المخالفات والتوصل إلى توافق مجتمعي لنبذ العنف والالتزام بالسلمية. وأشار اللواء الحسن إلى أن وزارة الداخلية قد رفعت الحظر في الأسبوع الماضي لتؤكد على ضرورة الالتزام بالسلمية ونبذ العنف بالعمل والفعل لا بالقول فقط، وأضاف أنه من هذا المنطلق يجب على اللجان المنظمة والمشاركين ضرورة الالتزام بالقانون والمحافظة على سلمية الفعالية والالتزام بقانونية الشعارات والأهداف المعلنة، والمحافظة على النظام والآداب العامة وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة.
وشدد اللواء الحسن على ضرورة التزام المنظمين بوجودهم في تلك الفعاليات وتواصلهم المستمر مع الشرطة لحماية حرية الرأي والتعبير من أي استغلال يخرجها عن إطارها القانوني.
وأضاف أن وزارة الداخلية قامت بإعداد مقترح بتعديل قانون التجمعات والمسيرات الحالي من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، بما يوازن المحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة خلال المسيرات والتجمعات مع التزامات المملكة وتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير.
ورفعت وزارة الداخلية بحسب اللواء الحسن قواعد جديدة للمسيرات والتجمعات إلى الجهات التشريعية في البلاد تتضمن «زيادة عدد الأشخاص الموقعين على الإخطار من ثلاثة إلى خمسة أشخاص، وكذلك إعطاء فرصة أكبر للأجهزة المعنية للإعداد، وذلك بزيادة الفترة المطلوبة للإخطار إلى خمسة أيام بدلا من ثلاثة أيام، كذلك تشديد العقوبة على اللجان المنظمة في حالة إخلالهم بمسؤولياتهم القانونية مثل المحافظة على التزام المشاركين بالقانون».
وشدد رئيس الأمن العام على أن وزارة الداخلية لن تتردد في اتخاذ أي إجراء أو تدبير من شأنه المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة وحماية المجتمع، وذلك من منطلق مسؤولياتها الدستورية والقانونية.
أمام ذلك قالت جمعية «الوفاق»، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، على لسان هادي الموسوي الناطق باسم الجمعية، إن وزارة الداخلية تضع الكوابح وتزيد من التعقيدات والتضييق على الحريات وعلى حق الاحتجاج. وقال إن رفع عدد الموقعين على الإخطار من ثلاثة إلى خمسة وزيادة عدد الأيام من ثلاثة إلى خمسة للإخطار عن التجمع أو تنظيم المسيرة، من أجل التضييق على حق التجمع والاحتجاج، وهو حق مكفول في الدستور البحريني وتنص عليه جميع مواثيق ومقررات حقوق الإنسان على المستوى العالمي.