في وقت قالت فيه مصادر من فريقه القانوني إن حالته الصحية تزداد تدهورا، أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمصر قرارا بتأجيل دعوى قضائية للإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك إلى جلسة 29 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك للاطلاع وتقديم المستندات. يذكر أن مبارك سقط مساء السبت الماضي في دورة المياه بمستشفى السجن الذي يمضي فيه عقوبة غير نهائية بالحبس المؤبد، وأصيب بجرح في رأسه وكدمات في أماكن متفرقة من جسده. ونقلت تقارير محلية عن محاميه فريد الديب أن مبارك في حالة صحية متدهورة للغاية، ولديه اشتباه بتعرضه لنزيف داخلي، وأنه لا يستطيع المشي دون مساعدة لوجود ضمور في العظام، مضيفا أن مستشفى السجن ومصلحة السجون طلبتا نقله إلى مستشفى المعادي لإجراء فحوصات طبيعية غير موجودة لدى مستشفى السجن، ولم ترد الأمانة العامة للقوات المسلحة على طلب نقله، مؤكدا أن مبارك فقد نصف وزنه.
وشهدت جلسة المحكمة التي عقدت بالأمس حضور عدد من مؤيدي مبارك الذين نظموا وقفة أمام مبنى مجلس الدولة، رافعين لافتات عليها صور الرئيس السابق. وكان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان أيضا للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، طالبا رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية وذلك في الدعوى التي طالبوا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق.
وأشار المحاميان في الدعوى التي اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى ضرورة الإفراج الصحي عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 التي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا - يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعي، للنظر في الإفراج عنه.
وأكدا أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه مستشفى سجن طرة غير المجهز، الذي لا يتناسب مع حالته الصحية، لافتين إلى أنه كان من المفترض على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة في منزله، مع متابعة حالته وفقا للقانون. واستنكر الديب على الجميع أن يحدث ذلك مع أحد قادة حرب أكتوبر، قائلا: «هل ترضى القوات المسلحة أن تترك أحد أبنائها وهو الفريق حسني مبارك بقوة القانون بهذا الشكل»، مضيفا أن مبارك قال له في آخر مقابلة إنه «تعبان جدا» ويشعر بأنه سيموت قريبا.
وكان عبد الرازق قد تقدم بطلبه أول من أمس للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، وقال فيه إن أطباء سجن طرة لا يقومون بالرعاية الصحية اللازمة لمبارك، مما أدى إلى إصابته بأزمات صحية، كما أن تقرير الطب الشرعي المعد قبل ذلك ليس صحيحا على الإطلاق بشأن الحالة الصحية لمبارك، حيث وصف حالته بأنها مطمئنة، على غير الحقيقة.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، إنه سيتم تشكيل لجنة طبية جديدة للكشف على مبارك وإعداد تقرير بشأن حالته الصحية لاتخاذ القرار بناء عليه، لبيان ما تستقر عليه اللجنة.