شهدت الجولة الثانية من عملية الاقتراع على مشروع الدستور المصري الجديد، أمس السبت، إجراء التصويت في 17 محافظة، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة معركة الحسم في الاستفتاء، بعد أن جاءت النتائج غير الرسمية للمرحلة الأولى التي أجريت الأسبوع الماضي لصالح الموافقة على الدستور بنسبة 56 في المائة مقابل رفض 44 في المائة، وهي المرحلة التي أجريت في 10 محافظات فقط.
وتوجه 25 مليونا و495 ألف ناخب مصري أمس إلى صناديق الاستفتاء في محافظات الجيزة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الفيوم، بني سويف، المنيا، الأقصر، قنا.
وتشير التقديرات إلى أنه من بين السبع عشرة محافظة، توجد 8 محافظات، يمكنها حسم معركة الدستور، بسبب كتلتها التصويتية العالية، التي تزيد في مجملها على 15 مليون صوت وهي محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية وكفر الشيخ، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، وقنا.
ودخل فرقاء المشهد السياسي في البلاد (التيارات الإسلامية والتيارات المدنية) في صراع لكسب أصوات محافظات بعينها، وعلق كل طرف رهانه على عدد منها بما تشكله من مصدر قوة لكل طرف، انطلاقا من نتائج هذه المحافظات في انتخابات الرئاسة الماضية.
وتعد الجيزة من كبرى الكتل التصويتية في المرحلة الثانية، حيث يزيد عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة على أربعة ملايين صوت، شكلوا 8.7 في المائة من إجمالي الناخبين في مصر، وفي نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة، جاء الرئيس محمد مرسي في المرتبة الأولى بالمحافظة على حساب منافسه أحمد شفيق.
وتظهر محافظة الفيوم كإحدى المحافظات التي يراهن عليها أنصار التيار الإسلامي خاصة الإخوان المسلمين، حيث تكتسح الجماعة جميع المنافسات الانتخابية التي تخوضها فيها، وتقدر الكتلة التصويتية فيها بمليون ونصف المليون صوت، وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة، شهدت المحافظة تصويتا كثيفا لصالح الرئيس مرسي، فاقت المرشح المنافس بـ214 ألف صوت، وشهدت المحافظة خلال الأيام الأخيرة تكثيفا لحملة «بالدستور العجلة تدور» التي أطلقتها جماعة الإخوان بهدف تأييد الدستور.
وتأتي محافظة المنيا كثاني المحافظات التي تنحاز للتيارات الإسلامية، وتقدر كتلتها التصويتية بـ2.7 مليون ناخب، مما يجعلها من أكبر الكتل في صعيد مصر، وكانت المنيا ضمن المحافظات التي حاز فيها مرسي النصيب الأكبر من الأصوات في انتخابات الرئاسة، حالها كحال محافظات الصعيد التي انحازت له بشكل عام، إلا أن المعارضة تراهن على الكتلة التصويتية للمسيحيين في هذه المحافظة، بعد أن انسحبت الكنائس المصرية الثلاث من الجمعية التأسيسية للدستور.
كما تراهن القوى الإسلامية في محافظة قنا على تأييد قبائل المحافظة (الحميدات والهوارة والعرب والأشراف) للتصويت لصالح الدستور بالتعاون مع حزب البناء والتنمية وأبناء الجماعة الإسلامية بالمحافظة.
على الجهة المقابلة، تضع المعارضة الرئيسية في البلاد رهانها على عدد من المحافظات، آملين في أن تنحاز نتائجها إلى رفض الدستور، مما يعدل نتائج خسارتها الطفيفة في المرحلة الأولى من الاستفتاء.
وتأتي محافظة المنوفية على رأس هذه المحافظات حيث يأمل رافضو الدستور أن تذهب أصوات المحافظة (عدد الناخبين يبلغ عددهم مليونين و221 ألفًا) إلى التصويت بعدم الموافقة، كونها المحافظة التي تشكل مصدر قوة معارضة للإسلاميين، بعدما أعطت المحافظة ما يقرب من مليون صوت لصالح الفريق شفيق ضد منافسه مرسي وقت انتخابات الرئاسة بواقع الثلثين مقابل الثلث.
ونشط في المحافظة خلال الأيام السابقة للتصويت تنظيم جبهة الإنقاذ الوطني والقوى المعارضة مسيرات وحملات لحث المواطنين على التصويت بـ«لا»، وشهدت الساعات الأخيرة توزيع كميات كبيرة من المنشورات الرافضة بمدن وقرى المحافظة.
وتحظى محافظة القليوبية بدرجة كبيرة من الاهتمام من جانب معارضي الدستور، فالكتلة التصويتية بها تصل إلى مليونين و606 آلاف صوت، وكانت من المحافظات التي شهدت تقدما للفريق شفيق أيضا، وتضم القليوبية تيارات ناصرية وليبرالية ونشاطا لأعضاء حزب الدستور، كما تتركز الجماعات والائتلافات الثورية ممثلة في الشباب الذين نظموا مظاهرات ضد الدستور، والإعلان الدستوري.
وتعد محافظة كفر الشيخ أيضا من المحافظات التي تنشط فيها تحركات القوى المعارضة، كونها مسقط رأس عضو جبهة الإنقاذ الوطني والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ويبلغ عدد ناخبيها 1.8 مليون ناخب.