نال الجانب الاقتصادي حظه من الاهتمام من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام الحالي، وعلى الرغم من وجود ملفات عربية وإقليمية ساخنة خلال العام الحالي، فإن المجلس أوفى الجانب الاقتصادي حقه من الحضور في بياناته وأدبياته، وقد اعتمد العمل الاقتصادي الخليجي على «المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون» بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدا للنظر بالعمل بها بصفة ملزمة بعد مراجعتها والاتفاق عليها. وتقوم الدول الأعضاء بتقديم تقارير دورية عن مدى تطبيقها وملاحظاتها بشأنها. وبحسب المجلس، تم تكليف لجنة الإشراف والرقابة بمتابعة التقارير الدورية المقدمة من الدول الأعضاء كل ستة أشهر عن مدى تطبيقها لهذه المعايير وملاحظاتها بهذا الشأن، ورفع ما تتوصل إليه بشأنها إلى لجنة المحافظين. ويأتي ذلك بعد تنفيذ المجلس، استراتيجية ربط نظم المدفوعات، القاضية باعتماد وثيقة الشروط المرجعية لدراسة ربط نظم المدفوعات.
وأكد المجلس على ضرورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموقفه بأن تقيم من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف).
وحول الأسواق المالية، أنجز المجلس جملة مشاريع مالية، تمهيدا لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، وتتضمن مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
كما قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاوني ديسمبر (كانون الأول) 2011، إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي، وأن تبدأ أعمالها في الأول من يونيو (حزيران) 2012، وحدد القرار المهام المطلوبة منها بحيث تشكل برنامجا زمنيا ملزما لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بكامل متطلباته، وتقوم هيئة الاتحاد الجمركي بالاتفاق على هذه النقاط قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في 2014 للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير (كانون الثاني) 2015. وتنفيذا لهذا القرار بدأت هيئة الاتحاد الجمركي ومن خلال اللجان الفنية وفرق العمل التابعة لها بالقيام بالمهام المطلوبة منها ووضع خطة تفصيلية للاتفاق على بقية متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس في حدود الفترة الزمنية المعطاة لها من المجلس الأعلى.
إلى ذلك، ترتكز الاستراتيجية البترولية للخليج، على ضرورة الحفاظ على الموارد البترولية كمصدر رئيسي للطاقة في العالم وصديق للبيئة ولقيم الصناعة لأطول فترة ممكنة، إلى جانب تعزيز المساهمة الاقتصادية للصناعة البترولية لدول المجلس في رفد الاقتصاد العالمي بما يدعم نموه واستقراره، فضلا عن تشييد المزيد من المشاريع البترولية الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس وبينها والعالم. وقضت استراتيجية المجلس أن تمتلك شركات البترول الوطنية في دول المجلس للمعارف والتقنيات المتطورة في الصناعة البترولية، وأن تنسق سياسات ومواقف دول المجلس تجاه قضايا وتحديات الطاقة العالمية. جاء ذلك في أعقاب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة باعتماد الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون.
يشار إلى أن المجلس، أقر مسبقا في 2003، القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، إذ يشجع على استغلال الثروات المعدنية المتوفرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق لكافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس. حيث إن وجود مثل هذا النظام سيكون متواكبا مع إقامة السوق الخليجية المشتركة التي تستلزم توحيد الأنظمة والقوانين والتشريعات خاصة في مجال الاستثمار حين يجد المستثمر تماثلا بين الدول الأعضاء في ما يخص حقوقه والتزاماته، وقد وافق وزراء البترول على القانون «النظام» وسيتم رفعه للمجلس الأعلى في دورته هذا العام لاعتماده.
تجاريا، نمت نسبة التراخيص التجارية الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة بـ49 في المائة، بواقع 34428 رخصة في 2011، مقارنة بـ6514 رخصة المسجلة بنهاية سنة 2000. وأحرزت الإمارات أعلى ارتفاع تراكمي في إجمالي التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2011 إذ بلغ عددها 28.9 ألف رخصة وبنسبة 84 في المائة من إجمالي التراخيص الممنوحة، تليها الكويت بعدد 3372 رخصة وبنسبة قدرها 9.8 في المائة ثم البحرين بـ1067 رخصة بنسبة 3.1 في المائة، وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في عمان 330 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في السعودية نحو 494 رخصة، وفي دولة قطر 256 رخصة.