قالت الخارجية الأميركية أمس إنها لن تعلن رأيا في الاستفتاء على الدستور في مصر قبل إعلان النتيجة الرسمية. لكنها لاحظت أن الاستفتاء، بيوميه، كان «سلميا إلى حد معقول جدا».
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «لأن نصف التصويت حدث في الأسبوع الماضي، والنصف الثاني أمس، أعتقد أنه ليس مناسبا لنا أن نحكم على التصويت بالتأييد أو المعارضة. لاحظنا أن التصويت بدا أنه، إلى حد كبير، كان سلميا. وطبعا، التصويت السلمي موضوع نحن نهتم به كثيرا. ونرى أن المصريين أيضا يضعون اعتبارا كبيرا له».
وعن اتهامات المعارضة بوجود خروقات في الاستفتاء، قال المسؤول: «نحن رأينا تقارير بوجود بعض الخروقات في بعض مراكز التصويت. وعرفنا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن التزامه بالتحقيق في هذه الشكاوى. نحن نرى أن هذه ستكون خطوة مهمة جدا جدا لضمان مصداقية العملية».
وقال المسؤول إن السفارة الأميركية في القاهرة تسلمت «معلومات عامة» بأن التصويت تم في ظروف سلمية.
ورفض المسؤول الإجابة عن سؤال عن انخفاض نسبة التصويت، وإذا كان ذلك يجب أن يؤثر على النتيجة النهائية، وقال إن الخارجية ستنتظر إعلان النتيجة الرسمية قبل أن تعلق عليها.
وكانت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية قالت: «يساورنا قلق عميق إزاء الوضع الحالي في مصر. وواضح أن هناك آراء قوية جدا في مصر حول مضمون الدستور وعملية الوصول إليه». وأضافت قائلة: «لكن هذه قرارات مصرية، عن كيفية التحرك نحو الأمام. إننا نريد أن نرى عملية يمكن أن تحظى باحترام وتأييد أكبر عدد ممكن من المصريين. إننا نريد أن نرى دستورا، عند اعتماده، يحترم، ويحمي، حقوق جميع المصريين، والمسار الديمقراطي للبلاد».
وفي إجابة عن سؤال، في مؤتمرها الصحافي، عن قول المعارضة إنه ما دامت مسودة الدستور «غير ديمقراطية»، يكون كذلك التصويت عليها، قالت نولاند: «هذه قرارات يتخذها المصريون، لهذا ليست وظيفتنا الحكم على مسودة الدستور بهذه الطريقة أو تلك».
وكان مارك تونر، مساعد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية قال: «نحن، بالتأكيد، نؤيد الاستفتاء. ولكن يجب أن يكون ذا مصداقية للشعب المصري». وأضاف: «كما شاهدنا خلال الأيام الماضية، المصريون على استعداد للتضحية قليلا جدا لضمان سماع أصواتهم. وما داموا يفعلون ذلك سلميا، يملكون الحق في التظاهر، وفي التعبير عن وجهات نظرهم بشأن صورة الدستور في مصر. إذا سيكون ذلك من خلال استفتاء، فنحن نؤيد ذلك». وفي إجابة عن سؤال حول «عدالة الطريقة التي كتب بها الدستور»، قال تونر: «واضح أن المصريين لديهم آراء قوية عن مضمون مشروع الدستور. وعن العملية التي وافقت بها الجمعية التأسيسية على مشروع الدستور». وأضاف: «نحن قلقون على عدم توافق الآراء. ونرى أن هناك حاجة لعملية، يقودها الشعب المصري، ويصدقها، تسير إلى الأمام للموافقة على الدستور».