وسط أجواء مشحونة تخللها قيام العديد من أنصار الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالاحتشاد داخل دار القضاء العالي، حيث تعقد محكمة النقض جلساتها، قررت المحكمة تحديد جلسة 13 يناير (كانون الثاني) المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
وشهدت الجلسة مفاجأة كبيرة كشفت عن عدم وجود تنسيق بين أعضاء هيئة الدفاع الواحدة عن مبارك والعادلي، حيث قال المحامي محمد الجندي، عضو هيئة الدفاع والذي كان آخر المتحدثين، إن العادلي أخبره شخصيا أن جماعة الإخوان المسلمين لا علاقة لها بجرائم القتل وحمل السلاح، التي شهدتها البلاد، وذلك بالمخالفة لما قرره المحامي فريد الديب والمحامي عصام البطاوي عن العادلي أيضا، واللذان كانا قد قررا في مرافعتهما أمام المحكمة أن جماعة الإخوان هي المسؤولة عن وقائع قتل المتظاهرين، وأنها قامت بتهريب الأسلحة من قطاع غزة لاستخدامها في أعمال قتل والشروع في قتل المتظاهرين.
وحضرت أعداد كبيرة من مؤيدي الرئيس السابق، والذين رددوا هتافات داعمة له، ومناوئة لجماعة الإخوان المسلمين، وجرت اشتباكات بالأيدي بينهم وبين عدد من المحامين المدعين مدنيا الذين حضروا الجلسة قبل أن تتدخل قوات الأمن لفضها والفصل بينهم.
وطالبت نيابة النقض في تقريرها حول القضية بالتوصية بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة بشأن مبارك والعادلي، كما أوصت بنقض الحكم والإعادة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم، وهم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ورفض الطعن في ما عدا ذلك.
وطالب فريد الديب المحامي عن مبارك في مرافعته، بنقض حكم الجنايات، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي. وقال الديب إن حكم محكمة الجنايات قامت المحكمة بتأسيسه بناء على «رأي شخصي» دون أدلة على صحة الاتهام، مشيرا إلى انتفاء نية القتل، ووقائع قتل المتظاهرين لم تجر بمعرفة قوات الشرطة، وأن المحكمة سعت حثيثا إلى إدانة مبارك والعادلي بغض النظر عن لائحة الاتهام المقدمين بها إلى المحكمة من النيابة العامة.
واستند الديب في مرافعته إلى شهادة الراحل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ومحمود وجدي وزير الداخلية الأسبق (أثناء الثورة) أمام محكمة الجنايات، لافتا إلى أنهما قررا أمام المحكمة في شهادتهما أن عناصر من «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، قد تسللوا عبر الأنفاق السرية، ودخلوا إلى مصر، وأنهم هم من ارتكبوا أعمال قتل والشروع في قتل المتظاهرين.
وأشار فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق مبارك إلى أنه منذ الساعة الرابعة من عصر يوم 28 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي (جمعة الغضب)، وهو تاريخ صدور القرار لقيادة القوات المسلحة بالنزول إلى الشوارع لحفظ الأمن، أصبحت قوات الشرطة تأتمر بأوامر الجيش في كافة تصرفاتها.
من جانبه، طالب عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي، بنقض الحكم وبراءة موكله، مستندا إلى ذات السبب الذي ذكره فريد الديب، من ارتكاب عناصر تتبع «كتائب القسام» الفلسطينية لأعمال القتل والشروع في قتل المتظاهرين.
وأوضح البطاوي أن جماعة الإخوان المسلمين ساعدت في تهريب أسلحة من قطاع غزة عبر اتصالات جرت مع حركة حماس بغية «إحداث الفوضى وقلب نظام الحكم»، متهما الحرس الثوري الإيراني بالاشتراك في أعمال القتل والإصابة للمتظاهرين، بالانخراط وسط المتظاهرين بميدان التحرير وارتكاب تلك الجرائم.
وقال البطاوي إن الإخوان المسلمين سعوا لقلب نظام الحكم على الرغم من سابقة اتفاقهما مع اللواء حسن عبد الرحمن (رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق) بعدم النزول في 25 يناير وما بعدها، أو النزول بأعداد محدودة حرصا على شكل الجماعة وسط بقية القوى السياسية الأخرى.
يذكر أن هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة مساعدي العادلي مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية (رشى) وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية.