نفى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري، الأخبار التي ترددت بشأن وجود تعديل وزاري مرتقب، وقال قنديل عقب لقائه رئيس مجلس الشورى أمس: «لا يوجد أي شيء جديد بخصوص تعديلات وزارية». من جانبه، أوضح الدكتور مراد علي، المتحدث باسم حزب «الحرية والعدالة»، أن قضية إجراء تعديل وزاري جديد على حكومة الدكتور هشام قنديل، أمر يخص مؤسسة الرئاسة، وأنه لا دخل لحزب «الحرية والعدالة» بهذا الأمر.
وقال مراد إن «تعديل التشكيل الوزاري أو تغيير بعض الوزراء بعد إقرار الدستور الجديد، هو مسؤولية الرئيس محمد مرسي بالتشاور مع الحكومة، مؤكدا أن الحزب لا يتدخل في عمل الحكومة الحالية، وإن الحزب يحرص على استقلال مؤسسات الدولة»، وأشار المتحدث باسم «الحرية والعدالة» إلى أن «هناك مجموعة من القضايا التي يعمل عليها الحزب بعد إقرار الدستور، في مقدمتها الدخول في حوار وطني جاد مع القوى السياسية المختلفة، وخاصة القوى المدنية من أجل إزالة حالة الاحتقان القائمة في الشارع السياسي».
وكان الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، قد عقد لقاء مع رئيس مجلس الشورى الذي سيتسلم سلطة التشريع عقب إقرار الدستور رسميا، لمناقشة الأجندة التشريعية للمجلس بعد تسلمه للسلطة التشريعية، وقال قنديل في تصريحات صحافية عقب اللقاء إنه استهدف من زيارته هذه الاتفاق على أولويات الأجندة التشريعية للمجلس، الذي من المقرر أن تبدأ دورة انعقاده الجديدة رقم 33 الأربعاء المقبل، بناء على قرار رئيس الجمهورية.