رحبت الخارجية الأميركية بإعلان نتائج التصويت على الدستور في مصر، ودعت الرئيس المصري محمد مرسي للتوافقية، والإسلاميين للحوار في «حسن نية»، والمعارضة لاشتراك «أكبر وأعمق».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فنتريل: «الرئيس مرسي، باعتباره الرئيس المنتخب ديمقراطيا لمصر، عليه مسؤولية خاصة للمضي قدما بأسلوب يدرك الحاجة الملحة لتجاوز الخلافات». وقال إن كثيرا من المصريين عبروا عن «بواعث قلق كبيرة» بشأن الدستور الجديد.
وأضاف: «نأمل أن يسعى المصريون الذين أحبطتهم النتيجة إلى تحاور أكبر وأعمق. ونتطلع إلى مشاركة بنية حسنة من الذين رحبوا بالنتيجة. ونأمل أن تعيد كل الأطراف إلزام نفسها بإدانة العنف ومنعه».
وحمل البيان الرئيس مرسي المسؤولية الكبرى، وأن عليه «وضع حد للانقسامات»، ودعم العملية السياسية. وأضاف فنتريل أن الولايات المتحدة «طالما دعمت المبدأ القائم على أن الديمقراطية تتطلب أكثر من مجرد حكم الأغلبية. إنها تحتم حماية حقوق بناء مؤسسات تجعلها راسخة ودائمة». وقال إن «كثيرا من المصريين أعربوا عن قلقهم العميق إزاء مضمون الدستور». وقال: «مستقبل مصر لا يعتمد فقط على قدرة طرف على التغلب على الطرف الآخر. إنه يعتمد أيضا على التزام الجميع بالحوار على الخلافات بينهم، سواء حول الدستور أو حول القوانين المرتبطة به».
وأشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن الخارجية الأميركية رفضت التعليق على التصويت على الدستور حتى أعلنت النتيجة رسميا يوم الأحد. وبعد أقل من ساعة من إعلان النتيجة صدر بيان الخارجية الأميركية، مما يوضح أنه ربما كان أعد مسبقا. لكن كانت الخارجية الأميركية أشادت بالهدوء النسبي الذي صاحب التصويت الأول، ثم التصويت الثاني يوم السبت الماضي. وكان مسؤول فيها قال يوم الأحد الماضي: «لأن نصف التصويت حدث في الأسبوع الماضي، والنصف الثاني أمس السبت، أعتقد أنه ليس مناسبا لنا أن نحكم على التصويت بالتأييد أو المعارضة. لاحظنا أن التصويت بدا أنه، إلى حد كبير، كان سلميا. وطبعا، التصويت السلمي موضوع نحن نهتم به كثيرا. ونرى أن المصريين أيضا يضعون اعتبار كبيرا له».
وعن اتهامات المعارضة بوجود خروقات في الاستفتاء، قال المسؤول: «نحن رأينا تقارير بوجود بعض الخروقات في بعض مراكز التصويت. وعرفنا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن التزامه بالتحقيق في هذه الشكاوى. نحن نرى أن هذه ستكون خطوة هامة جدا جدا لضمان مصداقية العملية».
إلى ذلك، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الرئيس المصري محمد مرسي إلى «إعادة الثقة» في الديمقراطية، بعد إقرار الدستور المثير للجدل الذي يدعمه الإسلاميون. وأشارت أشتون، في بيان إلى أن الإقبال على التصويت على الدستور لم يكن عاليا. وقالت: «ألاحظ أن نسبة المشاركة كانت 33%». وأضافت: «أدعو جميع الأطراف إلى الحوار لتحقيق تقدم نحو الديمقراطية. وأحث الرئيس على العمل في هذا الاتجاه». وشددت أشتون على أنه «مهم جدا أن يكون جميع المصريين مقتنعين بالعودة إلى العملية الديمقراطية». وختمت أشتون بيانها قائلة: «مصر شريك للاتحاد الأوروبي. وشراكتنا تقوم على احترام دولة القانون، والعدالة، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد».