في تطور مفاجئ، وغير متوقع للأزمة التي تشهدها السلطة القضائية في مصر في أعقاب الإطاحة بالنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتعيين الرئيس محمد مرسي للمستشار طلعت عبد الله بدلا منه، دعا مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة تضطلع بشؤون القضاء والقضاة) المستشار طلعت عبد الله النائب العام، إلى التنحي عن منصبه والموافقة على عودته لعمله بالقضاء. وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه بالمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ورؤساء نوادي قضاة الأقاليم، إن هذه المناشدة تأتي من المجلس «لما يحققه ذلك من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء؛ وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم».
واتفق المجتمعون من مجلس القضاء الأعلى ورؤساء أندية القضاة، على مطالبة جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالانتظام فورا في أعمالهم وإنهاء تعليق العمل؛ حرصا على صالح الوطن، مع التأكيد على أن مجلس القضاء الأعلى هو المعني بسائر شؤون القضاة والنيابة العامة، وتحقيق مطالبهم المشروعة، وأنه حصن لهم جميعا.
وقرر الحاضرون؛ من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، تعليق جمعياتهم العمومية الطارئة المزمع عقدها يوم الأحد المقبل في ضوء ما توصل إليه الاجتماع.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»: «إن مطالبة مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت عبد الله بالعودة للقضاة، خرجت في صيغة المناشدة التي تضمنها البيان المشترك، احتراما له ولمكانته كقاض قبل أن يكون نائبا عاما، وكنوع من الخروج الكريم له من منصبه».
وأضاف المصدر أن هذه المناشدة تحمل في طياتها «إلزاما للنائب العام بالتنحي والعودة لمنصة القضاء»، مشيرا إلى أن موافقة المستشار الزند ونوادي القضاة على تعليق الجمعية العمومية الحاشدة التي دعوا لها يوم الأحد المقبل، ووقف تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، ما كان له أن يتم إلا في وجود ضمانات قوية بعدم استمرار المستشار طلعت عبد الله في موقعه نائبا لعموم مصر.