واصلت الرئاسة المصرية، أمس، الحوار السياسي في غياب المعارضة الرئيسية في البلاد، في وقت نفت فيه كل من الحكومة ومجلس الشورى مناقشة قانون لتنظيم التظاهر أثار غضب قوى الثورة.
ونفت مصادر في جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل المعارضة الرئيسية في مصر لـ«الشرق الأوسط» وجود «أي اتصال بينها وبين مؤسسة الرئاسة حول انضمامها للحوار الوطني الذي يرعاه رئيس الجمهورية محمد مرسي»، مؤكدة إصرارها على شروطها المعلنة سابقا قبل البدء في أي حوار، التي تتعلق «بضرورة وجود أجندة واضحة للحوار، وآلية لتنفيذ نتائجه التي سيتم التوصل إليها».
وعقدت الرئاسة المصرية، أمس، الجولة السادسة من جلسات الحوار الوطني، في غياب قوى المعارضة الرئيسية، وحضور قوى وأحزاب إسلامية محسوبة على النظام الحاكم، بقيادة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، وخصصت الجلسة لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب.
وتضم جبهة الإنقاذ المعارضة شخصيات، من بينها الدكتور محمد البرادعي، والمرشحان السابقان للرئاسة حمدين صباحي وعمرو موسى، بالإضافة لعدة أحزاب، على رأسها (الدستور، والوفد، والناصري). وتطالب الجبهة بوقف العمل بالدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 64 في المائة، في الاستفتاء الشعبي الذي أجري قبل أسبوعين.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الحوار بدأت منذ مساء السبت 29 ديسمبر (كانون الأول) باجتماعات متتالية للجنة المصغرة المنبثقة عن الحوار الموسع، وصولا لجلسة موسعة لجميع القوى المشاركة في الحوار.
وأشار المتحدث الرئاسي إلى أن الحاضرين اتفقوا في الجولة على متابعة مناقشة التعديلات المقترحة لقانون انتخاب مجلس النواب المقبل، بهدف بلورة تصور متكامل يتم تقديمه كمقترح لمشروع القانون إلى مجلس الوزراء، الذي سيقدمه بدوره إلى مجلس الشورى الذي يضطلع بمهمة التشريع بعد نفاذ الدستور.
في المقابل، قال الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن ما ينشر بخصوص رسائل متبادلة بين الرئاسة والجبهة بخصوص عقد لقاء لوضع حل للأزمات السياسية الحالية «غير صحيح مطلقا»، مشيرا إلى أن الجبهة أعلنت موقفها بوضوح سابقا، وهو الموافقة على التحاور بشرط الجدية، ووضع أجندة واضحة للحوار، وتحديد أطراف الحوار وسقف زمني محدد «ومنذ ذلك الحين لم تتلقّ أي رد من الرئاسة أو تعليق على موقفها».
وأكد عبد الغفار شكر رئيس الحزب الشعبي الاشتراكي وعضو جبهة الإنقاذ، أنه من أجل إنجاح الحوار لا بد أن يكون معلنا، بحيث تذاع جلساته على شاشات التلفزيون وعلى الهواء مباشرة من أجل وضع الرأي العام المصري على حقيقة الموقف، مضيفا: «وعلى الرئاسة أن تعلم أنه لكي يكون الحوار ناجحا، يجب أن تضع آلية مسبقة لتنفيذ نتائج هذا الحوار».
في غضون ذلك، نفت الحكومة المصرية ومجلس الشورى الذي تولى مسؤولية التشريع مؤقتا إلى حين انتخاب مجلس للنواب، مناقشة أي مشروع قانون لتنظيم المظاهرات، مما أثار غضب قوى الثورة والجماعات الحقوقية. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أمس إن «المجلس لم يقم بمناقشة أي مشاريع قوانين لتنظيم المظاهرات في اجتماعاته»، مشيرا إلى أن «ما يتم تداوله حول هذا الموضوع هو أنباء مجهولة المصدر».
كما أكد علي فتح الباب عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمين)، أنه لا يوجد في المجلس أو في لجنة حقوق الإنسان أي اقتراحات بمشاريع قانون بشأن تنظيم حق التظاهر حتى الآن، مشيرا في تصريحات له، أمس، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إلى أن ما أثير بشأن مناقشة لجنة حقوق الإنسان لهذا الاقتراح بمشروع قانون، مجرد اجتهاد شخصي، خاصة أنه ليس من حق نواب مجلس الشورى التقدم باقتراحات بمشاريع قوانين بشكل عام طبقا لحكم المادة 101 من الدستور الجديد، التي تعطي هذا الحق على سبيل الحصر لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب.
وكانت تسريبات إعلامية قد كشفت عن مشروع قانون جديد للتظاهر، يضع قيودا واسعة على حق ممارسة التظاهر والإضراب. وتضمن مشروع القانون، الذي قالت التسريبات إنه شمل 26 مادة، إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، بإخطار الجهات الإدارية المختصة قبلها بثلاثة أيام على الأقل، كما منح رجال الشرطة الحق دائما في حضور أي تجمع، وحقهم في طلب حله لأسباب، من بينها خروج الاجتماع عن الصفة المعينة له في الإخطار، أو إذا ألقيت خطب تتضمن الدعوة للفتنة.
وحذر مشروع القانون أيضا مما سماه «خروج المظاهرات عن الآداب العامة»، كما منح وزارة الداخلية حق تفتيش المتظاهرين، وحق تفريق المتظاهرين بعد «انتهاء الوقت المحدد».
وقدمت الكتلة البرلمانية لحزب «الوسط» (من الأحزاب الإسلامية) طلبا رسميا لرئيس مجلس الشورى، ترفض فيه مشروع القانون. وأعربت الكتلة في بيان لها، أمس، عن تحفظها على اقتران حق التظاهر بالبلطجة، لتضادهما في المعنى والمقصد وخلطهما لحق مكفول، وهو التظاهر، وجرم محظور، وهو البلطجة، بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم، فضلا عن أن البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات.
واستنكر الحقوقي والناشط السياسي جمال عيد، على «تويتر»، تسريب قانون تنظيم التظاهر، ثم نفيه بعد ذلك.