بدأت تظهر في مصر بوادر لخريطة جديدة للتحالفات بين القوى السياسية قبل انتخابات البرلمان المقبل، بعد أن اتفق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق للرئاسة رئيس حزب مصر القوية، والدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، والدكتور عمرو خالد رئيس حزب مصر، على التحالف لخوض الانتخابات بقائمة موحدة، ووجه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الدعوة لقوى مدنية للتحالف معه والتنسيق لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة شريطة قبولهم الحوار الوطني.
وفي إشارة لمحاولة إنقاذ جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس محمد مرسي من حالة الجدل حول وجود انقسامات داخلها، عقدت الجبهة اجتماعا أمس بحضور البرادعي، وحمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة، وعمرو موسى المرشح السابق للرئاسة، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، للتباحث في شأن الحوار الوطني مع الرئاسة وقانون الانتخابات وكيفية الاستعداد للانتخابات المقبلة. وقالت مصادر داخل جبهة الإنقاذ، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاجتماع للتأكيد على عدم وجود انشقاقات بين صفوف جبهة الإنقاذ»، مؤكدة أن «ما تردد عن وجود خلافات داخل الجبهة محض افتراء لا أساس له من الصحة».
واستمرت معارك التربيطات بين الأحزاب السياسية لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وأعلن قيادي بجبهة الإنقاذ الوطني عن تلقيهم دعوة من حزب الحرية والعدالة للتحالف معا والتنسيق لخوض الانتخابات بشرط المشاركة في الحوار؛ إلا أن الجماعة نفت، وقال قيادي في حزب الحرية والعدالة، إن «الحزب لن يدخل في أي تحالفات انتخابية وترشيحاته في القوائم الانتخابية ستكون إخوانية دون انضمام أي أحزاب لها».
وبينما دعا حزب الحرية والعدالة قيادات اتحاد العمال للتحالف في قوائم موحدة، طالبت قيادات حزب النور (السلفي) والدعوة السلفية رسميا نقابة الفلاحين بالانضمام لتحالفهم الانتخابي.
وقال الدكتور محمد البرادعي، إن «مصر تمر بمرحلة دقيقة في تاريخها تتطلب من الجميع العمل سويا من أجل استكمال تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية»، مضيفا: أن «الانتخابات البرلمانية المقبلة تشكل خطوة مهمة في استحقاقات العملية السياسية، ولذلك نسعى لخلق المناخ السياسي والقانوني المناسب الذي يمكننا من المشاركة في الانتخابات بكامل طاقتنا من أجل الفوز بأكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان، في إطار تحالف واسع من القوى الثورية والديمقراطية التي تتفق معنا في العمل من أجل استكمال تحقيق أهداف الثورة».
وأضاف البرادعي، أن «الحزب قرر تشكيل لجنة للإعداد للانتخابات البرلمانية تحت إشراف رئيس الحزب مباشرة، وتتولى اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة بالتشاور مع لجان الحزب في المحافظات، وفقا لمعايير موضوعية، وفي إطار التنسيق مع الأحزاب التي سيتم التحالف معها في العملية الانتخابية».
وكشفت مصادر بحزب الدستور عن أن «الدكتور البرادعي بصدد إعلان تشكيل لجنة داخلية لاختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي سوف يقدمها الحزب إلى جبهة الإنقاذ الوطني، لخوض الانتخابات بالتحالف مع جميع أحزاب الجبهة»، لافتة إلى أن لجنة اختيار مرشحي الحزب سوف تراعي تمثيل جميع أطياف المجتمع خلال قوائمها.
في السياق ذاته، اتفق عبد المنعم أبو الفتوح والبرادعي وعمرو خالد، على التحالف لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، خلال اجتماع لهم مساء أول من أمس، وقالت المصادر نفسها، إن «الثلاثة اتفقوا على تشكيل لجنة لإدارة التحالف في المعركة»، وذكرت المصادر ذاتها، أن «التحالف الجديد ليس منفردا؛ بل تم الاتفاق على أن تكون جبهة الإنقاذ موجودة، وليكون التحالف نواة لدخول أطراف أخرى من الجبهة».
بدوره قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري، إن «مشروع قانون الانتخابات سيحرص على إعمال الشفافية»، مشيرا إلى أن القانون سيسمح لكل مرشح وحزب بالحصول على قرص مدمج عليه بيان بأسماء الناخبين بدائرته الانتخابية.
وأضاف قنديل في مؤتمر صحافي أمس: أن «مشروع القانون سيتضمن التعديلات التي اتفقت عليها الأطراف السياسية خلال الحوار الوطني، مؤكدا أن مجلس الوزراء انتهى أمس من قانون الانتخابات البرلمانية»، لافتا إلى أنه سيتم إرساله لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) لاعتماده، ولن يتم إقراره قبل عرضه على المحكمة الدستورية العليا.