تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات جدية لتفعيل قرار الأمم المتحدة، بترقية مكانة فلسطين لديها، إلى صفة دولة مراقب غير عضو بتأييد 138 دولة وامتناع 41 عن التصويت مقابل رفض 9 دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعليمات إلى السفارات والبعثات الفلسطينية في العالم، باستخدام اسم «دولة» في المعاملات الدبلوماسية بدلا من «السلطة الفلسطينية» المعمول به منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن التعليمات الجديدة تقضي بالانتقال من مسمى السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطين، ليسري على جميع الدول، سواء أيدت أم عارضت قرار الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن المالكي قوله للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن السلطة الفلسطينية ستدعو البعثات الدولية والأوروبية والدبلوماسية المعتمدة لديها لإبلاغها بالخطوات الجديدة التي ستكون بحاجة إلى بعض الإجراءات من قبل الدول نفسها. وبين أن هذه الخطوات تتطلب من بعض الدول، إدخال بعض التعديلات، بما في ذلك تغيير القوانين لديها من أجل تغيير المسمى الفلسطيني قانونيا وإداريا.
وتترافق خطوات تعديل التمثيل الفلسطيني مع بدء مساع فلسطينية للانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية والشروع بالتحضير للانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.
وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عقب اجتماع لها في رام الله الخميس الماضي، أنها قررت البدء بخطوات توقيع فلسطين على المواثيق والاتفاقيات الدولية، تمهيدا للانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة المتخصصة. ووقع عباس بعد الاجتماع، مرسوما رئاسيا يقضي باستبدال اسم السلطة الفلسطينية «بدولة فلسطين» وشعارها على جميع الأوراق والمعاملات الرسمية. وبموجب المرسوم سيتم التعديل في الأوراق الرسمية والأختام والمعاملات الخاصة بمؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية والوطنية، باستبدال اسم «السلطة الوطنية الفلسطينية» حيثما يرد باسم «دولة فلسطين»، واعتماد شعار دولة فلسطين فيها.
وذكر المالكي أن لجنة فلسطينية شكلت أخيرا للتحضير للتوقيع على المعاهدات والمواثيق الدولية بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بما في ذلك الانضمام إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية. ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا له هذا الشهر بغرض بحث تسريع وتيرة الخطوات الدبلوماسية الفلسطينية.
من جهة أخرى، دعا مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، المعتقل لدى إسرائيل، أمس، إلى مراجعة شاملة وكاملة لوظائف ومهام السلطة الفلسطينية وسلوكها. وأعرب البرغوثي، في بيان من سجن (هداريم) الإسرائيلي وزعه محاميه، عن معارضته لدعوات حل السلطة الفلسطينية، على الرغم من إقراره بافتقادها للسيادة «على متر واحد من أرضنا». وقال البرغوثي، الذي يقضي منذ عام 2002، حكما بالسجن المؤبد خمس مرات، إنه يتوجب على القيادة اتخاذ قرارات حاسمة وشجاعة لجعل العام المقبل حاسما، وعاما لقيام الدولة فعليا على الأرض من خلال إنهاء الاحتلال، والجهد الوطني يجب أن ينصب على هذه المهمة المقدسة لشعبنا.
واعتبر البرغوثي أن إسرائيل تريد للسلطة أن تقوم بوظيفة واحدة هي «حراسة الأمن الإسرائيلي وذلك كسلطة إدارية أمنية وظيفية»، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يرفض ذلك بشكل مطلق.
واعتبر البرغوثي أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو «خطوة إلى الأمام»، لكنه شدد على وجوب أن تكون حلقة في استراتيجية فلسطينية.
ودعا إلى التقدم الفوري لعضوية جميع وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة وكذلك المطالبة بفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل ومقاطعة شاملة للبضائع الإسرائيلية وتشجيع الإنتاج الوطني الفلسطيني.
كما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمس، قرارا بالبدء في إصدار جوازات سفر، وبطاقات هوية، ورخص للمركبات، وطوابع بريد تحمل اسم «دولة فلسطين».
وقال بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن القرار يهدف إلى تكريس الدولة «على الأرض وبناء مؤسساتها، وتعزيز ولايتها على شعب فلسطين، وسيادتها على أرضها، وخطوة نوعية جديدة على طريق الاستقلال الوطني الناجز لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف».
ويطلب القرار الصادر عن عباس من مجلس الوزراء أن يعد خلال فترة أقصاها شهرين، «تعديلات على القوانين والنظم النافذة وإعداد نماذج مقترحة، لكل من جواز السفر، وبطاقة الهوية، والرقم الوطني، ومستندات تسجيل السكان والأحوال الشخصية، ورخص المركبات والقيادة وطوابع الإيرادات بأنواعها لدولة فلسطين».
ونص القرار على أن «يتم إعداد نظام خاص بالرقم الوطني لكل فلسطيني حيثما وجد، وذلك بهدف استخدامه في التعريف بجنسيته، ولتضمينه في وثائق التعريف الرسمية ولأغراض الإحصاء الوطني».