بتهمة محاولة إدخال أجهزة اتصالات موصولة بالأقمار الاصطناعية، أوقف في مطار بيروت الدولي عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري خليل الحاج صالح، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام، مكتفية بالإشارة إلى اسمه بالأحرف الأولى، لافتة إلى أن رجال دائرة المسافرين في جمارك مطار رفيق الحريري الدولي أحبطوا بعد ظهر أول من أمس محاولة إدخال هذه الأجهزة، مع أحد السوريين القادمين إلى لبنان من تركيا على متن الخطوط الجوية التركية.
وفي التفاصيل، بحسب الوكالة، أنه لدى تفتيش حقيبة شخص سوري يدعى خليل ح. ص. (مواليد 1969)، كان آتيا من تركيا، ضبطت في حقيبته ثلاثة أجهزة اتصال إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، وعلى الفور تم توقيفه مع المضبوطات. وبعد مراجعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، أمر بتسليمه مع المضبوطات إلى الشرطة العسكرية.
واستنكر نبيل الحلبي، رئيس المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان، توقيف الحاج صالح، واصفا الإجراء بـ«الأمني السياسي»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا التوقيف تعسفي وغير قانوني، لأن حجز حرية أي شخص لا يمكن أن يتم من دون أي قرار قضائي»، معتبرا أنه «على السلطات اللبنانية التي تقول إنها تنأى بنفسها عن الأحداث في سوريا الكف عن القيام بتصرفات كهذه، تدل بشكل واضح على أن هناك تنسيقا بينها وبين الحكومة السورية».
وفي حين لفت إلى أن المعلومات التي أفادت بها السلطات اللبنانية إلى الآن، تقول إنه يتم التحقيق مع الحاج صالح وسيتم إطلاق سراحه قريبا، أشار الحلبي إلى أنه سبق أن تم توقيف فتاتين سوريتين ومواطن مصري قبل ذلك، بالتهمة نفسها، وهي محاولة إدخال هذا النوع من وسائل الاتصال، وجاء حينها بيان قيادة الجيش اللبناني ليقول إن التوقيف كان بسبب إدخال هذه الأجهزة الممنوعة إلى لبنان، من دون تبرير السبب القانوني للتوقيف.. موضحا أن «الإجراءات القانونية أو الأمنية في هذه الحالة لا تتطلب أكثر من التوقيع على تعهد أو مصادرة هذه الوسائل، أو أن يعمد هذا الشخص إلى الحصول على ترخيص لإدخالها، من دون أن يتم حجز حريته». ولفت الحلبي إلى أن هذه الوسائل التي تضبط مع الناشطين، هي وسائل للبث الفضائي، لا تختلف عن تلك التي تستعين بها الفضائيات، وبات يعتمد عليها الناشطون السوريون في نشاطاتهم الإعلامية والإغاثية في ظل انقطاع الإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى.
بدوره، أبدى عمر إدلبي، الناطق باسم لجان التنسيق المحلية، قلقه من توقيف السلطات اللبنانية الحاج صالح، متخوفا على مصير الناشطين السوريين الموجودين في لبنان. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحاول التواصل مع عدد من الشخصيات في القوى السياسية اللبنانية للعمل على إطلاق سراحه، ومعرفة ما هو السبب الذي أدى إلى توقيفه، لا سيما أن الحاج صالح هو عضو في المجلس الوطني السوري وناشط سياسي وإعلامي ومن دعاة الحراك السلمي، وهناك محام يتابع قضيته وتلقينا وعدا بإطلاق سراحه قريبا». واعتبر إدلبي أن «هناك علامات استفهام عدة تطرح حول سبب توقيف الحاج صالح، لذا أصبحنا قلقين على مصيره ومصير الناشطين السوريين الآخرين في لبنان».