أدى 10 وزراء جدد في الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي أمس، وعلى رأسهم وزيرا الداخلية والمالية الجديدان. وبينما رأس الرئيس مرسي اجتماعا للحكومة بكامل هيئتها لمناقشة التكليفات للحكومة الجديدة وأهم الملفات التي يجب أن تعمل الحكومة على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة ويتصدرها مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين الخدمات والقضاء على الانفلات الأمني، قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن «الحكومة بدأت عملها بتشكيلها الجديد سعيا لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير في ظل دستور جديد للبلاد يحدد لها مسؤولياتها والتزاماتها، وسعيا من الحكومة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار والسياحة. وكان الرئيس مرسي قد ذكر في خطابه بمناسبة إقرار الدستور الجديد ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنه كلف رئيس الوزراء بإجراء عدة تغييرات في مجلس وزرائه يكون من شأنها التصدي للتحديات القائمة التي تواجهها البلاد. وعين بموجب التعديل الوزاري الجديد كل من: الدكتور محمد علي إسماعيل بشر وزير دولة للتنمية المحلية، والدكتور عمر محمد سالم وزير دولة لشؤون المجالس النيابية، والمهندس أحمد مصطفى إمام شعبان وزيرا للكهرباء والطاقة، والمهندس وائل أمين محمد المعداوي وزيرا للطيران المدني، ومحمد أحمد إبراهيم محمد مصطفى وزيرا للداخلية، والدكتور المرسي السيد أحمد حجازي وزيرا للمالية، والدكتور حاتم محمد عبد اللطيف وزيرا للنقل، والدكتور خالد محمد فهمي عبد العال وزير دولة لشؤون البيئة، والدكتور باسم كمال محمد عودة وزيرا للتموين، والمهندس عاطف أحمد حلمي نجيب وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووصل المرسي حجازي، وزير المالية الجديد، إلى مقر الوزارة، لاستلام مهام عمله، وإجراء مقابلات مع رؤساء القطاعات، بعد أن أدى اليمين الدستورية، أمام الرئيس مرسي، أمس. يذكر، أن حجازي هو أستاذ اقتصاد عام بقسم المالية العامة، بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وله العديد من المؤلفات، منها «النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق»، «الخصخصة.. إعادة ترتيب دور الدولة ودور القطاع الخاص»، «مبادئ الاقتصاد العام».
ويأتي التعديل الحكومي عشية استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تراه الحكومة «شهادة ثقة» للحصول على مزيد من المساعدات.
وقال صندوق النقد الدولي إنه سيرسل مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد ليناقش مع المسؤولين المصريين اليوم اتفاقا مؤجلا لمنح مصر قرضا قيمته 4.8 مليار دولار و«دعم الصندوق المحتمل لمصر». وأجلت محادثات القرض الشهر الماضي بناء على طلب القاهرة بسبب اضطرابات سقط فيها 11 قتيلا والمئات الجرحى في احتجاجات ضد مرسي.
وفي السياق، ذكرت مصادر بمجلس الوزراء أن ثلاثة على الأقل من الوزراء الجدد من حزب «الحرية والعدالة» الذي ينتمي إليه الرئيس مرسي والمنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين. وقال مصدر آخر بمجلس الوزراء إن الوزراء الجدد المنتمين للإخوان المسلمين هم وزراء النقل والتنمية المحلية والتموين. في حين امتنع مسؤول بجماعة الإخوان المسلمين عن تحديد عدد الوزراء الجدد المنتمين للإخوان، ولكنه قال إن وزير المالية «يعد قريبا منا بسبب مجال خبرته في الشؤون المالية الإسلامية». والمرسي ذات الميول الإخوانية، رشحته اللجنتان الاقتصاديتان بحزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، كما أكد مصدر من حزب الحرية والعدالة أنه الأقدر على تيسير السياسة المالية النقدية خلال المرحلة الراهنة. وحجازي من مواليد 26 مارس (آذار) 1948 حصل على الدكتوراه عام 1997، وتم اختياره بترشيح من حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي ليتولى حقيبة وزارة المالية».
وقال الدكتور هشام قنديل، عقب اجتماع الحكومة بتشكيلها الجديد مع الرئيس محمد مرسي، إن «الرئيس أكد خلال الاجتماع أنه لا تراجع عن الديمقراطية؛ لكن لا بد من العمل والإنتاج»، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني والاقتصادي وإعلاء دولة القانون واستقلال القضاء هو الهدف في المرحلة المقبلة.
وأكد قنديل أن الرئيس وجه بضرورة التركيز على الاقتصاد والاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لا سبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية من دون العمل والإنتاج، مضيفا: أن «الحكومة في الفترة المقبلة سيكون لها منهج مختلف لإبراز إنجازاتها وأنها ستتواصل مع الإعلام والسياسيين بشكل أكبر لإبراز ما تقوم به؛ لأن الحكومة اتهمت ظلما بأنها لا تعطي إنجازات على الأرض».
وأوضح قنديل أن «الحكومة ستعمل لكل المصريين ولا يمكن أن تعمل لصالح حزب أو فئة بعينها»، داعيا جميع القوى السياسية والحزبية على التوافق لما فيه خير ومصلحة لمصر للنهوض بالقطاع الاقتصادي للدولة لما يمثله من أهمية كبيرة في قيام الدولة من جديد، وذلك حرصا من الحكومة على إنتاج مناخ عام متسامح ومتفهم للظروف والتحولات التي يمر بها المجتمع. وكانت التغييرات الوزارية الجديدة قد أثارت اعتراض القوي الوطنية وتيار الإسلام السياسي، بسبب أنها تمت بعيدا عن مشاورتهم وضمت عددا من الوزراء معروفين بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وبينما طالب الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان القوى السياسية بدعم حكومة قنديل بتشكيلها الجديد، قال محمد عادل القيادي بحركة شباب 6 أبريل، إن «سياسات حكومة قنديل مرفوضة كليا ولا يمكن أن تتناسب مع تطلعات شباب الثورة ومطالبهم في العدالة الاجتماعية»، كاشفا عن أن نصيب حزب الحرية والعدالة بعد التشكيل الجديد ارتفع إلى 7 وزارات تقريبا، وأن ذلك يجعل الإخوان في موضع المسؤولية والمساءلة بشكل مباشر. وأضاف عادل أن «حكومة قنديل الجديدة قد شكلت بعيدا عن أي توافق أو حوار وطني».