وافق مجلس الشورى المصري المختص بالتصديق على القوانين، على تعديلات لقانون الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل (نيسان) القادم، يتضمن مشروعين لقوانين تخص الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، مقدمة من الحكومة. وجاءت الموافقة أمس من حيث المبدأ، في وقت قالت فيه جبهة الإنقاذ المعارضة إنها قررت أن تخوض انتخابات مجلس النواب على قوائم موحدة، وهي تراهن على الوضع الاقتصادي الذي بدأ يعكس تذمرا في أوساط الرأي العام.
وأعلن النواب المعارضون أمس عن تحفظهم على التعديلات. وبينما قال أحمد فوزي، القيادي في جبهة الإنقاذ، إن نوابا يمثلون الجبهة في الشورى يحاولون وضع تعديلات تضمن «سلامة العملية الانتخابية»، قال حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور الذي يمثل التيار السلفي، ويحوزان الأغلبية في مجلس الشورى، إنهما يوافقان على التعديلات من حيث المبدأ وسيتقدمان بتعديلات أخرى خلال المناقشات التفصيلية. وشهد المجلس خلافات أمس حول مشروع التعديلات. وينص الدستور الجديد الذي تم إقراره الشهر الماضي على بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما من إصدار الدستور. ويرى نواب في المجلس أن إقرار التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات يتطلب وقتا أطول، وأن المادة الدستورية يمكن تأويلها باعتبار أنها إرشادية لا إلزامية. ويخشى نواب آخرون من أن يؤدي عدم الالتزام بالمدد الدستورية المحددة وعدم التأني في إجراء التعديلات في الطعن على القانون كما حدث في القانون السابق الذي جرت الانتخابات على أساسه وتسبب في حل مجلس النواب الذي كان يحمل اسم «مجلس الشعب» قبل تغيير اسمه في الدستور الجديد.
وغالبية النواب الذين اختلفوا على مشروع القانون أمس ينتمون إلى أحزاب إسلامية، في مقابل عدد أقل من النواب الذين يمثلون جبهة الإنقاذ الوطني، وهي أكبر الجبهات المعارضة لحكم التيار الإسلامي الذي يمثله رئيس الدولة الدكتور محمد مرسي. وتقول جبهة الإنقاذ إنها تحاول وضع ضمانات لسلامة إجراء الانتخابات، أكثر من الاهتمام بأي إجراءات شكلية.
وأوضح وزير الشؤون القانونية والنيابية، عمرو سالم، أن هناك مواعيد حتمية لإجراء الانتخابات في موعدها كما حددها الدستور. وأضاف أن المدة المنصوص عليها في الدستور تنظيمية. وقال سالم إن التعديلات استلهمت نصوص الدستور وما توافقت عليه الأحزاب والقوى الوطنية في الحوار الذي أشرفت عليه الرئاسة وما اقترحته اللجنة العليا للانتخابات.
وتتضمن التعديلات قانوني مجلس الشعب (النواب) ومباشرة الحقوق السياسية إعادة تعريف صفة العامل والفلاح التي يجري الانتخاب بناء عليها وفقا لما تم النص عليه في الدستور الجديد، وكذا النص على وجود مرشحة واحدة على الأقل من النساء في كل قائمة انتخابية. وتتضمن المواد المراد تعديلها أيضا إجراء الانتخابات بطريقة ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي، مع حق الأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ويقول المراقبون إن التيار الإسلامي الذي حاز الأغلبية على البرلمان بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، يشعر بانحسار في شعبيته بسبب الضغوط الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويسعى للإسراع في إنجاز التعديلات والدخول في انتخابات مجلس النواب خلال أقل من شهرين من الآن. وتعول الحكومة أيضا على إصدار تشريعات تسهم في إصلاح الاقتصاد الهش، منها مشروع الصكوك الإسلامية. وتسعى الحكومة أيضا لاستعادة ثقة أصدقائها من العرب والأجانب لتعزيز الاقتصاد، والتغلب على دعوات من قطاعات المعارضة لتنظيم مظاهرات ضخمة يوم 25 يناير (كانون الثاني) المقبل ضد الرئيس مرسي، بمناسبة الذكرى الثانية للثورة التي أسقطت حكم مبارك.
وقال أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، وهو حزب قيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة، إن نواب الجبهة المعارضة يتعاونون في مجلس الشورى من أجل المطالبة بتطبيق التعديلات التي اقترحتها من قبل، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بنودا عامة في مشروع القانون «أجبرنا عليها بسبب استنادها إلى الدستور الذي تم إقراره مؤخرا»، وأضاف أن تعديلات المعارضة تتعلق بشروط العملية الانتخابية.
وعما يتردد عن الخلافات بين قيادات وأحزاب جبهة الإنقاذ بشأن التنسيق في انتخابات مجلس النواب ومسألة الدخول في قوائم انتخابية موحدة، قال أحمد فوزي إنه لا توجد خلافات وإن «هناك من يتمنى أن يحدث انقسام في جبهة الإنقاذ». وأضاف: «نحن متفقون بشكل واضح وصريح على النزول في جميع دوائر النظام الفردي بمرشح واحد في كل دائرة، وسننزل أيضا بقوائم موحدة على مستوى الجمهورية».
وتقول مصادر جبهة الإنقاذ إن قيادات فيها تراهن على غضب شعبي من تدهور الوضع الاقتصادي، حيث أرجأت الحكومة اتخاذ إجراءات تقشفية الشهر الماضي من أجل الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات البرلمان، ما تسبب في تأخير الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي إلى وقت لاحق. ويقول المراقبون إنه رغم ذلك تسجل قيمة العملة المحلية تراجعا مقلقا أمام العملات الأجنبية منذ نحو أسبوعين.