أقر مجلس التعليم العالي الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جملة من القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته الـ71، بعد موافقة الملك عبد الله. وأوضح الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على إنشاء ثلاث وكالات، وأربع عمادات مساندة، ومعهد للبحوث والدراسات بالجامعة السعودية الإلكترونية.
وبين أنه سبق أن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين في العاشر من شهر رمضان عام 1432هـ على قرار مجلس التعليم العالي القاضي بإنشاء الجامعة الإلكترونية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، وتضم ثلاث كليات هي «كلية العلوم الإدارية والمالية، وتشتمل على أربعة أقسام، وكلية الحوسبة والمعلوماتية وتشتمل على ثلاثة أقسام، وكلية العلوم الصحية، وتشتمل على قسمين، وسوف تقدم برامج متنوعة تتدرج في التوسع فيها بحسب الطلب واحتياجات التنمية وسوق العمل».
وقال الدكتور العنقري، إنه نظرا إلى أن الجامعة في طور التأسيس، ويتطلب العمل وجود بعض الوكالات والعمادات التي تساعد إدارة الجامعة في تسيير شؤون العمل على الوجه الأمثل، لذلك تم إعداد دراسة تفصيلية حول الاحتياج إلى إنشاء عدد من الوكالات والعمادات المساندة بهذه الجامعة، إضافة إلى إنشاء معهد للبحوث والدراسات بالجامعة.
وأفاد وزير التعليم العالي، بأنه صدرت الموافقة على إنشاء ثماني كليات جديدة في بعض مناطق المملكة «كلية الطب بمحافظة القنفذة تابعة لجامعة أم القرى، وتضم تسعة أقسام أساسية وخمسة أقسام سريرية، وكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بمحافظة شقراء، تضم ثلاثة أقسام، وكلية العلوم والمهن الصحية بالرياض تابعة لجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وتضم خمسة أقسام، والكلية الجامعية بمحافظة أبو عريش تابعة لجامعة جازان، وتضم ستة أقسام، وكلية المجتمع بمحافظة بيش تابعة لجامعة جازان، وتضم سبعة أقسام، وكلية العلوم والآداب بمحافظة النبهانية تابعة لجامعة القصيم، وتضم أربعة أقسام، وكلية العلوم والآداب بمحافظة رياض الخبراء تابعة لجامعة القصيم، وتضم خمسة أقسام، وكلية الصيدلة بجامعة تبوك، وتضم خمسة أقسام».
وأوضح الوزير العنقري، أن مجلس التعليم العالي ناقش طلب جامعة الملك عبد العزيز تحويل فروع كليات الجامعة بشمال جدة إلى كليات مستقلة، نظرا لأن أعداد الطلاب والطالبات المحتاجة لمقاعد الدراسة الجامعية تعتبر عالية جدا في المنطقة وذلك من خلال إحصاءات الكثافة السكانية، وأعداد خريجي الثانوية العامة الأمر الذي أدى إلى ضرورة تحويل هذه الفروع إلى كليات مستقلة، مما سيزيد من طاقتها الاستيعابية، وبالتالي استيعاب أكبر عدد من خريجي الثانوية العامة في كليات نوعية حيوية مواكبة لسوق العمل، وتوفر مقومات كثيرة بمجمع الكليات بشمال جدة تضمن استمرار العملية التعليمية على الوجه المطلوب، لذلك وافق المجلس على تحويل فروع كليات جامعة الملك عبد العزيز بشمال جدة إلى كليات مستقلة:
«كلية الطب وتضم واحدا وعشرين قسما، وكلية الهندسة وتضم ستة أقسام، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات وتضم ثلاثة أقسام، وكلية العلوم الطبية التطبيقية وتضم خمسة أقسام، وكلية الأعمال وتضم ثمانية أقسام، وكلية العلوم وتضم خمسة أقسام، وكلية المجتمع وتضم ثلاثة أقسام».
وأفاد الدكتور خالد العنقري أن من بين قرارات المجلس التي حظيت بالموافقة: «تعديل اسم كلية المجتمع بمحافظة تثليث إلى كلية العلوم والآداب بمحافظة تثليث، تمنح درجة البكالوريوس، ضم الكلية بعد إعادة هيكلتها أقسام: الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، اللغة الإنجليزية، علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، العلوم الإدارية».
والموافقة أيضا على «إعادة هيكلة كلية الهندسة بجامعة المجمعة، بحيث تضم الكلية بعد إعادة الهيكلة وتعديل المسميات أقسام: الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية والبيئية، الهندسة الميكانيكية والصناعية، هندسة النظم والميكاترونيكس، الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، مع قسم هندسة الحاسب الآلي والشبكات من كلية الهندسة إلى كلية علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة».
وأشار الدكتور العنقري إلى أن الموافقة شملت تعديل مسميات بعض الوكالات، والكليات، والأقسام، والمراكز في بعض الجامعات، ومنها: تغيير اسم وكالة الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إلى وكالة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية، وتعديل اسم كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة المجمعة، إلى كلية علوم الحاسب والمعلومات، وتعديل اسم مركز ريادة الأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إلى مركز دعم وتطوير الأعمال، وتعديل اسم قسم علوم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة الملك سعود، إلى قسم المعلومات، وتعديل اسم قسم تقنية المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الدمام، إلى قسم علوم المختبرات الإكلينيكية.
كما أقر المجلس عددا من مذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية وبعض الجامعات العالمية، ومنها: الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية وجامعة شيخ أنتا جوب بالسنغال، والموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية وجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في جمهورية إندونيسيا، والموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الملك عبد العزيز ومعهد كوريا لأبحاث الطاقة، والموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين الجمعية العلمية السعودية للتعليم الطبي بجامعة الملك خالد، والاتحاد الأوروبي للتعليم الطبي، والموافقة على مشروع مذكرة التعاون بين جامعة جازان وجامعة أوجيس في جمهورية تركيا، والموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الجوف وجامعة شيفيلد هالام بالمملكة المتحدة، والموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الحدود الشمالية وجامعة كانازاوا باليابان، والموافقة على مشروع مذكرة التعاون بين جامعة الدمام وجامعة الفاتح في جمهورية تركيا.
وأضاف وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، وكذلك التجديد لبعض المكلفين حاليا، كما ناقش أيضا عددا من التقارير السنوية لبعض الجامعات، ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، ومنها: التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام 1431 - 1432هـ، والتقرير السنوي لجامعة الملك سعود لعام 1430 - 1431هـ، والتقرير السنوي لجامعة الملك فيصل لعام 1431 - 1432هـ، والتقرير السنوي لجامعة الملك خالد لعام 1431 - 1432هـ، والتقرير السنوي لجامعة طيبة لعام 1431 - 1432هـ، والتقرير السنوي لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للعام 1431 - 1432هـ، والتقرير السنوي لجامعة سلمان بن عبد العزيز لعام 1431 - 1432هـ، كما أقر أيضا تمديد خدمة 44 عضوا من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات.